الرئيس تبون يثمن مجهودات الوكلاء الصادقين: إنشاء صناعة سيارات حقيقية وإحداث القطيعة مع المحتالين

 * وضع أسس صناعة ميكانيكية ناشئة حقيقية * اعتمادات تصنيع واستيراد السيارات من اختصاص مجلس الوزراء حصريا
*  إقحام مؤسسات المناولة الجزائرية شرط أساسي في صناعة السيارات * فتح المجال أمام الشركات الوطنية في مجال كهرباء السيارات وقطع الغيار
 ثمن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس، خلال اجتماع مجلس الوزراء، مجهودات وكلاء المشاريع الصادقة لإنشاء صناعة سيارات حقيقية وإحداث القطيعة مع بعض المحتالين. وأكد الرئيس تبون، على إحداث القطيعة مع التاريخ الأسود لبعض المحتالين في مجال صناعة السيارات قبل سنة 2019، كاشفا عن فتح المجال أمام الشركات الصناعية الوطنية في مجال كهرباء السيارات وقطاع الغيار وغيرها.

ناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه، أمس، برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مدى تقدم مشاريع صناعة السيارات بالجزائر، حيث ثمّن ورحّب السيد رئيس الجمهورية بوكلاء المشاريع الصادقة التي تعمل على إقامة صناعة سيارات حقيقية، كنهج لقطيعة مع التاريخ الأسود لبعض المحتالين الذين نشطوا في هذا المجال قبل 2019.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الاجتماع، فقد أقرّ السيد رئيس الجمهورية بأن الاعتمادات الخاصة بمجال تصنيع واستيراد السيارات من اختصاص مجلس الوزراء حصريا. كما شدّد السيد الرئيس على الضرورة القصوى لإقحام مؤسسات المناولة الجزائرية المؤهلة في مختلف التخصصات في مجال صناعة السيارات كشرط أساسي.
كما أمر السيد الرئيس بفتح المجال أمام الشركات الصناعية الوطنية في مجال كهرباء السيارات وقطع الغيار وغيرها. مؤكدا بأن الهدف الاستراتيجي هو وضع أسس صناعة ميكانيكية ناشئة حقيقية من خلال مشاريع صناعة السيارات قيد الانجاز للوصول إلى المساهمة بـما لا يقل عن 12 بالمائة في الناتج الداخلي الخام.
وقد عرف مجال صناعة السيارات تطورا ملحوظا في الفترة الأخيرة بعد التوجه الذي أقرته الحكومة من خلال توطين مختلف الصناعات الاستراتيجية في الجزائر، وفي ضمان تحقيق الإدماج المحلي في صناعة المركبات، عبر سلسلة من الاتفاقيات التي تسمح بإنتاج قطع الغيار والمكوّنات البلاستيكية والمطاطية الموجهة لصناعة السيارات. بما يُسهم في تحويل الجزائر إلى منتج رئيس يحظى بحصة مهمة في هذه السوق العالمية المهمة.
وتتفاوض وزارة الصناعة على إنشاء قاعدة صناعية في صناعة السيارات، مع شركات عالمية متعددة مثل هيونداي وكبرى الشركات المصنعة للسيارات، وبهذا الخصوص، كشف مسؤول بوزارة الصناعة، أن 13 شركة عالمية أم لصناعة السيارات دخلت في مفاوضات مع وزارة الصناعة من أجل الإستثمار في تصنيع المركبات داخل الجزائر ولمواكبة ذلك أعلن حاجة بلادنا لـ500 شركة مختصة في تصنيع قطع الغيار فيما يتواجد حاليا 120 مصنعا.
ومن بين الشركات الراغبة في ولوج السوق الجزائرية للسيارات شركة هيونداي التي أمضت على بروتوكول تفاهم مع وزارة الصناعة يقتضي مرافقة مصنعي قطع غيار السيارات منذ اليوم الأول. وقال مسؤول وزارة الصناعة، إن استراتيجية الدولة شجعت المستثمرين على ولوج مجال تصنيع قطع غيار السيارات الذي يعرف انتعاشا حاليا إذ يتم تصنيع البطاريات والمكابح والفلاتر والكوابل وحتى بعض أدق المكونات.
وشدد المتحدث على أن الإستراتيجية التي تسير عليها الدولة الجزائرية في ملف صناعة السيارات وقطع الغيار تندرج ضمن قرار سياسي ثابت هدفه الذهاب نحو صناعة حقيقية وخلق قاعدة صناعية صلبة.
وتستهدف إستراتيجية الحكومة تحفيز تصنيع  قطع غيار السيارات محليًا، ضمن جهودها لتوطين الصناعة، لا سيما أن القطاع يشهد مؤخرًا نشاطًا ملحوظًا، مع بدء إنتاج عدد من المكونات المهمة، مثل البطاريات والفلاتر والمكابح «الفرامل». في الوقت نفسه، تسعى الحكومة إلى إيجاد قاعدة صناعية متينة تستطيع دعم الاقتصاد المحلي بصفة مستدامة، من خلال تعزيز هذه الاستثمارات، وخفض الاعتماد على الواردات.
  ع سمير

