أكد وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، أمس، أنّ الإحصاء الاقتصادي للمنتوج الوطني، يُعد أداة محورية لترقية الإنتاج المحلي وتوسيع آفاقه، لافتا إلى أن مرحلة تدقيق النتائج، تهدف إلى التأكد من صحة ودقة المعطيات التي أسفرت عنها عملية الاحصاء و أشار إلى أنه بعد استكمال عملية التحقق من الأرقام والمعطيات، ستنطلق مرحلة تحليل نتائج الإحصاء لتحديد التقديرات الحقيقية لاحتياجات السوق الوطنية.
ترأس وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، أمس، اجتماعاً خُصّص لعرض عملية تدقيق النتائج الخاصة بالإحصاء الاقتصادي للمنتوج الوطني.
وخلال الاجتماع، أكد السيد زيتوني، أنّ مرحلة التدقيق تهدف إلى التأكد من صحة ودقة المعطيات التي أسفرت عنها عملية إحصاء المنتوج الوطني، بما يضمن موثوقية الأرقام والمعطيات الاقتصادية التي سيتم الاعتماد عليها مستقبلاً.
وأوضح الوزير أنّه، وبعد استكمال عملية التحقق من الأرقام والمعطيات، ستنطلق مرحلة تحليل نتائج الإحصاء لتحديد التقديرات الحقيقية لاحتياجات السوق الوطنية و إبراز مكامن الضعف التي تستوجب تعزيز الاستثمار فيها وتطويرها.
كما شدّد السيد زيتوني، على أنّ الإحصاء الاقتصادي للمنتوج الوطني، يُعد أداة محورية لترقية الإنتاج المحلي وتوسيع آفاقه، من خلال دعم الرؤية الاستشرافية لتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني.
وللإشارة، تم تنظيم المرحلة الثانية لعملية الإحصاء الاقتصادي للمنتوج الوطني، وهذا في إطار مسعى، يهدف إلى إعداد قاعدة بيانات وطنية دقيقة و شاملة بخصوص النشاطات الاقتصادية.
من جانبه، أكد المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، تميم فادي في تصريح للنصر، أمس، على أهمية الإحصاء الاقتصادي للمنتوج الوطني من أجل توفير معلومات ومعطيات دقيقة حول المنتوج الوطني بشأن تحقيق الاكتفاء الذاتي أو الفائض أو العجز في السوق
وأضاف أن هذه العملية وصلت إلى مرحلتها الثانية من أجل التدقيق في النتائج و التأكد من صحة ودقة المعطيات على أن يتم بعدها تحليلها وجمعها لتكون قاعدة من أجل وضع استراتيجية وطنية في مجال حماية المنتوج الوطني من جهة وترقية الاقتصاد الوطني وأيضا معرفة مكامن الخلل بشأن المنتوج وما هي القطاعات التي تحتاج إلى تعزيز الاستثمارات فيها من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي وأيضا القطاعات التي وصلت إلى مستوى يسمح لها بالتصدير بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي والفائض في المنتوج ومن جهة أخرى القطاعات التي يجب أن يستمر فيها الاستيراد وبكميات محددة
وأشار المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، تميم فادي، إلى أن المعطيات والمؤشرات الخاصة بالمنتوج الوطني، يمكن استعمالها وتحليلها من أجل استنباط نتائج ووضع استراتيجيات متوسطة وقريبة المدى.
من جهة أخرى، أبرز المتدخل، جودة المنتوج الوطني والذي يعرف تطورا كبيرا مع احترام المعايير، كما أن طريقة تعامل المتعاملين الاقتصاديين و انتشارهم في السوق، أصبحت مدروسة جيدا وهذا في ظل تنافس إيجابي بين المستثمرين من أجل إقناع المستهلك الجزائري -كما أضاف-.
واعتبر فادي تميم، أن هذه التنافسية الاقتصادية تخلق الثروة وفوائد جمة للمستهلك، لافتا من جانب آخر، إلى الاستراتيجية التي وضعتها الدولة فيما يتعلق بالصادرات خارج قطاع المحروقات وذلك بالتوجه نحو التصدير وغزو الأسواق الإفريقية والتوجه أيضا إلى الأسواق الدولية، سيما في ظل التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية لتشجيع الاستثمار ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين.
مراد -ح
