أكدت الوكالة الوطنية لترقية السكن وتطويره، أمس، السير الحسن لعملية الرد على المكتتبين في برنامج «عدل 3»، مشيرة إلى تمكن أزيد من 870 ألف مسجل من الولوج إلى حساباتهم، والإطلاع على نتائج دراسة الملفات وتحميل إشعار القبول أو الرفض.
شرعت أمس الوكالة الوطنية لترقية السكن وتطويره «عدل» في الرد على طلبات المكتتبين في برنامج «عدل 3» عبر المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض، سواء بقبول أو رفض ملفات المكتتبين الذين فاق عددهم 1.4 مليون مكتتب، وذلك بناء على شروط واضحة ومحددة، لتفادي التلاعبات.
وأفادت الوكالة في بيان لها بأن الرد على ملفات المكتتبين في عدل 3 تمت في ظروف تقنية جيدة، إذ تمكن أزيد من 870 ألف مسجل من الولوج إلى حساباتهم والإطلاع على نتائج دراسة الملفات وتحميل شعار القبول أو الرفض.
وأفادت الوكالة بأنه يمكن للمكتتبين في حال رفض طلبهم، إيداع طعون عبر نفس المنصة الرقمية، تكريسا للتسهيلات الذي وضعتها وكالة عدل لفائدة المواطنين الراغبين في الاستفادة من سكن في إطار برنامج «عدل 3» الذي أقره رئيس الجمهورية، وأعلن عن إطلاقه رسميا خلال زيارة عمل وتفقد قادته إلى ولاية الجلفة في أكتوبر 2023.
وتم فتح الاكتتاب في برنامج «عدل 3» في بداية جويلية 2024، عبر المنصة الرقمية التي تم تخصيصها لهذه العملية، ليتجاوز العدد الإجمالي لطالبي الاستفادة من البرنامج نحو 1.4 مليون مكتتب، في حين تم القبول المؤقت لنحو 1 مليون و24 ألف مسجل استوفوا الشروط القانونية للاستفادة من هذه الصيغة السكنية التي تستهدف فئة العمال والموظفين، بعد إجراء التحقيقات على مستوى البطاقية الوطنية للسكن.
وتم تحيين المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات الاستفادة من سكن في إطار المساكن العمومية المنجزة ضمن الصيغة السكنية البيع بالإيجار «عدل 3»، من بينها أن يتراوح الدخل الصافي لمكتتب، و/ أو دخل الزوجة المتراكمين بين مبلغ يفوق 24 ألف دج، ولا يتجاوز ست مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون، وأن لا يملك، أو لم يسبق له أن امتلك هو و/أو زوجته قطعة أرض صالحة للبناء، أو عقار ذا طابع سكني عن طريق الحيازة، أو الملكية بجميع أشكالها، إلى جانب عدم الاستفادة من مساعدة مالية من الدولة لبناء مسكن أو لشرائه.
وتهدف الشروط الصارمة التي وضعتها الدولة للاستفادة من سكنات «عدل» لتحقيق مبدأ الإنصاف، من خلال الحرص على توجيه هذه الصيغة للفئات التي لا يمكنها الاستفادة من صيغة الترقوي الحر، أو اقتناء سكنات فردية بإمكانياتها الخاصة، إذ تتم عملية الرقابة من خلال التدقيق في صحة ملفات التسجيل التي تم تحميلها إلكترونيا، لتكون الردود مطابقة تماما للشروط المحددة من قبل السلطات العمومية للاستفادة من هذا البرنامج الذي يكرس السياسة الاجتماعية للدولة.
كما يعكس الحرص على الرقمنة الشاملة جميع مراحل الاكتتاب والتسجيل في هذه الصيغة السكنية التي لاقت استحسان المواطنين، لاسيما من فئة العمال والموظفين والشباب الطامحين للحصول على سكن لائق، الجهود التي تبذلها السلطات العمومية لتفادي التلاعبات وإضفاء الشفافية على جميع مراحل العملية وصولا إلى استلام مفاتيح الشقق بعد إتمام البرامج المسطرة.
وكان وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق لعريبي أعلن في وقت سابق عن الانتهاء من تخصيص الأوعية العقارية التي ستحتضن الشطر الأول من البرنامج السكني الجديد لصيغة «عدل 3»، والمقدر مساحتها بـ 7 آلاف هكتار، مرجعا الفضل في ذلك إلى التنسيق القائم بين مصالح وزارة السكن والسلطات المحلية.
وتعول وزارة السكن على الاستعانة بالخبرة الوطنية ومواد البناء المحلية في تشييد سكنات «عدل 3»، بعد الطفرة التي حققها الإنتاج الوطني والخبرة الهامة التي اكتسبتها شركات الإنجاز منذ إطلاق هذا البرنامج الطموح، لاسيما وأن رئيس الجمهورية أقر منع استيراد مواد البناء، بفضل توفر المنتوج الوطني بالنوعية والكمية التي تلبي الاحتياجات وتحقق تطلعات المواطنين.
لطيفة بلحاج
