أكد بأن مبلغ الصرف يعتبر حقا شخصيا للمستفيد: بنك الجزائر يحذر من تحويل منحة السفر عن وجهتها

أكد بنك الجزائر بأن التشريع المعمول به في مجال الصرف ومكافحة تبييض الأموال يمنع أي تصرف يهدف إلى تحويل وجهة استخدام مبلغ حق الصرف الممنوح من أجل السفر إلى الخارج، وأن أي تجاوزات تضع أصحابها تحت طائلة المتابعات القضائية.
وجدد بنك الجزائر في بيان له، أول أمس الخميس، التذكير بأحكام التعليمة رقم 05/2025 المتعلقة بحق الصرف من أجل السفر إلى الخارج، لا سيما المادة 10 منها، التي تنص صراحة على منع أي تصرف بهدف تحويل وجهة استخدام مبلغ حق الصرف الممنوح من أجل السفر إلى الخارج، مؤكدا أن مثل هذه التصرفات تعرض أصحابها للعقوبات المنصوص عليها في التشريع ساري المفعول.
ولفت بنك الجزائر انتباه المواطنين بأن المبلغ الممنوح في إطار حق الصرف لتمويل السفر إلى الخارج يعد حقا شخصيا يخصص حصريا للمستفيد منه، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تسليمه لطرف ثالث، وأن أي تجاوزات في هذا المجال تضع أصحابها تحت طائلة المتابعة القضائية.
وحذر بيان بنك الجزائر من مغبة استغلال منحة السفر في غير وجهتها الفعلية التي يحددها القانون، على إثر تداول محتويات عبر شبكات التواصل الاجتماعي تروج لأنشطة رحلات منظمة إلى الخارج، تتضمن بعض الممارسات المخالفة للتنظيم ساري المفعول في مجال الصرف ومكافحة تبييض الأموال.
وتتزامن توضيحات ذات المؤسسة مع انتعاش الحركة السياحية نحو خارج الوطن، وتزايد إقبال المواطنين على فروع وشبابيك بنك الجزائر للحصول على حق الصرف من أجل السفر إلى الخارج، وظهور بعض الممارسات التي ترمي إلى استغلال هذا الحق في غير محله، خارج الأطر التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
ويشار إلى أن محافظ بنك الجزائر وقع مؤخرا على التعليمة رقم 05/2025 المؤرخة في 17 جويلية من السنة الجارية والمتعلقة بحق الصرف للسفر إلى الخارج، التي دخلت حيز التنفيذ يوم 20 من شهر جويلية الماضي، وتتضمن مبلغ وشروط الاستفادة من منحة السفر، التي تم مراجعة قيمتها بقرار من رئيس الجمهورية القاضي برفعها إلى 750 يورو بالنسبة للبالغين، و300 يورو للقاصرين.
كما ضبطت ذلك الهيئة قائمة فروع بنك الجزائر، وكذا البنوك المعنية بصرف منحة السفر للخارج، والشبابيك المخصصة لاستلام حق الصرف، فضلا عن الشبابيك المتواجدة على مستوى المعابر الحدودية.
ويشار إلى أن بنك الجزائر وضع شروطا صارمة لمنع التلاعب بحق الصرف من أجل السفر إلى الخارج، مؤكدا بأن الاستفادة من المنحة تكون مرة واحدة في السنة، دون أن تقل مدة الإقامة خارج البلاد عن سبعة أيام، وألا تشمل المنحة رحلات الحج.
كما ألزم بنك الجزائر المستفيدين من حق الصرف بتقديم وثائق مقابل الحصول على حق الصرف، من بينها جواز سفر ساري المفعول، وتذكرة السفر ذهابا وإيابا، ونسخة من التأشيرة في حال السفر إلى بلد يشترط ذلك.
علما أن قرار رئيس الجمهورية برفع قيمة منحة السفر لقي ترحيبا واسعا لدى المواطنين، سيما وأن دخوله حيز التطبيق تزامن مع بداية عطلة الصيف التي تشهد حركية بفعل تنقل عديد الأسر والأفراد إلى الخارج من أجل الراحة، إذ تتيح منحة السفر بقيمتها الجديدة للمستفيد توفير عدة احتياجات خلال المكوث بالخارج، كما تضمن صيانة كرامتهم، وتوفر لهم إقامة مريحة طيلة مدة الرحلة.
كما حرص بنك الجزائر على وضع عدة آليات وتسخير الوسائل اللوجيستية للتكفل بطلبات المواطنين ومعالجتها في ظروف ملائمة، دون أن يغفل التنبيه إلى العقوبات المترتبة عن مخالفة أحكام التعليمة رقم 05/2025 المتعلقة بحق الصرف للسفر إلى الخارج، سيما في حال المكوث لمدة أقل من 7 أيام في الخارج أو إلغاء السفر، إذ يلزم المستفيد بإرجاع مبلغ حق الصرف، ويتعرض المخالفون للمتابعة القضائية، فضلا عن فقدان حق الصرف لمدة خمس سنوات، سيما في حال وضع منحة السفر تحت تصرف شخص ثالث من غير المستفيد.
لطيفة بلحاج