كشف وزير الري و الموارد المائية، أول أمس، بولاية ميلة، عن الموافقة على توسعة محيط السقي عبر إقليم الولاية، لتطوير مختلف المنتجات الفلاحية بالمنطقة، كما تعهد الوزير، على حل إشكالية تأخر مشروع تزويد 16 بلدية بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من سد بني هارون وسد تابلوط بولاية جيجل.
وأعطى وزير الري، طه دربال، خلال زيارة عمل وتفقد لقطاعه، الموافقة على توسعة محيط السقي عبر إقليم الولاية، انطلاقا من سد بني هارون، بغية تطوير مختلف المنتجات الفلاحية بالمنطقة، قائلا أنه تم التواصل إلى اتفاق مع القائمين على وزارة الفلاحة على الشروع في الدراسة الخاصة بتوسيع محيط السقي عبر ولاية ميلة، خصوصا مع توفر المورد المائي، مؤكدا، أن الدراسة ستمول من طرف الصندوق الوطني المياه لإنجازها في قادم الأيام.
كما تعهد وزير الري و الموارد المائية، حل تأخر مشروع تزويد 16 بلدية بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من سد بني هارون بميلة وسد تابلوط بولاية جيجل، خصوصا وأن الدولة رصدت إمكانيات كبيرة لتموين البلديات الغير مربوطة من السدود بالمياه الصالحة للشرب ووضع حد لمعاناة الساكنة التي دامت لسنوات.
وأضاف ذات المصدر، أن مشروع ربط 16 بلدية شهد تأخرا، خصوصا في الحصة الخاصة بتجهيز محطة الضخ، قائلا أن سيتم بالتنسيق مع مصالح الدولة بالتكفل النهائي بتجهيزات محطة الضخ العالقة بميناء الغزوات بولاية تلمسان، للانتهاء من الأشغال في أقرب الآجال ووضع المشروع الذي ينتظره سكان 16 بلدية، حيز الخدمة لتزويدهم بالمياه الصالحة للشرب وتحسين الإطار المعيشي.
وخلال استماعه لعرض مفصل حول واقع قطاع الري بولاية ميلة، أبرز ذات المسؤول، المجهودات الكبيرة التي تقوم بها السلطات العليا لتأمين الخدمة العمومية، مشددا التكفل بجل النقائص التي تعرفها المنطقة في مجال التموين بالمياه الصالحة للشرب لما له علاقة مباشرة بمعيشة المواطن.
كما دعا الوزير، من القائمين على الموارد المائية المحلية، بدل المزيد من المجهودات والإسراع في الانتهاء من المشاريع المستعجلة التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، صيف 2024 ووضعها حيز الخدمة قبل حلول فصل الصيف القادم، مضيفا أنه لا يقبل أي مبرر من قبل القائمين على المشاريع، خصوصا في ظل الإمكانيات الكبيرة والأموال التي رصدت لتموين المواطنين بالمياه الصالحة للشرب، قائلا أنه يجب وضع مخطط أشغال استدراكي لحل المشكل في كافة المشاريع.
كما تطرق الوزير، إلى أهمية استغلال المياه المصفاة في مواجهة الشح المائي، خصوصا وأن ولاية ميلة على عدد مهم منها، قائلا أن استعمال المياه المصفاة مهمة الجميع وتدخل في سلم أولويات السلطات العليا خاصة وأنها أحد البدائل الأساسية في مواجهة الشح المائي.
وبالمناسبة أشرف الوزير رفقة السلطات المحلية، على وضع حيز الخدمة لمشروع خزان مائي بسعة 20 ألف متر مكعب بمنطقة مارشو مدينة ميلة، لتحسين تزويد سكان المنطقة، كما قام ذات المسؤول، بإعطاء إشارة انطلاق مشروع إنجاز مجمع رئيسي الصرف الصحي للقطب الحضري الجديد بمنطقة مارشو، وحسب الشروحات المقدمة في الميدان فقد تم تخصيص مبلغ مالي يقدر بـ 50 مليار سنتيم، لوضع المشروع حيز الخدمة في مدة لا تتجاوز 18 شهرا.
مكي.ب
