أكد، أمس الأحد، وزير العدل حافظ الأختام، من قسنطينة، أن الإصلاح الشامل للعدالة المستقلة وفق أطر الحداثة يعد من أبرز محاور البرنامج الرئاسي، مشيرا إلى أن السيد رئيس الجمهورية شدد على ضرورة تمكين العدالة بكل الأدوات والآليات التي تسمح لها ببلوغ تطلعات المجتمع، وهو ما يفرض مضاعفة الجهود وتحقيق النجاعة المطلوبة في العمل القضائي، مشيرا إلى أن قانون الإجراءات الجزائية محل الإصدار سيعزز من فعالية سلطة القضاء بما يتناسب ومتطلبات محاربة الجريمة والحفاظ على الحقوق و الحريات، كما سيتضمن تعديلات قانونية جديدة لحماية المسؤولين المحليين يتم من خلالها التمييز بين الأخطاء الجزائية وتلك المتعلقة بالتسيير، فضلا عن عدم الاعتداد بالشكاوى المجهولة.
وقال وزير العدل في كلمة مطولة إثر تنصيب رئيس مجلس قضاء قسنطينة والنائب العام الجديدين، إن القضاء هو صمام أمن المجتمع وأمان المواطن، مستندا إلى أحكام الدستور التي وطدت استقلالية السلطة القضائية بما يعزز حكم القانون ويضمن إنفاذه واستقراره وسلطانه على الجميع دون استثناء، حيث شدد على أن الرهانات المطروحة على العدالة لا يمكن كسبها إلا بقضاء قوي وفعال يحقق الاستقرار والتنمية، ويشعر المواطن بالعدل والإنصاف.
وأوضح المتحدث، أن الحركية الكبيرة التي يشهدها القطاع خاصة في السنوات الأخيرة، بدأت تعطي ثمارها الملموسة، إذ انتقلت المشاريع من مرحلة الاستشراف إلى واقع الفعل، لاسيما فيما يتعلق بالإقلاع الرقمي وتوسيع نطاق الإدارة القضائية الإلكترونية، وهو ما انعكس إيجابيا على جودة الخدمات المرفقية المقدمة للمواطنين. وأشار عضو الحكومة إلى تأكيده مؤخرا خلال لقائه مع الأسرة القضائية، على ضرورة مواصلة ترسيخ دعائم «أنسنة العمل القضائي في إطار المواطنة الكاملة»، انطلاقا من كون العدالة حقا إنسانيا ينبغي أن يشعر به كل فرد يلجأ إلى القضاء طلبا للإنصاف»، وهو ما يستوجب، كما أبرز، أخلقة العمل القضائي وتحسين جودة الأحكام وإنفاذها، وتعزيز تلاحم الأسرة القضائية الموسعة.
وفي إطار تكريس هذا التوجه، اعتبر السيد لطفي بوجمعة، أن رمزية المناسبة تحيل إلى أهمية التكوين والعناية بالعنصر البشري كأداة رئيسية لتحقيق أهداف الإصلاح، حيث أكد أن القطاع يوليه اهتماما خاصا من خلال مخطط تكويني متنوع ومتجدد يشمل القضاة وكافة المستخدمين ومساعدي العدالة، ويجمع بين مقتضيات المهنة القضائية وتحولات المعرفة القانونية والتكنولوجية في إطار الرقمنة القطاعية الشاملة.
كما لفت وزير العدل، إلى أن الإصلاحات الجوهرية التي تم إدخالها على منظومة العدالة تهدف إلى توفير شروط عدالة فعالة، لا سيما في مجال مكافحة الإجرام الخطير سواء ذلك الذي يمس الاقتصاد الوطني أو الأمن والسكينة العامة، مع عدم إغفال أهمية التعاون الدولي وتبادل التجارب مع المنظمات الإقليمية والدولية. وأبرز المتحدث، أن القطاع عرف خلال المرحلة الماضية نشاطا تشريعيا مكثفا، هدف إلى تكييف المنظومة القانونية مع أحكام الدستور والبرنامج الرئاسي والالتزامات الدولية، ومواكبة التطورات الاجتماعية في البلاد، إذ شملت هذه التعديلات قوانين مهمة على غرار قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وكذا قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، فضلا عن قانون حماية الأشخاص الطبيعيين في معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. وتابع الوزير، أن هذه الترسانة ستتوج بصدور قانون الإجراءات الجزائية الجديد، الذي يتضمن آليات واعدة لتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتحسين إدارة القضايا الجزائية، من خلال رقمنة بعض الإجراءات لتوفير الوقت والجهد والمال وتعزيز الحقوق والحريات، ووضع آليات جديدة لمكافحة الإجرام وضمان حقوق الدفاع، وأكد أن هذا القانون بآلياته التمكينية المستحدثة سيعزز من فعالية السلطة القضائية من خلال تحقيق الأمن القانوني والاستجابة لمتطلبات محاربة الجريمة والحفاظ على الحريات، إضافة إلى دعم دور الشركاء في المنظومة القضائية.
