* يجب تعزيز التمثيل وتوسيع الآليات القانونية والتحفيزية
دعا المشاركون في القمة الوطنية: الشباب والمشاركة السياسية، التي احتضنها، يوم أمس الاثنين، المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة، إلى تعزيز حضور الشباب في الحياة السياسية، من خلال مراجعة شاملة للمنظومة القانونية المؤطرة للممارسة السياسية، وإقرار جملة من الإصلاحات التي من شأنها ضمان تمثيل فعلي وفعال لفئة الشباب، التي تُعدّ العمود الفقري للمجتمع، ضمن مختلف الهيئات والمؤسسات المنتخبة.
وشددت التوصيات التي خرجت بها الورشات التحضيرية للقمة، والتي جرت فعالياتها تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على ضرورة تعديل بعض النصوص القانونية، لا سيما قانون الأحزاب، بما يضمن تخصيص نسبة 30 بالمائة على الأقل من الشباب دون سن الأربعين في الهياكل القيادية محليًا ووطنياً، مع ضمان تكوين دوري ومستمر لهم، بهدف تأهيلهم وتطوير قدراتهم السياسية والتنظيمية.
كما دعت التوصيات إلى مراجعة قانون البلدية والولاية، على نحو يمنح رئاسة المجلس الشعبي البلدي أو الولائي للعضو المتحصل على أكبر عدد من الأصوات ضمن القائمة الفائزة، مع اعتماد معيار السن في حالة تساوي الأصوات، وإلغاء شرط المداولة في تنفيذ الميزانية عند حدوث انسداد، بما يسمح بضمان استمرارية المرفق العمومي.
أما بخصوص قانون الانتخابات، فقد أوصى المشاركون بـفتح التسجيل في القوائم الانتخابية على مدار السنة، ورقمنة بطاقة الناخب وتحويلها إلى بطاقة بيومترية، إلى جانب استحداث هيئات استشارية محلية تعزز مشاركة الشباب في تسيير الشأن العام، مع إنشاء فروع للمجلس الأعلى للشباب على مستوى الولايات، لتقوية التنسيق والمرافقة. كما تم التأكيد على ضرورة وضع استثناءات لصالح المرأة الريفية والصحراوية، بهدف رفع نسب مشاركتها السياسية بما يتلاءم مع خصوصيات المناطق.
كما أكدت التوصيات على تعزيز صلاحيات المنتخبين المحليين، وإشراك المجلس الأعلى للشباب في مختلف مشاريع القوانين والقرارات المتعلقة بهذه الفئة الحيوية، بما يجسد مبدأ الديمقراطية التشاركية.
وفي سياق ذي صلة، شددت مخرجات الورشة الثانية على أهمية الحفاظ على نظام التأشير في العملية الانتخابية، مع منح تحفيزات مادية للأحزاب التي تضمن نسبة معتبرة من الشباب في هياكلها، بما يترجم التزاماتها الفعلية تجاه تمكين هذه الفئة.
كما دعت إلى الفصل بين أخطاء التسيير وجرائم الفساد، ورفع التجريم عن التسيير المحلي، بما يسمح بمرونة أكبر في تسيير المجالس المنتخبة، إلى جانب إعادة النظر في المنح المخصصة للمنتخبين المحليين، وتحديد صلاحيات نواب ورؤساء اللجان في المجالس الشعبية الولائية، مع ضرورة إعداد برامج تنموية خماسية تُعرض للمصادقة مع بداية العهدة الانتخابية، لضمان استقرار السياسات العمومية محلياً. أما الورشة الثالثة، فقد ركزت على سبل دعم العمل السياسي الشبابي، حيث أوصى المشاركون بتقديم دعم مالي لمراكز التدريب الخاصة بالشباب، قصد تأهيلهم وتحفيزهم على الانخراط في الحياة السياسية، وتوسيع فضاءات الاستقطاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمنصات الرقمية، والبودكاست، وصنّاع المحتوى، بالإضافة إلى دور الجمعيات المدنية والأحزاب السياسية.
كما دعت التوصيات إلى استحداث نظام تحفيزي خاص بالشباب الناجحين في العمل السياسي، وتحديد نسبة تمثيل الشباب في المناصب القيادية الحزبية عبر قانون الأحزاب، إلى جانب تخصيص 50 بالمائة، من مناصب الهيئة التنفيذية في الأحزاب لفئة الشباب.
عبد الحكيم أسابع
