دعت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، أول أمس الخميس، المتعاملين الاقتصاديين إلى تقديم وثائق ضرورية لتسوية أوضاعهم، وتمكينهم من استكمال إجراءات الاستيراد والجمركة في أقرب الآجال، في خطوة تهدف إلى تسريع معالجة وضعيات السلع والبضائع المستوردة المتواجدة على مستوى الموانئ عبر الوطن.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذا الإجراء يخص المستوردين الناشطين في مجال استيراد السلع والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة، ممن لم يتمكنوا إلى غاية الآن من استكمال عمليات التوطين البنكي أو الإجراءات الجمركية الخاصة ببضائعهم الموجودة في الموانئ.
وطلبت الوزارة من هؤلاء المتعاملين تقديم نسخة من السجل التجاري، ونسخة من إشعار الوصول للسلع على أن يكون هذا الأخير مؤرخا قبل 24 جويلية 2025، بالإضافة إلى الفاتورة النهائية، ونسخة من وثيقة التوطين البنكي إن وُجدت. على أن يتم إرسال هذه الوثائق حصريا عبر البريد الإلكتروني:
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
مع التأكيد أن أي ملف لا يُرسل عبر هذا العنوان الإلكتروني لن يُؤخذ بعين الاعتبار.
ويهدف هذا الإجراء إلى تسوية وضعيات عدد من الحاويات العالقة، وتفادي استمرار تكدس السلع على مستوى الموانئ، وما يترتب عنه من تكاليف إضافية وتباطؤ في تموين السوق بالمواد المستوردة.
وفي سياق موازي، أصدرت الوزارة بيانا ثانيا توجهت فيه إلى فئة أخرى من المتعاملين الاقتصاديين، ويتعلق الأمر بالمستوردين لحسابهم الخاص في إطار تسيير أو تجهيز نشاطاتهم، ممن لم يتمكنوا من تأشير جداولهم التقديرية لدى القطاعات المعنية.
ولتدارك هذه الوضعيات، وضعت الوزارة تحت تصرفهم بريدا إلكترونيا خاصا لإيداع ملفاتهم:
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
ويُشترط على المعنيين إرسال ملف يتضمن رسالة توضيحية مبررة لعدم التأشير، ممضاة ومختومة، إلى جانب نسخة من الجدول التقديري موقعة ومختومة، ونسخة من السجل التجاري، بالإضافة إلى محضر إثبات وجود المصنع (سواء في حالة نشاط أو في طور الإنجاز) صادر عن محضر قضائي. وقد حُدد آخر أجل لاستقبال هذه الملفات بتاريخ 10 أوت 2025.
وفي ما يخص إيداع البرنامج التقديري للاستيراد الخاص بالسداسي الثاني لسنة 2025، والمتعلق بعمليات التسيير والتجهيز، أعلنت الوزارة عن تمديد الآجال إلى غاية 10 أوت القادم، استجابة لطلبات المتعاملين الاقتصاديين الذين عبّروا عن حاجتهم لمهلة إضافية من أجل استكمال ملفاتهم.
وتأتي هذه التدابير في سياق الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال، وتسهيل الإجراءات الإدارية أمام المتعاملين الاقتصاديين، بما يسمح بضمان انسيابية العمليات التجارية، وتفادي تعطيل تموين السوق الوطنية بالمواد والسلع المستوردة، لا سيما في ظل الإقبال الكبير على بعض المنتجات خلال النصف الثاني من السنة.
وتُعد هذه الإجراءات مؤشرا على سعي السلطات العمومية إلى إرساء شفافية أكبر في قطاع التجارة الخارجية، وتفعيل آليات رقمية لتسهيل التعامل بين الإدارة والمتعاملين، وتقليص آجال المعالجة، وهو ما ينسجم مع أهداف الإصلاحات الاقتصادية الجارية.
ع.أسابع
دعت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، أول أمس الخميس، المتعاملين الاقتصاديين إلى تقديم وثائق ضرورية لتسوية أوضاعهم، وتمكينهم من استكمال إجراءات الاستيراد والجمركة في أقرب الآجال، في خطوة تهدف إلى تسريع معالجة وضعيات السلع والبضائع المستوردة المتواجدة على مستوى الموانئ عبر الوطن.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذا الإجراء يخص المستوردين الناشطين في مجال استيراد السلع والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة، ممن لم يتمكنوا إلى غاية الآن من استكمال عمليات التوطين البنكي أو الإجراءات الجمركية الخاصة ببضائعهم الموجودة في الموانئ.
وطلبت الوزارة من هؤلاء المتعاملين تقديم نسخة من السجل التجاري، ونسخة من إشعار الوصول للسلع على أن يكون هذا الأخير مؤرخا قبل 24 جويلية 2025، بالإضافة إلى الفاتورة النهائية، ونسخة من وثيقة التوطين البنكي إن وُجدت. على أن يتم إرسال هذه الوثائق حصريا عبر البريد الإلكتروني:
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
مع التأكيد أن أي ملف لا يُرسل عبر هذا العنوان الإلكتروني لن يُؤخذ بعين الاعتبار.
ويهدف هذا الإجراء إلى تسوية وضعيات عدد من الحاويات العالقة، وتفادي استمرار تكدس السلع على مستوى الموانئ، وما يترتب عنه من تكاليف إضافية وتباطؤ في تموين السوق بالمواد المستوردة.
وفي سياق موازي، أصدرت الوزارة بيانا ثانيا توجهت فيه إلى فئة أخرى من المتعاملين الاقتصاديين، ويتعلق الأمر بالمستوردين لحسابهم الخاص في إطار تسيير أو تجهيز نشاطاتهم، ممن لم يتمكنوا من تأشير جداولهم التقديرية لدى القطاعات المعنية.
ولتدارك هذه الوضعيات، وضعت الوزارة تحت تصرفهم بريدا إلكترونيا خاصا لإيداع ملفاتهم:
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
ويُشترط على المعنيين إرسال ملف يتضمن رسالة توضيحية مبررة لعدم التأشير، ممضاة ومختومة، إلى جانب نسخة من الجدول التقديري موقعة ومختومة، ونسخة من السجل التجاري، بالإضافة إلى محضر إثبات وجود المصنع (سواء في حالة نشاط أو في طور الإنجاز) صادر عن محضر قضائي. وقد حُدد آخر أجل لاستقبال هذه الملفات بتاريخ 10 أوت 2025.
وفي ما يخص إيداع البرنامج التقديري للاستيراد الخاص بالسداسي الثاني لسنة 2025، والمتعلق بعمليات التسيير والتجهيز، أعلنت الوزارة عن تمديد الآجال إلى غاية 10 أوت القادم، استجابة لطلبات المتعاملين الاقتصاديين الذين عبّروا عن حاجتهم لمهلة إضافية من أجل استكمال ملفاتهم.
وتأتي هذه التدابير في سياق الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال، وتسهيل الإجراءات الإدارية أمام المتعاملين الاقتصاديين، بما يسمح بضمان انسيابية العمليات التجارية، وتفادي تعطيل تموين السوق الوطنية بالمواد والسلع المستوردة، لا سيما في ظل الإقبال الكبير على بعض المنتجات خلال النصف الثاني من السنة.
وتُعد هذه الإجراءات مؤشرا على سعي السلطات العمومية إلى إرساء شفافية أكبر في قطاع التجارة الخارجية، وتفعيل آليات رقمية لتسهيل التعامل بين الإدارة والمتعاملين، وتقليص آجال المعالجة، وهو ما ينسجم مع أهداف الإصلاحات الاقتصادية الجارية.
ع.أسابع
