في إطار تسهيل عمليات الاستيراد لتلبية حاجيات السوق : تواصل عملية تسليم وثائق التوطين البنكي

تسلم ، أمس، عدد من المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد المعدات والتجهيزات، وثائق التوطين البنكي في إطار تسهيل عمليات الاستيراد الموجهة لتلبية حاجيات السوق الوطنية من الوسائل والتجهيزات الضرورية. أشرفت ممثلة وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، أمس، على مواصلة عملية تسليم وثائق التوطين البنكي لفائدة عدد من المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد المعدات والتجهيزات، حسبما أفاد به، أمس، بيان للوزارة. و أوضح البيان، أن هذا الإجراء، يأتي تنفيذاً لتوجيهات السلطات العليا للبلاد، التي تهدف إلى مرافقة الفاعلين الاقتصاديين، وتسهيل عمليات الاستيراد الموجهة لتلبية حاجيات السوق الوطنية من الوسائل والتجهيزات الضرورية، خاصة تلك الموجهة لدعم النشاطات الإنتاجية والخدماتية. وخلال هذه المناسبة، تم تسليم الدفعة الثالثة من وثائق التوطين البنكي لفائدة 300 متعامل اقتصادي، على أن تتواصل العملية ويتم استكمالها خلال الأسبوع المقبل، حسب المصدر ذاته. ومن جانبه، نوه المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، تميم فادي في تصريح للنصر، أمس، بحرص السلطات العمومية على ضمان تموين السوق الوطنية بمختلف المواد والوسائل والتجهيزات، مبرزا أهمية التدابير التي اتخذتها الدولة في هذا المجال . كما أكد المتدخل، على أهمية الاستراتيجية المتعلقة بالاستيراد والتصدير ، المنتهجة والقريبة من الواقع. وكان وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، قد أشرف الخميس الماضي، على مواصلة تسليم وثائق التوطين البنكي لفائدة عدد من المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد المعدات والتجهيزات.
وتم خلال المناسبة، تسليم دفعة ثانية من وثائق التوطين البنكي لـفائدة 290 متعاملا اقتصاديا، وفي وقت سابق، تم تسليم دفعة أولى من وثائق التوطين البنكي لـ 230 مستوردا للمعدات والتجهيزات. كما تم تسليم وثائق التوطين البنكي لفائدة عدد من المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد الموز ، وأيضا تسليم وثائق التوطين البنكي لفائدة شركات حائزة على عقود مع مختلف القطاعات والمؤسسات الوطنية، في إطار تسهيل عملياتهم التجارية وضمان انسيابية تموين السوق الوطنية بالمواد الأساسية.
و للإشارة، تأتي عملية تسليم شهادات التوطين البنكي لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، في انتظار إنشاء هيئتين متخصصتين لتأطير عمليات الاستيراد والتصدير. وكان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد أمر خلال ترؤسه، اجتماعا لمجلس الوزراء، بخصوص هيئتي تنظيم وتسيير التصدير والاستيراد، بإرجاء العرض مع مزيد من الإثراء للنصوص والآليات القانونية للهيئتين التي ينبغي أن تكون مدروسة بدقة عالية وصالحة لعقود قادمة و تتواءم مع الآليات الدولية. وسيُشرف السيد رئيس الجمهورية، شخصيا على مرافقة إنشاء هاتين الهيئتين، من خلال اجتماع وزاري مصغر، لإرساء قطيعة مع كل الانحرافات التي شابت هيئات كانت مسؤولة مباشرة على عمليات الاستيراد في السابق.
مراد - ح