اتفقت الجزائر وموريتانيا على استحداث آلية للتنسيق الحدودي برئاسة مشتركة من الجانبين، ستعقد أول اجتماع لها خلال الثلاثي الأخير من السنة الجارية، كما تم الاتفاق على تعزيز التشاور لمواجهة الشبكات التي تنشط في مجال الهجرة غير الشرعية، كما تقرر استحداث آلية للتنسيق والمتابعة لمحاربة عصابات تهريب المخدرات، حيث تم الاتفاق على «تنظيم اجتماع تنسيقي منتصف شهر سبتمبر القادم بنواكشوط».
اختُتمت مساء الخميس، بالعاصمة، أشغال الدورة الثانية للجنة الأمنية الجزائرية-الموريتانية، التي تم خلالها مناقشة سبل تعزيز التنسيق الأمني والعملياتي بين البلدين. من خلال سلسلة اجتماعات تميّزت بـ “نقاشات معمّقة وتبادل مثمر للآراء حول قضايا ذات طابع استراتيجي”. وأسفرت هذه المشاورات عن “اعتماد سلسلة من التوصيات العملية”، التي من المقرر الشروع في تنفيذها ابتداءً من شهر سبتمبر المقبل، بما يعكس الإرادة المشتركة لمواجهة مختلف التحديات الأمنية الإقليمية. وأوضح الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، محمود جامع، في كلمته الختامية، أن هذا اللقاء شكل «مناسبة لمتابعة وتعميق المشاورات حول التحولات الكبرى التي طرأت على المنطقة، كما سمح بإجراء تقييم شامل لما تم الاتفاق عليه مسبقا مع فتح آفاق جديدة للمضي قدما في سبيل ضمان الأمن والاستقرار للبلدين».
وأعرب السيد جامع عن «ارتياحه للنتائج الإيجابية المسجلة بفضل روح الوفاق والتفاهم التي سادت أشغال هذا اللقاء». وبالنظر إلى أهمية المعبر الحدودي الجزائري-الموريتاني، أشار السيد جامع إلى أنه تم الاتفاق على «استحداث آلية للتنسيق الحدودي برئاسة مشتركة من الجانبين، ستعقد أول اجتماع لها خلال الثلاثي الأخير من السنة الجارية». وأثنى في ذات الصدد على الإجراء الذي تم الاتفاق عليه، والمتمثل في «تقديم تسهيلات للتجار الجزائريين للقيام بالإجراءات الجمركية على مستوى المعبر الموريتاني الموجود بالقرب من نظيره الجزائري، عوض التنقل إلى الزويرات للقيام بذلك». وفيما تعلق بالهجرة غير الشرعية، تم الاتفاق على «تعزيز التشاور والتنسيق في مكافحة الشبكات التي تنشط في هذا المجال وتبادل المعلومات حول عناصرها وأنشطتها»، كما تم التطرق أيضا إلى ملف المخدرات، حيث تم الاتفاق على «تنظيم اجتماع تنسيقي منتصف شهر سبتمبر القادم بنواكشوط، وذلك لاستحداث آلية للتنسيق والمتابعة».
وفي سياق آخر، أكد السيد جامع «استعداد الجزائر لمرافقة الطرف الموريتاني في مجالات التكوين وتبادل الخبرات»، فضلا عن «عرض تجربتها في مجال التسيير والتنمية المحليين»، مثمنا الاقتراح الخاص بتكوين الإطارات المحلية الموريتانية في مجالات التنمية والحكامة المحلية وعصرنة الإدارة وتهيئة الإقليم.
من جهته، أكد الأمين العام لوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية الموريتاني، عبد الرحمان ولد الحسن، «توافق وجهات النظر بين البلدين حول القضايا المتعلقة بأمن المنطقة».
وأشار إلى أنه تم خلال هذه الدورة «تقييم مدى تنفيذ مخرجات الدورة الأولى للجنة الأمنية المشتركة المنعقدة بنواكشوط في يناير 2023، علاوة على محاور أخرى تتصل بـ«تقييم الوضع الأمني على المستوى الإقليمي والشريط الحدودي، مكافحة الجريمة المنظمة بكافة أشكالها، المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية», الى جانب «تنسيق العمل على مستوى المعبر الحدودي ومكافحة الهجرة غير الشرعية». ولفت الوزير الموريتاني الى أن «النقاش البناء الذي طبع هذه الدورة مكن من التوصل إلى جملة من التوصيات والاقتراحات شملت مختلف مجالات التعاون الأمني بما يمكن من دفع عجلة التعاون في هذا المجال الحيوي والاستراتيجي». وخلص إلى التنويه بـ «مستوى التطور الذي شهدته العلاقات بين البلدين خلال السنوات الماضية، طبقا لتوجيهات قائدي البلدين واستجابة لتطلعات الشعبين الشقيقين».
ع سمير
