أعادت وزارة النقل تفعيل آلية الرقابة على قطاع النقل العمومي بعد حادثة سقوط حافلة لنقل المسافرين بوادي الحراش، من خلال دعوة المواطنين للتبليغ عن السائقين المتهورين بواسطة الرقم الأخضر للحد من إرهاب الطرقات، كما بادرت من جهتها منظمة حماية المستهلكين بإطلاق منصة خاصة لتلقي شكاوى المواطنين سيما في مجال المخالفات المرورية.
شدد وزير النقل السعيد سعيود في الاجتماع الذي عقده أول أمس لضبط خارطة الطريق الكفيلة بتجديد الحظيرة الوطنية لحافلات نقل المسافرين على ضرورة تسهيل التبليغ عن أي تجاوزات في مجال النقل العمومي، معلنا عن وضع رقم أخضر على مستوى المديريات الولائية للنقل، لتمكين المواطنين من الإبلاغ عن أي مشاكل تتعلق بقطاع النقل.
وتهدف وزارة النقل من خلال هذا الإجراء إلى تفعيل آلية الرقابة على نشاط النقل العمومي، وإشراك المواطنين في الكشف عن التجاوزات من خلال التبليغ عن المشاكل التي قد تطرح في مجال النقل العمومي، سيما ما يتعلق بعدم احترام قانون المرور من طرف السائقين، على غرار السرعة المفرطة والتجاوز الخطير، فضلا عن الممارسات التي تمس بحقوق الركاب أو المسافرين.
ويرمي الإجراء إلى دعم جهود أعوان الرقابة التابعين لمديريات النقل الذين يسهرون على ضمان السير الحسن للقطاع على المستوى الولائي، والمتابعة اليومية لنشاط نقل المسافرين، فضلا عن تلقي شكاوى المواطنين ورصد التجاوزات، قصد إيصالها إلى المصالح المعنية لمعالجتها.
وتتزامن التدابير الجديدة التي تعكف وزارة النقل على إرسائها في الميدان مع العمل الذي تقوم به منظمات حماية المستهلكين لتنمية الثقافة المرورية لدى المواطنين، ووضع أسس لتكريس آلية التبليغ الشعبي عن مشاكل النقل وتجاوزات الناقلين.
وأطلقت في هذا السياق المنظمة الوطنية لحماية حقوق المستهلكين مؤخرا منصة «اشكي» للتبليغ عن كافة التجاوزات التي تمس بحقوق المستهلكين، من بينها ما يتعلق بمشاكل النقل العمومي، والنقائص المسجلة بمحطات نقل المسافرين بسبب قلة الوسائل والتهيئة، فضلا عن التجاوزات التي قد يقع ضحيتها مستعملو النقل العمومي عبر خطوط النقل الحضرية وما بين الولايات.وتحتل شكاوى المواطنين بسبب رداءة خدمات النقل العمومي النسبة الأكبر من مجموع الإخطارات التي تصل منظمة حماية المستهلكين عبر منصة «اشكي» بنسبة فاقت 25 بالمائة من ضمن المشاكل التي تثار عبر المنصة الرقمية المخصصة لحماية حقوق المستهلكين، ومحاربة الممارسات غير المشروعة التي تمس بأخلاقية النشاط التجاري.وأكد في هذا الصدد الناطق باسم المنظمة فادي تميم في تصريح «للنصر» بأن منصة اشكي يمكن الولوج إليها أيضا من قبل مصالح مديريات النقل على غرار المواطنين العاديين، بهدف مساعدتها على حصر التجاوزات والمخالفات، وكذا المشاكل التي تعيق تطوير منظومة النقل والرقي بها بما يلبي طموح المواطنين، ويساهم في تجسيد استراتيجية الدولة في مجال النهوض بالقطاع وتسهيل حركة تنقل الأشخاص والبضائع.
وشدد المصدر على ضرورة تطبيق الإجراءات العقابية بصرامة ضد السائقين المخالفين لقواعد السلامة المرورية، مؤكدا بأن لجان النقل على المستوى الولائي تقوم بدور لا يستهان به في مجال معالجة المشاكل التي تواجه قطاع النقل، كما تعمل على وضع وتنفيذ لوائح وقوانين السلامة المرورية.
وأكد الناطق باسم المنظمة الوطنية لحماية المستهلكين بأن قرار رئيس الجمهورية تجديد الحظيرة الوطنية لحافلات نقل المسافرين يعد بمثابة الضوء الأخضر لتطوير قطاع النقل، في انتظار صدور إجراءات تكميلية أخرى لتحسين خدمات النقل بما يتماشى مع الجهود القائمة لتحقيق التقدم في شتى المجالات.
ولفت المتدخل إلى ضرورة تحسين المعاملة التي يتلقاها المسافرون من أصحاب المركبات، بهدف تحسين ظروف النقل لفائدة المواطنين الذين يستعملون يوميا وسائل النقل الجماعي للوصول إلى مقر العمل أو الدراسة أو لأغراض أخرى، سيما وأن النقل البري يضمن التكفل بنسبة هامة من العمال والموظفين والطلبة من خلال الحظيرة الوطنية التي تضم أزيد من 85 ألف حافلة تم الشروع في تجديد نسبة معتبرة منها بقرار من رئيس الجمهورية.كما تساهم منصات التواصل الاجتماعي في تنشيط آلية الرقابة الشعبية للنهوض بقطاع النقل، من خلال توعية المواطنين بأهمية التبليغ عن التجاوزات التي يتم رصدها في الميدان، سيما في حال تجاوز عدد الركاب السقف المسموح به، والسرعة المفرطة أو القادة بلباس غير لائق، وكدا استعمال الهاتف أثناء السياقة.
وتم في هذا السياق إطلاق عديد الصفحات لمحاربة السلوكات السلبية التي تؤدي إلى هدر حقوق المسافرين، وتتسبب في ارتفاع حصيلة حوادث الطرقات التي تسجل يوميا، أغلبها تعود إلى العامل البشري وفق التقارير التي تعدها مصالح الحماية المدنية من الميدان. لطيفة بلحاج
