أدرج تصنيف حديث لموقع The African Exponent المتخصص في التحليلات الاقتصادية في القارة الإفريقية، الجزائر ضمن أكبر 10 اقتصادات في القارة الإفريقية أوائل 2025، بنسبة تزيد عن 4.5 بالمائة، بفضل ارتفاع صادرات الطاقة، وقوة احتياطات الصرف الأجنبية، والإنفاق العام.
تصدرت الجزائر المشهد الاقتصادي الأفريقي وفقًا لـ "The African Exponent" في أوائل عام 2025، حيث بلغت قيمة ناتجها المحلي الإجمالي 267.56 مليار دولار، مما يجعلها أغنى دولة في القارة. يعزى هذا التقدم إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتصدير الغاز والنفط، بالإضافة إلى جهود الحكومة لتنويع الاقتصاد.
وبرغم التقلبات العميقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي بسبب النزاعات الإقليمية والتداعيات على أسوق الطاقة، نجحت الجزائر في تصدّر قائمة أغنى الدول الإفريقية مطلع سنة 2025، بحسب التقرير الذي اعتمد معيار الناتج المحلي الإجمالي لتحديد ترتيب الاقتصادات الكبرى في القارة.
وبحسب التقرير فقد تصدّرت الجزائر قائمة أغنى 10 دول في إفريقيا أوائل 2025، بتحقيقها أعلى نمو في الناتج المحلي الإجمالي من مجموع 2800 مليار دولار من الناتج الاقتصادي الإجمالي لإفريقيا أوائل 2025. وباعتبارها من أكبر 10 اقتصادات في إفريقيا التي حققت أكثر من 76 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للقارة، سجّلت الجزائر مكاسب ملحوظة بسبب زيادة الطلب على الوقود الأحفوري والمعادن.
ووفقا للتقرير فقد حققت الجزائر أعلى نمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي بين أكبر 10 اقتصادات في القارة، بنسبة نمو تزيد عن 4.5٪، بفضل ارتفاع صادرات الطاقة وقوة احتياطات الصرف الأجنبية والإنفاق العام.
خطط طموحة لتنويع الاقتصاد
وجاء في التقرير أن الجزائر تبقى أغنى دولة في إفريقيا بحلول أوائل عام 2025، بناتج محلي إجمالي ضخم يبلغ 266.78 مليار دولار أمريكي، ما يمثل 9.47 بالمائة من إجمالي الناتج الاقتصادي للقارة. ونظرًا لكونها عملاقًا في قطاع المحروقات، تواصل الجزائر الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط والغاز العالمية، حيث تشكل المحروقات ما يقرب من 95 بالمائة من عائدات التصدير و60 بالمائة من الإيرادات الحكومية.
وأشار التقرير إلى المساعي التي تقوم بها الحكومة لتنويع الاقتصاد الوطني والخروج من تبعية المحروقات، من خلال تنويع الاقتصاد وتسهيل الاستثمارات. وفي السياق، يقول التقرير إن المناطق الصناعية الكبرى ومشاريع الطاقة المتجددة والاستثمارات في التكنولوجيا تعدّ جزءًا من الخطة الوطنية للجزائر للحد من الاعتماد على النفط والغاز.
وأشار التقرير إلى توسيع الجزائر نطاق تجارتها مع أوروبا والصين مع تعميق علاقاتها داخل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، وأشار إلى تجاوز احتياطات الصرف الأجنبية للبلاد 90 مليار دولار، فيما يبقى التضخم تحت السيطرة. وأضاف التقرير أن الجزائر تضع نفسها في مكانة لا تقتصر على كونها دولة غنية بالموارد، بل مركزًا صناعيًا وطاقيًا محتملًا لشمال إفريقيا وما وراءها.
وتشير تقارير متخصصة، أبرزها تقرير حديث لمنصة "الطاقة"، إلى أن الجزائر تعيش منذ مطلع 2025 انتعاشًا لافتًا في قطاع النفط والغاز، هو الأكبر منذ أكثر من عشر سنوات. ويرجع التقرير هذه الديناميكية إلى سلسلة تحركات نشطة على مستوى الاستثمارات الأجنبية، خاصة في مجالي التنقيب والإنتاج. حيث استقبلت الجزائر، خلال الفترة الأخيرة، وفودًا من شركات طاقة عالمية، بينها "إكسون موبيل"، "شيفرون"، و"سينوبك"، في زيارات وصفتها تقارير دولية بأنها بداية لعودة الجزائر القوية إلى خارطة الطاقة العالمية.
وشكّل قانون المحروقات الجديد نقطة تحول جوهرية في البيئة الاستثمارية الجزائرية، بعد أن قدّم حوافز ضريبية وشروطًا مالية مغرية لجذب كبريات شركات الطاقة. حيث شهد عام 2025 أولى ثماره الملموسة، مع استئناف جولات التراخيص لأول مرة منذ أكثر من عقد. وفي جوان الماضي، منحت الجزائر خمسة مربعات نفطية من أصل ستة مطروحة لشركات مثل "توتال إنرجي"، "إيني"، "سينوبك" و"قطر للطاقة"، ضمن عقود تمتد لـ30 عامًا، بلغت استثماراتها الأولية نحو 936 مليون دولار.
وإضافة إلى الجولات الرسمية، تبنت الجزائر نموذج التفاوض المباشر مع الشركات، وهو ما أتاح مرونة أكبر في التفاوض حول شروط الدخول والاستثمار. وقد أسفر هذا النموذج عن صفقات نوعية، أبرزها صفقة شركة "إيني" الإيطالية بقيمة 1.35 مليار دولار لتطوير حقل "زمّول الكبير"، فضلاً عن تعزيز استثمارات "أوكسيدنتال" الأميركية، واستحواذ "إيني" على أصول شركات "بي بي" و"نبتون إنرجي".
ع سمير
