تتوقع سلطات ولاية قالمة، استلام 15 كلم من مشروع ازدواجية الطريق الوطني 20 بين بلديتي سلاوة عنونة و وادي الزناتي، في الخامس جويلية القادم.
وذلك بعد إحراز تقدم في المقاطع الأربعة التي أسندت إلى شركات جديدة منذ عدة أشهر، عقب انسحاب الشركات الحائزة على أولى صفقات المشروع الممتد على مسافة 46 كلم، حتى الحدود مع ولاية قسنطينة.
وقد قامت والي قالمة حورية عقون خلال الساعات الماضية، بتفقد الورشات، مؤكدة على ضرورة المضي في المشروع بأكبر عدد ممكن من العتاد و العمال، حتى يكتمل في الموعد المحدد بعد 3 أشهر.
و قد تم فتح عدة مقاطع من الطريق المزدوج الجديد، أمام حركة السير ببلديات هواري بومدين، سلاوة عنونة و رأس العقبة، منذ أيام قليلة، و بدأت أزمة السير تنفرج تدريجيا على الوطني ، 20 أحد أهم الطرقات الوطنية العابرة لإقليم ولاية قالمة.
و حسب ما وقفت عليه النصر قبل يومين، فإن عملية وضع الخرسانة السوداء، و بناء الحواجز الإسمنتية و أنظمة صرف المياه و تشجير الحواف، تحرز المزيد من التقدم في الأشهر الأخيرة، بعد ركود كاد أن يعيد المشروع إلى نقطة البداية من جديد.
و في شهر أكتوبر الماضي، و بعد توقف دام طويلا، عادت الشركات من جديد إلى مشروع لتوسيع و تطوير الطريق الوطني 20 بين مجاز عمار و حدود ولاية قسنطينة، على مسافة 46 كلم، و بدأت معدات الحفر و التسوية في العمل بفعالية كبيرة، بعد إنهاء كل الإجراءات التقنية و الإدارية و المالية، التي استهلكت المزيد من الوقت المحدد لهذا المشروع الهام، الذي كان من المقرر إنهاؤه قبل عامين تقريبا، لكن تعثر الشركات العاملة فيه حال دون ذلك و حول عدة مقاطع منه إلى ورشات مهجورة بين مجاز عمار و مدينة وادي الزناتي.
و كانت مديرية الأشغال العمومية بقالمة، قد صرحت في وقت سابق، بأنه قد تم إسناد 3 من المقاطع المتوقفة إلى شركات و مكاتب دراسات جديدة، في حصص منفصلة يبلغ متوسط الواحدة منها نحو 5 كلم من بلدية سلاوة عنونة إلى بلدية وادي الزناتي.
و طلب حينها من الشركات ومكاتب الدراسات الجديدة التحلي بالجدية، حتى لا يتوقف المشروع من جديد، و تحرم المنطقة من طريق مزدوج ينهي معاناة طويلة مع الحوادث و المنعرجات و المنحدرات، على مسار قديم لم يعد قادرا على تحمل الضغط المروري الهائل الذي فرضته التحولات الاقتصادية و الاجتماعية المتسارعة.
و منذ بداية المشروع سنة 2017 تمكنت الشركات من بناء جسرين على نهر سيبوس، و مسار جديد يوازي المسار القديم على مسافة تقارب 8 كلم، قبل التوقف مع بداية جائحة كورونا ثم الانسحاب بسبب العجز، و ارتفاع أسعار مواد البناء في السوق الوطنية و الدولية.
و لم تجد مديرية الأشغال العمومية أمامها خيارا آخر غير الإعذارات المتتالية، ثم فسخ الصفقات و دخول المشروع مرحلة الركود، و البحث عن شركات و مكاتب دراسات بديلة و مزيد من الاعتمادات المالية و الوقت.
و تعاني ولاية قالمة مشاكل اقتصادية و اجتماعية، بسبب تدني وضعية الطرقات الرئيسية التي بقيت بمسار واحد و منعرجات و منحدرات و جسور قديمة، مما حال دون تدفق السلع و القوافل التجارية و السياح على مدى عقود طويلة.
فريد.غ