وفي مجال تشجيع الاستثمار وبالأخص تكييف المنظومة القانونية للتنمية الاقتصادية للبلاد أوضح لطفي بوجمعة، أنه تم تعديل النصوص القانونية بما يحفز بيئة الأعمال ويحمي المستثمر وكذا حماية المسؤولين المحليين وذلك تنفيذا لمساعي رئيس الجمهورية، حيث سيتم إقرار اشتراط تقديم شكوى مسبقة بعد أن تم تعديل النص التجريمي بما يميز بين الخطأ الجزائي وخطأ التسيير، إلى جانب عدم الاعتداد بالشكوى المجهولة واشتراط رأي السلطة السلمية قبل متابعة المسؤول المحلي.
كما تقرر، أيضا إرجاء المتابعة في بعض الجنح المحددة ضد الأشخاص المعنوية، وهو إجراء يندرج ضمن آلية تطوير وسائل بديلة للمتابعة والمحاكمة، على غرار إدخال نظام المثول أمام المحكمة بناء على الاعتراف المسبق بالذنب وتعزيز أحكام الوساطة الجزائية وكذا تعميم الأمر الجزائي ليشمل كل المخالفات مع إرساء نظام التحذير في المنازعات البسيطة بين الأقارب أو الجيران. وفيما يخص تفعيل القضاء الجزائي، أعلن الوزير عن إعادة النظر في نظام المثول الفوري، لتجاوز الثغرات المسجلة وجعله أكثر انسجاما مع إجراءات التلبس إضافة إلى تعديل شروط الشكوى المصحوبة بالادعاء المدني، وتبسيط إجراءات وقف تنفيذ العقوبة، وتعزيز حقوق الدفاع في كل مراحل الدعوى العمومية، كما أكد عضو الحكومة، على ضرورة تفعيل الأطر القانونية المستحدثة بكل مسؤولية، مؤكدا على دور المحامي في تكريس حقوق الدفاع، وتفعيل حضوره الفعلي في الخصومة الجزائية، وفي معرض حديثه عن واقع السجون، أكد الوزير أن السياسة الجديدة المنتهجة في هذا المجال شكلت جزءا جوهريا من إصلاح العدالة، حيث أثمرت برامج إعادة الإدماج الاجتماعي نتائج إيجابية، تمثلت في رفع المستوى المعرفي للنزلاء، وتهيئتهم للاندماج مجددا في المجتمع بعد الإفراج عنهم، بما يحد من خطر العودة إلى الجريمة.
وأشار، إلى أن القطاع استحدث منصة رقمية خاصة بطلب رخص الاتصال الإلكترونية، تسمح لعائلات المحبوسين بالتواصل مع ذويهم عن بعد، خاصة في الحالات التي تحول دون التنقل إلى المؤسسات العقابية، وذلك عن طريق تقنية التحاضر المرئي، مشيرا إلى أن هذه الخدمة سيتم تعميمها وطنيا.
وفي ختام كلمته، شدد الوزير على أن هذه الجهود تندرج في سياق ترقية حقوق الإنسان، من خلال اعتماد سياسة إدماجية جديدة تستهدف المحبوسين، وتعتمد على برامج تأهيلية تحترم كرامة الإنسان، وتمنح فرصة جديدة للاندماج الإيجابي داخل المجتمع، مشيرا إلى تسجيل نجاح 4441 محبوس في شهادة البكالوريا بنسبة نجاح تقدر بـ 75 بالمئة.
لقمان قوادري
