أدان المرصد الصحراوي للموارد الطبيعية وحماية البيئة «الممارسات التجارية المضللة» المتعلقة بتسويق منتجات زراعية قادمة من الصحراء الغربية المحتلة على أنها «منتجات مغربية»، خاصة في الأسواق الإسبانية، معتبرا ذلك انتهاكا واضحا لتشريعات الاتحاد الأوروبي والأحكام الملزمة الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية.
وأوضح المرصد في بيان، أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص)، أن شكاوى رسمية قدمتها كل من النقابة الزراعية الإسبانية COAG وجمعية حماية المستهلك CECU، استهدفت سلاسل توزيع كبرى، لتورطها في تسويق منتجات مثل الطماطم الكرزية والبطيخ المنتجة في مدينة الداخلة المحتلة على أنها من أصل مغربي، وهو ما يعد خرقا لقواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بتوسيم المنشأ وحماية حقوق المستهلك، ويقوض مبدأ الشفافية الذي يجب أن يضمن للمستهلكين.
وأشار المرصد إلى أن محكمة العدل الأوروبية أكدت في حكمها الأخير (4 أكتوبر 2024) أن الصحراء الغربية ليست جزءا من المغرب، ولا يمكن إدراجها في اتفاقيات تجارية مع الاتحاد الأوروبي دون موافقة الشعب الصحراوي.
وبحسب بيانات رسمية، فقد شهدت الأراضي المحتلة توسعا كبيرا في الزراعة الموجهة للتصدير، حيث تتلاعب سلطات الاحتلال المغربي في منشأ المنتجات من خلال إرسالها إلى مرافق تعبئة في أكادير، بالمغرب قبل تصديرها إلى الأسواق الأوروبية، في محاولة متعمدة لإخفاء مصدرها الجغرافي الحقيقي.
وفي هذا السياق، أعرب المرصد عن رفضه بشدة التبريرات القانونية التي تروج لها بعض الأوساط الأوروبية، خاصة مفهوم «الموافقة الضمنية»، والتي تهدف إلى التحايل على الأحكام القضائية وإضفاء شرعية زائفة على أنشطة تجارية قائمة على الاحتلال.
ودعا المرصد إلى تطبيق صارم لقوانين الاتحاد الأوروبي بشأن توسيم المنشأ، وفتح تحقيقات وطنية في دول الإتحاد الأوروبي في قضايا الاحتيال التجاري والتضليل، ووقف استيراد السلع القادمة من الأراضي الصحراوية المحتلة، وتعزيز الرقابة المدنية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني الصحراوي.
وختم المرصد بيانه بالتأكيد أن استمرار هذه الانتهاكات يمثل إهانة خطيرة للقيم الأوروبية، ويمس بالتزامات الاتحاد في مجال حقوق الإنسان، التجارة العادلة، وحق الشعوب في تقرير المصير.