أشواط مهمة قطعت في محاربة الجرائم المالية وحماية الأشخاص
 الرئيس تبون يؤكد إرساء آليات صارمة لمحاربة الفساد
 أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس، أن الجزائر قطعت أشواطا مهمة في محاربة كل أنواع الجريمة المرتبطة بالجوانب المالية وحماية الأشخاص. وقال بأن «الجزائر أرست ضوابط وآليات رقابية صارمة في مجال مكافحة الفساد بكل أشكاله».
جدد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، التزامه بمحاربة كل أشكال الفساد، وذلك خلال ترؤسه، أمس، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول مشروعي قانونين يخصان الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي بالإضافة إلى عروض من بينها مشاريع صناعة السيارات.
في مستهل الاجتماع، صادق مجلس الوزراء، بعد الدراسة والمناقشة، على مشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما ثم مشروع قانون حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة أخذ المجلس بعين الاعتبار التوجيهات التي أسداها بهذا الخصوص.
وأكّد رئيس الجمهورية، بأن الجزائر أرست ضوابط وآليات رقابية صارمة في مجال مكافحة الفساد بكل أشكاله، خاصة بعد أن قطعت أشواطا مهمة في محاربة كل أنواع الجريمة لاسيما المرتبطة بالجوانب المالية، ومجال حماية الأشخاص أيضا.
وتأتي التوجيهات التي قدمها الرئيس تبون، في سياق المساعي المبذولة لمحاربة الفساد، حيث يولي الرئيس منذ انتخابه عناية كبيرة لمحاربة الفساد بشتى أشكاله بهدف بناء جزائر جديدة قوامها الحق والقانون.
وتم لهذا الغرض، تفعيل العديد من التعهدات لاسيما تلك المتعلقة بتعزيز الحكم الراشد وإصلاح شامل للعدالة لضمان استقلاليتها واستحداث السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، كمؤسسة رقابية، ومنحها صلاحيات واسعة بما يؤهلها بالخصوص لوضع استراتيجية وطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته».
وقد أسس دستور 2020 العديد من الإجراءات والتدابير المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته وفقا للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، وكذلك مختلف المواد التي تناولت مواضيع ذات الصلة، منها ما تعلق بحماية الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب، وتفعيل دور المجتمع المدني للمشاركة في تسيير الشؤون العمومية، وواجب التصريح بالممتلكات وتفادي وضعيات تعارض المصالح، وألا تكون الوظائف والعهدات في مؤسسات الدولة مصدرا للثراء ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة.
ع سمير

مكافحة الحرائق
رئيـس الجمهوريـة يأمـر برفـع أقـصى درجـات اليقظـة
أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس الاثنين لدى ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، برفع أقصى درجات اليقظة خلال الأسابيع المقبلة التي تتسم بارتفاع درجات الحرارة، وذلك في إطار مكافحة الحرائق. وفي هذا الصدد، أمر رئيس الجمهورية بـ»رفع أقصى درجات اليقظة خلال الأسابيع المقبلة التي تتسم بارتفاع درجات الحرارة»، مع «التحلي بالحيطة والحذر العاليين خلال عمليات الحصاد». كما أمر رئيس الجمهورية بـ»تسخير كل الإمكانيات وتنسيق كل الجهود في العمل الاستباقي لأي حوادث محتملة للحرائق»، وفقا لما تضمنه بيان مجلس الوزراء.
و كان وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، قد أشرف في الفاتح جوان الماضي، على عملية وضع حيز الخدمة الجهاز الجوي لمكافحة حرائق الغابات لصائفة 2025.
و أكد أنه في إطار الاستعدادات لموسم مكافحة حرائق الغابات لسنة 2025، تم تسخير كافة الوسائل والتجهيزات الضرورية للتدخل السريع في حالة نشوب حرائق ومنها 12 طائرة قاذفة للمياه من نوع 802 AT من أجل تدخل سريع وفعال لمكافحة حرائق الغابات، تم استئجارها تحسبا لصائفة 2025.
وعلاوة على هذه الطائرات 12 التي وضعت حيز الخدمة يوم 1 جوان، تحوز المديرية العامة للحماية المدنية على 6 مروحيات وطائرتين للاستطلاع بالإضافة إلى مروحيات وطائرات قاذفة للمياه ذات سعة كبيرة تابعة للجيش الوطني الشعبي، يضيف الوزير، الذي ثمن تخصيص 65 رتلا متنقلا للحماية المدنية متكونة من 3770 عونا و 650 شاحنة تدخل.
و تم توزيع الطائرات القاذفة للمياه على مطارات الجزائر ومستغانم وبجاية وعنابة، غير أن هذا التوزيع يبقى قابلا للتغيير لتلبية الاحتياجات العملياتية.
ويستفيد هذه السنة جهاز مكافحة الحرائق من ابتكارات تقنية هامة من بينها تكنولوجيا متقدمة في الرصد للكشف السريع عن الحرائق، فضلا عن طائرات استطلاع قادرة على الكشف المبكر عند بداية نشوب الحرائق، في حين تدعم الطائرات القاذفة للمياه ذات السعة الكبيرة جهود السيطرة على أعتى الحرائق، لا سيما تلك التي يتعذر الوصول إليها بوسائل برية.
ع.م