طمأن وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، بأن نقل المعطيات ذات الطابع الشخصي في إطار التعاون القضائي الدولي لن يكون إلا بموافقة السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ولغرض تحقيق مصلحة عامة و أساسية للدولة، وأنه لا يمكن نقل هذه المعطيات إلى طرف ثالث إطلاقا.
عرض وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أمس في جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني تحت رئاسة إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والذي يهدف إلى مواءمة هذا المشروع مع المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال قصد تفعيل آليات التعاون القضائي الدولي في شكليه الأمني والقضائي.
و ذكر الوزير أن ارتفاع الجرائم العابرة للحدود، وتعقيد هذا النوع من القضايا اقتضى اللجوء إلى آليات التعاون القضائي الدولي المختلفة، غير أنه لوحظ عزوف الجانب الأجنبي أحيانا عن الرد عن طلبات التعاون وإن كانت تتعلق بجرائم خطيرة، حيث أصبح يتعذر الحصول على أبسط المعلومات كتلك المتعلقة بالحسابات البنكية بحجة عدم وجود إطار قانوني لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي التي يتم تبادلها في مجال الوقاية من الجرائم ومكافحتهما، واشتراط توفر نفس الحماية المقررة في هذه الدول الأجنبية في معالجة هذه المعطيات رغم المستوى الذي وصل إليه تشريعنا الوطني.
ولهذا الغرض أوضح الوزير أن المقاربة التي جاء بها المشروع والتي تسعى إليها البلاد هي رفع بعض التحفظات حتى نندمج في المسعى الدولي للتعاون القضائي الدولي، و الإسراع في تنفيذ الإنابات القضائية، وثانيا حتى تسرع وتيرة انضمام الجزائر إلى ما وصلت إليه بقية الدول في هذا المجال.
وفي هذا المجال طمأن الوزير بأن تفعيل التعاون الدولي في شكليه الأمني و القضائي الذي يتطلب نقل بعض المعطيات ذات الطابع الشخصي لدولة ما أو هيئة دولية ما، يتضمن ضمانات عديدة تهدف لضمان حماية المعطيات الشخصية التي تعالج خلال الإجراءات الشرطية والقضائية، ويهدف إلى سد الفراغ القانوني في هذا المجال.
وفي مجال نقل المعطيات، وهي النقطة التي أثارها المتدخلون بقوة، قال بوجمعة، إن نقل المعطيات ذات الطابع الشخصي إلى دولة أجنبية أو منظمة دولية واعتبارا لحساسية نقل هذه المعطيات ذات الطابع الشخصي على حقوق الأشخاص، يقترح المشروع «تأطير هذا النقل بما يضمن التوفيق بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة» وينص على أنه يمكن نقل هذه المعطيات نحو دولة أجنبية أو منظمة دولية إذا كان ذلك ضروريا لأغراض الوقاية من الجرائم أو الكشف عنها لإجراء التحريات أو التحقيقات أو المتابعات الجزائية أو تنفيذ العقوبات أو تطبيقها.ويراعى في ذلك لا سيما خطورة الجريمة والغرض الذي يتم من أجله نقل المعطيات، ومستوى الحماية في الدولة أو المنظمة الدولية التي يتم نقل المعطيات إليها، ويتم الاحتفاظ بالمعطيات المنقولة للمدة المتفق عليها وعند الاقتضاء للمدة الضرورية لإنجاز الأغراض التي طلبت من أجلها.
وشدد المتحدث في هذا الجانب على أنه لا يمكن نقل المعطيات إلى دولة أخرى ثالثة أو منظمة دولية أخرى إلا إذا وافقت الدولة أو المنظمة الدولية التي أرسلتها مسبقا، على هذا النقل ما لم يكن ذلك ضروريا للمصلحة الأساسية للدولة أو لمنع تهديد خطير وفوري للأمن العام للدولة المعنية، أو لدولة أخرى على أن يتم إبلاغ السلطة الواردة منها هذه المعطيات فورا.
كما ينص القانون و في كل الحالات على إمكانية استطلاع رأي السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي قبل أي عملية نقل.
وأكد بأن التعديلات هذه مهمة من أجل تعزيز انضمام الجزائر لمجموعة العمل المالي الدولي، وكذا لتسريع وتيرة بعض الاتفاقيات الدولية كما هو الشأن مع مساعي التعاون و التفاوض مع وكالة التعاون القضائي الأوروبي "أورجيست" الذي هو الآن على مشارف الانتهاء، وسيتم التوقيع عليه بمجرد صدور هذا القانون.
ويكرس القانون حق الشخص المعني في الولوج إلى المعطيات والحق في الإعلام، كما يقترح النص تعزيز مهام السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي قصد تمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه، عبر تزويدها بأقطاب جهوية، وكذا تعزيز القانون رقم 18-07 بأحكام جديدة، منها وجوب تعيين مندوب لحماية المعطيات من قبل المسؤول عن المعاجلة.
إلياس -ب
