اختتمت، بالجزائر العاصمة، أشغال الدورة الثانية للجنة الأمنية المشتركة الجزائرية - التونسية، التي تم خلالها إجراء تقييم شامل للتحديات الأمنية المشتركة وبحث آليات مواجهتها، وفيما يخص التوصيات النهائية المنبثقة عن هذا اللقاء، تم التأكيد على «تعزيز تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية ومكافحة الهجرة غير الشرعية والشبكات النشطة في هذا المجال»، حسب ما أفاد به، أمس الأربعاء، بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
كما شملت التوصيات أيضا «اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة المواطنين بين البلدين عبر المنافذ الحدودية البرية وتكثيف التكوين الأمني في مجالات حفظ النظام، قيادة المركبات الأمنية ومكافحة الإرهاب»، وفقا لذات البيان.
وأوضح نفس المصدر أنه في اختتام هذه الدورة، التي دامت أشغالها يومين (14 و15 جويلية)، أشاد الوفدان بـ «الأهمية البالغة لهذا اللقاء في ظل التحديات الأمنية الراهنة وبما سيكون له من أثر إيجابي على الرفع من وتيرة التعاون والتبادل في المجال الأمني بين البلدين».
وخلال هذا الاجتماع، أجرى الخبراء «تقييما شاملا للتحديات الأمنية المشتركة وتم التباحث حول آليات مواجهتها» مع التركيز على «تعزيز التعاون الثنائي في مجالات تبادل المعلومات والخبرات فيما يتصل بالوقاية من الجرائم بمختلف أشكالها، خاصة تلك المرتبطة بالإجرام العابر للأوطان».
