قررت وزارة النقل، أمس، سحب كافة حافلات نقل المسافرين المتهالكة التي تزيد مدة خدمتها عن 30 سنة من الحظيرة الوطنية، واستبدالها بمركبات جديدة، وذلك خلال مدة لن تتجاوز الستة أشهر، وضمن عدة تسهيلات تلتزم الوزارة بتوفيرها لإنجاح العملية.
أعلنت وزارة النقل في بيان لها عن إطلاق عملية واسعة لسحب حافلات نقل المسافرين المتهالكة التي تزيد مدة خدمتها عن 30 سنة من الحظيرة الوطنية واستبدالها بمركبات جديدة، وذلك بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على أن يتم تجسيد القرار في مدة لن تتجاوز الستة أشهر.
وأوضحت الوزارة بأن مصالحها ملتزمة بتقديم التسهيلات اللازمة لاستبدال الحافلات القديمة بأخرى جديدة، لضمان سلاسة العملية دون مواجهة أي تعقيدات تذكر، وفي ظل احترام الآجال المحددة، كما أعلنت عن توسيع مجال التحقيق في حوادث المرور التي تؤدي إلى وفيات لتشمل مستقبلا مدارس تعليم السياقة، لمعرفة كيفية منح رخص القيادة، للوقوف على الأسباب الفعلية لحوادث المرور التي تسجل يوميا عبر مختلف الطرقات، وتؤدي إلى تسجيل خسائر بشرية ومادية.
ويأتي قرار سحب الحافلات المهترئة من الحظيرة الوطنية بعد الحادث المأساوي الذي وقع مساء أول أمس بالعاصمة إثر سقوط حافلة لنقل المسافرين تربط ما بين محطة تافورة والرغاية في مجرى وادي الحارش، مما أسفر عن وفاة 18 شخصا وإصابة 24 آخرين.
ويعد قرار رئيس الجمهورية بسحب حافلات نقل المسافرين المتهالكة استجابة لمطالب نقابات الناقلين بضرورة تجديد الحظيرة الوطنية لحافلات نقل المسافرين التي تضمن الربط بين المناطق الحضرية والولايات، للحد من حوادث الطرقات والحفاظ على سلامة المواطنين، سيما وأن عددا هاما من الموظفين والعمال والطلبة يستعينون يوميا بوسائل النقل العمومية للوصول إلى مقر العمل أو الدراسة، ولقضاء عدة احتياجات.
وتلقت المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين قرار رئيس الجمهورية بتجديد حظيرة نقل المسافرين بارتياح كبير، وأكد رئيس النقابة حسين بورابة في تصريح «للنصر» بأن حظيرة مركبات نقل المسافرين أضحت بحاجة إلى تجديد بعد أن تجاوزت نسبة الحافلات القديمة والمهترئة 19 بالمائة من مجموع حوالي 80 ألف حافلة على المستوى الوطني.
وأضاف المتدخل بأن عددا هاما من حافلات نقل المسافرين يتراوح عمرها ما بين 25 و30 سنة، سيما بالولايات الداخلية، مقترحا إجراءات تكميلية أخرى لضمان التجديد الشامل للحظيرة الوطنية لنقل المسافرين، من خلال جلب قطع الغيار الأصلية ذات جودة عالية، فضلا عن تقديم مساعدات للناقلين لتجديد المركبات بصفة دورية للحفاظ عليها، مع ضرورة إنشاء ورشات تابعة للقطاع العمومي تضمن أشغال الصيانة وإصلاح الأعطاب، على غرار ما هو معتمد في بلدان متقدمة التي يمتد فيها عمر حافلات نقل المسافرين إلى أزيد من 50 عاما بفضل الصيانة المستمرة.وأضاف المتحدث بأن استحداث ورشات للصيانة على المستوى الجهوي من شأنه تخفيف الأعباء عن الناقلين، كما يسمح للسلطات العمومية بتحديد مستوى الاحتياجات من قطع الغيار المستعملة في إصلاح وتجديد حافلات نقل المسافرين، فضلا عن تخفيف الأعباء على أصحاب حافلات نقل المسافرين بسبب ارتفاع تكاليف الصيانة لدى الورشات التابعة للخواص.
وأحصى المصدر أزيد من مليون عامل يشتغلون في نشاط نقل المسافرين عبر حافلات النقل الحضري وشبه الحضري وما بين الولايات، إلى جانب سيارات الأجرة، ويضاف إليهم الناشطين في مجال نقل السلع والبضائع لإيصالها إلى مختلف ربوع الوطن، كما تقتات نحو مليوني أسرة على هذا النشاط الحيوي الذي يشكل إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
وتشير الإحصائيات التي تحوز عليها المنظمة الوطنية للناقلين إلى إحصاء نحو 12 مليون مواطن يستخدمون يوميا حافلات نقل المسافرين، ويشمل الرقم مختلف فئات المجتمع من طلبة وعمال وموظفين وعامة المواطنين الذين يستخدمون وسائل النقل الجماعي يوميا، مما يعكس أهمية شبكة النقل البري في دفع الحياة الاجتماعية والاقتصادية. وأكد من جهته رئيس المنظمة الوطنية لمدارس تعليم السياقة إبراهيم يعقوبي في اتصال معه بشأن توسيع التحقيق في حوادث الطرقات إلى مدارس تعليم السياقة، بأن فرض صرامة أكثر على كافة المتدخلين في ضمان نقل المسافرين سيساهم في الحد من إرهاب الطرقات، مشيرا في ذات السياق إلى ضرورة تفعيل شهادة الكفاءة لسائقي الوزن الثقيل بالنظر إلى ارتفاع نسبة حوادث المرور التي تمس حافلات نقل المسافرين وشاحنات نقل السلع. لطيفة بلحاج
