تعكف مصالح وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية على ضبط خارطة الطريق الخاصة بتنظيم الأسواق الجوارية للوازم المدرسية ابتداء من منتصف الشهر المقبل، التي ستتميز باعتماد عدة تحفيزات، من بينها تخصيص نسبة فائدة بـ 8 بالمائة من طرف المتعاملين الاقتصاديين لصالح التجار المشاركين في تنشيط هذه التظاهرة. أنهت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية بالتنسيق مع المتعاملين الاقتصاديين كافة الترتيبات الخاصة بتنظيم الأسواق الجوارية تحضيرا للدخول المدرسي المقبل، وذلك بفتح أزيد من 400 سوق جوارية للأدوات واللوازم المدرسية عبر كافة الدوائر، وذلك ابتداء من منتصف شهر أوت المقبل.
وسمحت الجهود التنسيقية بين وزارة التجارة الداخلية والمتعاملين الاقتصاديين بحشد كميات هامة من المستلزمات، و بدورها قامت الوحدات الإنتاجية المختصة في مجال اللوازم المدرسية، بإعداد مخزون هام من الكراريس والأقلام والمحافظ وغيرها من الأدوات الخاصة بالدخول المدرسي، فضلا عما وفره المستوردون من مستلزمات متنوعة، بهدف تغطية الطلب على هذه المنتجات، وتلبية احتياجات أزيد من 11 مليون تلميذ في الأطوار الثلاثة.
وأفاد في هذا السياق ممثل المنظمة الوطنية لحماية المستهلكين فادي تميم في تصريح «للنصر» بأن تحفيزات عدة سيتم اعتمادها خلال الطبعة المقبلة للأسواق الجوارية للأدوات المدرسية، من بينها البيع المباشر من المنتج إلى المستهلك بأسعار تقل عما هو مطبق في أسواق الجملة، بهدف تعزيز القدرة الشرائية للمواطن تجسيدا لتوجيهات السلطات العمومية في هذا المجال. وأوضح المصدر بأن تسهيلات عدة استفاد منها المتدخلون في تموين السوق باللوازم المدرسية، سيما خلال عمليات الاستيراد، كما قام بدورهم المتعاملون بإقرار إجراءات تستحق التنويه لتعزيز شبكة التوزيع، وذلك بإقرار نسبة فائدة لا تقل عن 8 بالمائة لصالح تجار التجزئة الذين يساهمون في تنشيط هذه التظاهرة ذات الطابع الاقتصادي والتضامني، من خلال الترويج لمختلف اللوازم المدرسية التي يوفرها المتعاملون بأسعار تنافسية ستكون في صالح المستهلكين.
وسمحت هذه الترتيبات بإعداد مخزون هام من المستلزمات المدرسية في إطار التحضيرات الاستباقية للدخول الاجتماعي القادم من قبل مصالح وزارة التجارة، من ضمنها التجنيد التام للوحدات الإنتاجية التي حققت نجاحا في هذا المجال، وأصبحت تمون السوق بمواد ذات نوعية رفيعة تضاهي ما كان يتم استقدامه من الخارج في سنوات ماضية.
كما حرصت ذات المصالح على منح التراخيص للمستوردين بصفة مبكرة لتموين السوق بمختلف المواد غير المنتجة محليا، من بينها اللوازم الخاصة بالدخول المدرسي، تفاديا لتسجيل أي اضطراب في السوق بسبب عدم توفر السلع اللازمة في الوقت المناسب، مما قد يؤدي إلى ارتفاع في الأسعار، ويثير قلق الأسر التي تستعد بدورها لاستقبال الموسم الدراسي الجديد في ظروف مريحة.
وأضاف ممثل المنظمة الوطنية لحماية المستهلكين بأن الأسواق الجوارية للوازم المدرسية ستحتل نفس الفضاءات التي خصصت للأسواق التضامنية في شهر رمضان المنصرم، مع الحرص على أن تتوسط الأماكن الاستراتيجية القريبة من وسائل النقل والتجمعات السكنية، لتسهيل الوصول إليها من قبل المواطنين المهتمين بهذه الفعالية الاقتصادية ذات البعد الاجتماعي، التي أصبحت تقليدا سنويا يتزامن مع المناسبات الهامة.
ويجري خلال هذه الأيام من قبل المتعاملين الاقتصاديين توسيع شبكة توزيع اللوازم المدرسية على مستوى جميع الأسواق الجوارية، بمضاعفة عدد ممثليهم في هذه الفضاءات من تجار التجزئة، مقابل منحهم عدة امتيازات، من بينها نسبة معينة من الفائدة مقابل المساهمة في إنجاح العملية وتحقيق الأهداف المرجوة من العملية، وهي توفير الأدوات المدرسية بأسعار تنافسية ونوعية جيدة.
ونصحت من جهتها منظمة حماية المستهلكين الأسر بضرورة ترشيد المصاريف أثناء اقتناء الأدوات المدرسية، من خلال الالتزام بالقائمة المحددة من قبل وزارة التربية الوطنية التي تم تسليمها للأولياء في نهاية الموسم الدراسي المنصرم، بما يساهم في الحفاظ على سلسلة التموين واستقرار الأسعار، ويقضي على مظاهر التهافت والاقتناء العشوائي للمستلزمات المدرسة.
وكان ملف الدخول المدرسي للموسم 2025/2026 موضوع اجتماع على مستوى الحكومة، الذي تضمن عدة تدابير لتوفير اللوازم المدرسية بأسعار معقولة ومدروسة، بما يؤكد الحرص التام على إنجاح الدخول المدرسي القادم.
لطيفة بلحاج
