يعتزم مركب الدراجات والدراجات النارية وتطبيقاتها، بقالمة، إبرام اتفاقية مناولة مع شركة صينية متخصصة في صناعة الدراجات النارية ومحركات الدراجات النارية، ذات الجودة والقدرة على المنافسة في السوق الوطنية والدولية.
و قال مصدر من المركب للنصر يوم الخميس، بأن التوقيع على اتفاق المناولة لم يتم لحد الآن، لكنه بات وشيكا، و ربما سيكون خلال ساعات أو أيام قليلة قادمة، مضيفا بأن شركة المناولة الصينية (كي.جي موتورز) تصنع دراجات نارية من نوع سكوتار، و تصنع كذلك محركات للدراجات النارية.
و تنظر إدارة المركب، بتفاؤل كبير تجاه المتعامل الصيني، الذي يملك تجربة رائدة و ينشط بعدة دول حول العالم.
و يتوقع إحداث تطوير كبير، على خطوط الإنتاج القديمة بالمركب، لتكون ملائمة للمنتوج الجديد، القابل للتصدير، مدعوما بالجودة و الخبرة الصينية، و المهارة الجزائرية، في مجال صناعة الدراجات النارية.
و تعد الاتفاقية المتوقعة، ثمرة جهود الدولة الرامية إلى إعادة بعث الوحدات الصناعية المتعثرة، و تحريك قطاع الصناعة الجزائرية، و إنشاء الثروة و مناصب العمل عبر العديد من الولايات الصناعية، بينها قالمة، التي تتوفر على قاعدة صناعية متنوعة، تجمع بين الميكانيك و تحويل المواد الخام و الصناعات الغذائية.
و قد مر مركب الدراجات و الدراجات النارية و تطبيقاتها (سيكما)، بمراحل صعبة أعقبت عمليات للهيكلة و تسريح العمال، و تراجع الإنتاج، و تراكم الديون، و كاد المركب العملاق أن يغلق أبوابه لولا بعض الصفقات المنقذة التي يبرمها بين سنة و أخرى، مع دوائر حكومية لتصنيع الدراجات و المعدات الموجهة لقطاعات البريد، و الصحة و الحماية الاجتماعية و البيئة و النظافة.
و لم تتوقف جهود البحث عن شركاء جزائريين و أجانب، لتطوير صناعة الدراجات النارية، و العودة إلى السوق الوطنية من جديد، و خوض معركة المنافسة مع الدراجة النارية الأجنبية، التي اكتسحت السوق الوطنية.
و بدأت مسيرة مركب الدراجات و الدراجات النارية و تطبيقاتها بقالمة، بمحرك صغير عمره اليوم نحو 50 عاما، عندما تم سنة 1975 إنتاج أول دراجة نارية جزائرية، مزودة بمحرك يعمل بأسطوانة واحدة، لكنه كان قادرا على دفع الدراجة النارية الصغيرة، عبر الطرقات و المسالك الريفية الصعبة، و هي تحمل على متنها شخصين و أثقالا أخرى، و كانت هذه الدراجة ذات الألوان الحمراء و الزرقاء، و الصفراء، في ذلك الوقت، مفخرة الصناعة الوطنية، استعملها سعاة البريد و المزارعون، و التجار و الطلبة و موظفو الإدارات، و عمال المصانع و شركات البناء.
و كان المركب العملاق آنذاك، تابعا للشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية «سوناكوم» ثم ألحق بالشركة الوطنية للسيارات الخاصة سنة 1983 و ظل تحت وصايتها عدة سنوات، قبل أن يصبح شركة مستقلة تحت اسم مركب الدراجات و الدراجات النارية و تطبيقاتها، المعروفة اختصارا باسم «سيكما» تتكون من وحدة إنتاج و مديرية عامة بقالمة، و 4 وحدات تجارية بقالمة قسنطينة، العاصمة و وهران.
و عاشت «سيكما» مرحلة ذهبية مزدهرة إلى غاية سنة 1986 و بدأت مؤشرات الأزمة تلوح في الأفق، عندما تعرض الاقتصاد الوطني لهزات عنيفة متتالية منذ ذلك الحين، و على مدى سنوات لاحقة، و خضع النسيج الصناعي الوطني لإعادة الهيكلة، و حدثت موجة تسريح جماعي للعمال، و كانت «سيكما» في مقدمة ضحايا الأزمة الاقتصادية، لكنها ظلت تقاوم، بإرادة مهندسيها، و بمحركها الألماني الصغير، باحثة عن مخرج من الأزمة، و منفذ نحو عالم الدراجات النارية الجديد.
فريد.غ
