أكد التجمع الوطني الديمقراطي أن رفع التحفظ من قبل الجزائر عن المادة 15 فقرة 4 من اتفاقية «سيداو» المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة يعد «خطوة سيادية منسجمة مع الفهم السليم لمقاصد الإسلام ومع ضمان استقرار الأسرة الجزائرية».
وأوضح الحزب، في بيان له، أمس الاثنين، أن «رفع التحفظ عن المادة 15 فقرة 4 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة هو خطوة سيادية ومنسجمة مع الفهم السليم لمقاصد الإسلام»، كما أنها «تعزز مكانة الجزائر الدولية وتكرس حقوق مواطنيها دون تمييز».
وأضاف أن هذا المسعى «ينسجم أيضا مع ضمان استقرار الأسرة الجزائرية وصون سيادة الدولة ومكانتها بين الأمم»، معتبرا أن «خطابات تهييج وتقسيم الرأي العام ضد هذه الخطوة ليست إلا محاولة يائسة لعرقلة تقدم الجزائر في مسار الإصلاح».
وأكد الحزب أن «رفع التحفظ بمرسوم رئاسي يندرج في إطار الانسجام مع الدستور ومبادئه وممارسة كاملة للسيادة الجزائرية في تكييف التزاماتها الدولية بما يخدم مصالحها الوطنية».
وذكر الحزب في ذات السياق بالمساهمة التاريخية للمرأة الجزائرية لتكون بذلك «حرية المرأة في التنقل والسكن موجودة على أرض الواقع، نظرا لوجود آلاف الجزائريات يدرسن ويعملن ويهاجرن للعلاج والدراسة، وهو ما يجعل من القرار خطوة لتكريس هذا الواقع في إطار قانوني».
واعتبر الحزب أن ما سمي بالتخوف من «تفكيك الأسرة» غير مبرر لأن الأسرة الجزائرية «قائمة على قانون الأسرة والأعراف الراسخة، والقرار لا يلغي ذلك بل يضعه في توازن مع الالتزامات الدولية».
وأج
