صدر في العدد 41 من الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك يلزم المؤسسات الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة بتقديم جميع البيانات المتعلقة بأنشطتها الانتاجية عبر منصة رقمية. ووفقا لهذا القرار المشترك بين وزارة الصناعة ووزارة المالية والمؤرخ في 26 أفريل الماضي، فإنه يتعين على المؤسسات الاقتصادية الخاضعة للقانون الجزائري، التابعة لقطاع الصناعة مهما كانت طبيعتها القانونية، والتي تمارس نشاطا لإنتاج السلع يندرج ضمن مدونة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري، بتسليم المعطيات المتعلقة بالإنتاج الطبيعي والعناصر الداخلة المستعملة. وتسلم هذه المعطيات إلى مديرية الصناعة للولاية التي يقع بإقليمها المقر الاجتماعي لهذه المؤسسة، حسب النص الذي أكد على ضرورة أن تشمل المعطيات تقريرا سداسيا عن نشاط المؤسسة. ويلزم هذا القرار المؤسسات بالتسجيل في المنصة الرقمية المخصصة التي تنشئها وزارة الصناعة بهذا الغرض «في أجل أقصاه ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ قيدها في السجل التجاري». وبالنسبة للمؤسسات الناشطة حاليا، يجب عليها التسجيل في هذه المنصة الرقمية خلال أجل أقصاه ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، حسب نفس المصدر. ويترتب على عدم تسليم المعطيات أو تسليم معطيات مغلوطة فرض عقوبات، حسبما ورد في نص القرار.
