لم تتأخر الجزائر في الرد على إجراءات ماكرون الأخيرة، وحرصت على تقديم توضيحات لكشف الحقائق خاصة ما يتعلق باتفاقية 2013 والقاضية بإعفاء حاملي جواز السفر الدبلوماسي من التأشيرة، وإن كانت فرنسا قد قررت تعليق الاتفاقية، فإن الجزائر ذهبت أبعد من ذلك بنقض الاتفاقية نفسها ما ينهي وبشكل نهائي وجود الاتفاق ذاته، كما حرصت الخارجية الجزائرية في ردها على تقديم توضيحات لكشف ادعاءات الطرف الفرنسي، لتعلن عن تدابير جديدة في إطار مبدأ المعاملة بالمثل.
وقد ردّت الجزائر، على رسالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لوزيره الأول والتي أوصى فيها باتخاذ تدابير ضد الجزائر، ببيانٍ طويل من وزارة الشؤون الخارجية، بعد استدعاء القائم بأعمال سفارة فرنسا بالجزائر. وبالإضافة إلى التوضيحات والتصحيحات تجاه ادعاءات الرئيس الفرنسي، ما يؤكد أن الجزائر لا تزال ترفض الانزلاق خلف ادعاءات اليمين المتطرف ومنابره وعناصره في الحكومة المتمثلة في وزير الداخلية، والذي يكون قد نجح ولأول مرة في استمالة الرئيس ماكرون إلى نهجه التصعيدي ضد الجزائر.
وبهذا الخصوص، أعلنت الجزائر، الخميس، إنهاء استفادة سفارة فرنسا منذ عقود من أملاك تابعة للدولة في شكل مجاني، وإعادة النظر في عقود إيجار مبرمة مع مؤسسات فرنسية أخرى على الأراضي الجزائرية. حيث تم استدعاء القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية أين تم استقباله من قبل مدير الحصانات والامتيازات الدبلوماسية، وتم تسليم الدبلوماسي الفرنسي مذكرتين شفويتين».وبحسب بيان وزارة الخارجية، تتعلق المذكرة الشفوية الأولى بإشعار الطرف الفرنسي رسميا بقرار الجزائر نقض الاتفاق الجزائري-الفرنسي لعام 2013 والمتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة. ويعتبر نقض هذا الاتفاق خطوة تتجاوز مجرد التعليق المؤقت الذي بادرت به فرنسا، من حيث أن النقض ينهي وبشكل نهائي وجود الاتفاق ذاته.
وعليه، ودون المساس بالآجال المنصوص عليها في الاتفاق، قررت الحكومة الجزائرية إخضاع المواطنين الفرنسيين الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة، وبشكل فوري، لشرط الحصول على التأشيرة. كما أكدت السلطات الجزائرية، أنها تحتفظ بحقها في إخضاع منح هذه التأشيرات لنفس الشروط التي ستعتمدها الحكومة الفرنسية تجاه المواطنين الجزائريين. ويعد هذا القرار تجسيدا صارما لمبدأ المعاملة بالمثل، بما يعكس رفض الجزائر لكافة محاولات الاستفزاز والضغط والابتزاز»، يضيف البيان. أما المذكرة الشفوية الثانية، «فتتعلق بإبلاغ الطرف الفرنسي بقرار السلطات الجزائرية إنهاء استفادة سفارة فرنسا بالجزائر من إجراء الوضع تحت تصرفها، وبصفة مجانية، عددا من الأملاك العقارية التابعة للدولة الجزائرية. كما تتضمن المذكرة إشعارا بإعادة النظر في عقود الإيجار المبرمة بين السفارة الفرنسية ودواوين الترقية والتسيير العقاري بالجزائر، والتي كانت تتسم بشروط تفضيلية. وقد دعت السلطات الجزائرية الجانب الفرنسي إلى إرسال وفد إلى الجزائر من أجل الشروع في محادثات بخصوص هذا الملف».
يجدر التذكير، في هذا الإطار، بأن البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا «لا تستفيد من امتيازات مماثلة. وبالتالي، فإن هذا الإجراء يأتي هو الآخر في سياق الحرص على تحقيق التوازن وترسيخ مبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات الجزائرية-الفرنسية برمتها». حيث تستأجر فرنسا 61 عقارا في الجزائر بأسعار مغرية، وأحيانا مقابل بدل «رمزي»، بينها 18 هكتارا للسفارة الفرنسية وأربعة هكتارات لمقر إقامة السفير في الجزائر العاصمة.
ع سمير
