* تسجيل توقف نظام التوجيه و انخفاض في المكابح وعطل في مكبح اليد
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء بالجزائر العاصمة، بوضع 4 متهمين في حادثة سقوط حافلة بوادي الحراش الجمعة الماضي، الحبس المؤقت، ويتعلق الأمر بالمالك والسائق والقابض والمراقب التقني، وذلك بحسب ما كشف عنه وكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة في ندوة صحافية نشطها، أمس الثلاثاء.
وكشف وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء رستم منصوري، خلال الندوة الصحافية أنه وعقب الحادثة والتنقل إلى عين المكان تم فتح تحقيق معمق في الحادثة وسماع الأطراف، ويتعلق الأمر بكل من سائق الحافلة «د.ح» عن تهم جنح القتل الخطأ والجروح الخطأ بواسطة مركبة نقل جماعي، وتعريض حياة الغير وسلامتهم الجسدية للخطر بالانتهاك المتعمد لواجبات الاحتياط والسلامة، كما تم توجيه الاتهام لمرافق السائق، قابض التذاكر «هـ. ن» بتهم التسبب في القتل الخطأ والجروح الخطأ وتعريض حياة الغير وسلامتهم الجسدية للخطر.
كما وُجِّه الاتهام أيضا للمراقب التقني للمركبات «ب.ج» عن جنح تحرير شهادة تحمل وقائع غير صحيحة وتعريض حياة الغير للخطر وذلك بالانتهاك المتعمد لواجبات الاحتياط والسلامة.
وجاء الاتهام الرابع في حق مالك الحافلة «ح.ر» بتهمة استعمال محضر المراقبة التقنية الذي يحتوي على وقائع غير صحيحة ماديا، وبالتالي تعريض حياة الغير للخطر.
وذكر وكيل الجمهورية أن وقائع القضية التي تعود إلى يوم 15 أوت الجاري عندما كانت الحافلة قادمة من الرغاية باتجاه وسط العاصمة، مرورا عبر الطريق الوطني رقم 5، وتمثل الحادث في سقوط هذه الحافلة من أعلى الجسر، مما أدى إلى وفاة 18 شخصا وإصابة 25 آخرين.
وعلى إثر الحادث -يضيف وكيل الجمهورية- تم تكليف فرقة مكافحة الجريمة الكبرى التابعة لمقاطعة الشرطة القضائية الثانية بباب الزوار بإجراء تحقيق ابتدائي، كما تم تكليف خبراء المعهد الوطني للأدلة وعلم الإجرام للدرك الوطني بإجراء خبرة ميكانيكية على الحافلة.
وكشف منصوري أن التحقيق الابتدائي توصل إلى مخالفات عمدية صارخة تخص عدم الالتزام بواجبات السلامة والاحتياط التي يفرضها القانون، بداية من الحمولة الزائدة غير القانونية، حيث ضمت الحافلة 45 راكبا، ما يشكل عبئا على طاقتها الاستيعابية، وهو ما يعد من مسؤولية السائق ومرافقه قابض التذاكر.
وفي ذات الصدد، أبان التحقيق أيضا أن الحافلة غير مرخصة للسير، حيث تم إصدار قرار توقيف مؤقت بشأنها من طرف مديرية النقل لولاية الجزائر، فضلا على أن مالكها قام بتسليمها لشخص لا يملك المؤهلات القانونية ويعمل كسائق إضافي يوم الجمعة، وهو ما يعد عملا غير قانوني، بالإضافة إلى غياب التأمين لكل من السائق وقابض التذاكر.
من جهتها، توصلت الخبرة التقنية والفحص الميكانيكي من طرف خبراء المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام، بحسب وكيل الجمهورية، إلى أن السبب المباشر في الحادث هو توقف نظام التوجيه الذي تسبب في عدم تمكن السائق من التحكم في الحافلة، إلى جانب تسجيل عدة أعطال أخرى، منها انخفاض في المكابح، وعدم عمل مكابح اليد، ما يعني عدم القدرة على إيقاف المركبة في الظروف الاستثنائية.
وأكد في ذات السياق أن نيابة الجمهورية «لن تتوانى في توجيه الاتهام لأي شخص تثبت مسؤوليته في هذه الوقائع».
ق و
