تأجلت الجمعية العامة العادية لفريق مولودية قسنطينة للمرة الثالثة على التوالي، في سيناريو أقلق الأنصار، وعمّق حالة الغموض والترقب التي يعيشها محيط الفريق، وسط دعوات لضرورة الخروج من هذا النفق في أقرب وقت ممكن، حتى لا تدفع الموك الثمن، قبل انطلاق الموسم الجديد.
ووفق ما كشفته مصادر من داخل الفريق، فإن إدارة المولودية بقيادة الرئيس نور الدين قدري، تعتزم إيداع طلب جديد لدى مدير الشبيبة والرياضة، لبرمجة الجمعية العامة يوم 17 جويلية، وذلك مباشرة بعد صدور الحكم القضائي، المنتظر بخصوص قضية رفع الحجز عن الرصيد.
وكان الرئيس نور الدين قدري، ينوي عقد الجمعية العامة يوم 9 جويلية، غير أن عدم حصوله على الترخيص المطلوب، أجبر الإدارة على تأجيلها مجددا، مؤكدا في تصريح خص به النصر أمس، أن الإدارة قامت بجميع الإجراءات القانونية لعقد الجمعية، لكن غياب الترخيص حال دون ذلك، مضيفا في هذا الخصوص: "ملزمون بإيداع طلب جديد واختيار تاريخ مناسب، قد يكون 17 جويلية على أقصى تقدير، في انتظار الحصول على الموافقة، ثم المرور إلى الملفات الأخرى التي تخص التحضيرات، سواء بقيت على رأس الفريق أو انسحبت، كما سبق وأن أكدت".
وتُعوّل إدارة الموك على عقد الجمعية العامة قبل 17 جويلية، باعتبارها محطة حاسمة في مسار الفريق، حيث ستتزامن مع صدور قرار العدالة بشأن قضية الحجز على الرصيد البنكي، التي رفعتها الإدارة على مستوى القضاء الاستعجالي، والتي سيكون لها دور مفصلي في تحديد مستقبل الرئيس قدري، بل ومستقبل المولودية ككل، في ظل الظروف المعقدة التي يمر بها الفريق منذ سنوات.
في المقابل، يزداد قلق الأنصار يوما بعد آخر، بسبب حالة الجمود والتأخر في التحضيرات، خاصة وأن عددا من الفرق المنافسة بدأت بالفعل في الإعلان عن أطقمها الفنية، وتوقيع صفقات للموسم القادم، وهو ما زاد من مخاوفهم من بداية موسم جديد بنفس المشاكل المتكررة.
ويخشى الأنصار أن يُلقي هذا التأخير بظلاله على الفريق، ويحرمه من التنافس على ورقة الصعود، في موسم يتطلعون أن يكون مختلفا عن سابقيه، خصوصا بعد المعاناة الطويلة التي جعلت الموك تنجو من السقوط في الأمتار الأخيرة من الموسم الفارط، بفضل لاعبيها الشبان.
سمير. ك
