عبّر السفير البنغالي بالجزائر عن اهتمام متزايد من طرف كبريات الشركات البنغالية بإطلاق مشاريع استثمارية بالجزائر، حيث أبدت شركة (Karnafuly Ship Builders Limited (KSBL)، إحدى أهم الفاعلين الصناعيين في بنغلاديش، رغبتها في إقامة مصنع لبناء السفن على التراب الجزائري، في خطوة تعكس طموح البلدين لتوسيع قاعدة التعاون الصناعي البحري.
تعزيزا للتعاون الاقتصادي بين البلدين، استقبل المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، أمس، بمقر الوكالة، سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية بالجزائر، محمد نجم الهدى، لبحث سبل إقامة شراكات اقتصادية واستثمارات واعدة في مجالات استراتيجية، على رأسها صناعة السفن والفلاحة والصناعات الغذائية.
وخلال هذا اللقاء، الذي حضره عدد من إطارات الوكالة، أكد السفير البنغالي أن اهتمام بلاده بالاستثمار في الجزائر لا يقتصر على قطاع النقل البحري وصناعة السفن، بل يشمل أيضا مجالات الفلاحة والصناعات الغذائية، نظرا لما توفره السوق الجزائرية من فرص كبيرة، خاصة مع التوجه الرسمي نحو الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الوطني.
من جهته، شدد السيد ركاش على استعداد الوكالة لمرافقة هذه الديناميكية الجديدة، من خلال تنظيم لقاءات ثنائية بين المتعاملين الاقتصاديين، والتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية المختصة لبحث الآليات الكفيلة بتجسيد مشاريع حقيقية ذات أثر اقتصادي مباشر.
ويأتي هذا التقارب الجزائري البنغالي في وقت تبحث الجزائر عن شراكات صناعية نوعية من شأنها دعم النسيج الإنتاجي الوطني ونقل التكنولوجيا، خصوصا في المجالات ذات القيمة المضافة العالية كصناعة السفن، التي لا تزال تحتل مكانة ثانوية مقارنة بالإمكانيات البحرية الكبيرة التي تتوفر عليها البلاد.
ويُعد قطاع بناء السفن من القطاعات الصناعية ذات الأهمية الاستراتيجية، حيث تسعى الجزائر منذ سنوات إلى إعادة بعثه وتطويره، عبر تحديث الورشات البحرية، وتكوين الكفاءات، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، لا سيما على مستوى عدد من الموانئ الجزائرية.
وعلى الرغم من التحديات المرتبطة بالبنى التحتية والتكنولوجيا، تمتلك الجزائر تجارب رائدة في هذا المجال، على غرار مؤسسة «إيكوريب» لإصلاح السفن بوهران، وورشات «سوماترامو» ببجاية، التي تعمل في صيانة وهندسة السفن التجارية.
كما طورت الشركة الوطنية للنقل البحري قدراتها في مجال إصلاح وبناء السفن المتوسطة، ما يؤهل البلاد لتكون قاعدة صناعية جاذبة في غرب المتوسط.
ولا شك في أن فتح المجال أمام شراكات من هذا النوع سيساهم في خلق مناصب شغل جديدة، وتنمية المناطق الساحلية، وتطوير أسطول وطني عصري، قادر على مواكبة متطلبات التجارة البحرية و الطاقوية على حد سواء.
ع.أسابع