* قانون المالية سيحدد آليات تجديد حظيرة النقل البري
أكد وزير النقل، السعيد سعيود، أمس، أن قطاعه شرع في تنفيذ خطة شاملة لتجديد حظيرة النقل البري بالتنسيق مع مختلف الشركاء، موضحا بأن استيراد الحافلات الجديدة والأقل من خمس سنوات مفتوح للناقلين، حيث يتولى فريق عمل دراسة إمكانية مراجعة الرسوم الجمركية. وقال بأن مصالحه تعمل على استبدال 5400 حافلة يفوق عمرها 30 سنة خلال ال6 أشهر المقبلة.
وأوضح السعيد سعيود، أمس، في لقاء مع مسؤولي قطاع النقل بتمنراست خصص للاستماع الى انشغالاتهم، على هامش إطلاق أول رحلة لشركة الخطوط الجوية الداخلية، أن «رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اتخذ قرارا هاما بسحب الحافلات التي يتجاوز عمرها 30 سنة»، مضيفا أنه «سيتم استبدال هذه الحافلات ، تدريجيا في غضون ستة أشهر».
أما الحافلات التي تجاوز عمرها 20 سنة من الاستخدام، فيبلغ عددها 28 ألفا على المستوى الوطني وسيتم استبدالها هي الأخرى في مرحلة ثانية، وتستهدف الوزارة إجمالا تجديد 84 ألف حافلة على دفعات من أجل ضمان سلامة وأمن مسافري النقل البري.
وقبل ذلك، كشف وزير النقل، السعيد سعيود، أن دائرته الوزارية تعمل مع مختلف الشركاء على إدراج حلول عملية لتجديد حظيرة النقل البري في إطار قانون المالية، بما يضمن تحسين الخدمة وتطوير هذا القطاع الحيوي. وأوضح سعيود، أن دراسة شاملة لوضعية الحظيرة الوطنية للنقل البري قد أُنجزت، تمهيدا لتجسيد خطة عمل تسمح بتجديدها تدريجيا خلال السنوات القليلة المقبلة، من خلال استيراد حافلات جديدة وتعويض الوسائل المتقادمة.
وأكد الوزير أن الهدف من هذا البرنامج هو الارتقاء بجودة النقل البري وضمان استجابة العرض لحاجيات المواطنين، لافتا إلى أن التنسيق مع الشركاء سيمكن من إيجاد حلول شاملة ومستدامة لهذا الملف. حيث أوضح أن الوزارة وضعت برنامج عمل يمتد إلى السنوات القليلة المقبلة، يهدف بالأساس إلى تحديث أسطول النقل وتكييفه مع المعايير العصرية.
وقال سعيود: “نعمل على تجديد الحظيرة خلال السنوات القليلة القادمة، بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، قصد التوصل إلى حل شامل ومستدام لوضعية النقل البري في الجزائر.” كما أشار إلى أن هذه الجهود ستندرج ضمن إطار قانون المالية، بما يتيح استحداث آليات تمويلية تساهم في تطوير البنية التحتية وتحديث وسائل النقل العمومية.
ويُرتقب أن يسهم هذا المشروع في تقليص الأعطاب المتكررة، وتخفيف الضغط على المسافرين، فضلاً عن تحسين صورة قطاع النقل الذي يُعد أحد أبرز القطاعات الحيوية المرتبطة مباشرة بالحياة اليومية للمواطن.
وأكد وزير النقل، أن استيراد الحافلات الجديدة والأقل من خمس سنوات مفتوح للناقلين. مشيرا إلى تكوين فريق عمل لدراسة امكانية مراجعة الرسوم الجمركية المتعلقة بهذه العمليات. وقال الوزير إنّ حظيرة النقل بين الولايات “ممتازة” مقارنة بحظيرة الحافلات الخاصة بالنقل الحضري وشبه الحضري.
وذكر سعيود بانطلاق خطة، منذ شهر جانفي الفارط، لتجديد الحظيرة المهترئة تدريجيا. مشيرا أيضا الى المصادقة على قانون يسمح للناقلين باستيراد الحافلات الجديدة والأقل من خمس سنوات. مع تسديد الرسوم الجمركية. واستكمال كافة الإجراءات المرتبطة بعملية الاستيراد. وأضاف الوزير، أن مقترح الناقلين بالاستفادة من إعفاءات من الرسوم الجمركية يوجد “قيد الدراسة”. موضحا أن فريق عمل على مستوى الوزارة يعمل بالتعاون مع مصالح وزارتي الصناعة والتجارة “لدراسة هذا المقترح وتقديم حلول قد تدرج ضمن قانون المالية المقبل”.
وكان الرئيس تبون، قد أمر وزير النقل، عقب حادث وادي الحراش الأليم الذي راح ضحيته 18 شخصا، باتخاذ الإجراءات لسحب كل حافلات نقل المسافرين المتهالكة من الحظيرة الوطنية، والتي تزيد مدة خدمتها عن 30 سنة، وذلك في مهلة لا تتجاوز ستة أشهر. وعلى إثر التعليمات الرئاسية، عقد الوزير سلسلة اجتماعات مع ممثلين عن الناقلين ومسؤولين بالقطاع للتباحث بشأن سبل تنفيذ القرار ، وذلك في إطار مسعى شامل يرمي إلى تجديد الحظيرة الوطنية وضمان خدمة نقل عمومي آمنة، عصرية ومنظمة.
وأعلن الوزير عن جملة من الإجراءات العملية وفق مراحل وآليات مدروسة، بحيث يتم تطبيق العملية على مرحلتين، تتمثل المرحلة الأولى في سحب الحافلات التي يفوق عمرها 30 سنة، أما المرحلة الثانية ستشمل تلك التي يفوق عمرها 20 سنة. كما أكد سعيود مرافقة الناقلين وفق ما يتيحه القانون من تحفيزات جبائية وجمركية لاقتناء حافلات جديدة أو حافلات يقل عمرها عن 5 سنوات, وكذا تشجيع التصنيع المحلي للحافلات بما يدعم الاقتصاد الوطني.
وبخصوص الإجراءات التنظيمية والميدانية، تقرر تشكيل لجان ولائية مشتركة لمعاينة الحافلات ميدانيا، مع الترخيص لها بالعمل فقط بعد المصادقة الرسمية على محضر المعاينة.
وسيتم أيضا إنشاء فريق عمل مشترك مع ممثلي الناقلين لمتابعة الملفات التنظيمية والانشغالات المطروحة، بما يضمن حلولا عملية وفعالة. كما سيتم وضع رقم أخضر على مستوى المديريات الولائية للنقل للتبليغ عن أي تجاوزات.
وشدد الوزير على ضرورة التحلي بروح المسؤولية مع جعل مصلحة المواطن في صدارة الأولويات. مؤكدا أن مصالحه وبتنسيق كامل مع الشركاء الاجتماعيين, عازمة على تنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية بكل صرامة وفعالية, من خلال خطة متكاملة تهدف إلى تجديد الحظيرة الوطنية وضمان نقل عمومي آمن, عصري ومنظم, في خدمة المواطن والوطن.
ع سمير
