ناقشت اللجنة الأمنية بولاية عنابة، أول أمس، ملف نقل وتصدير مادة الكلينكر عبر ميناء عنابة التجاري، خاصة ما تعلق بحماية ساكنة حي سيبوس، من أضرار تساقط مادة الكلينكر والغبار الناجم عنها على الأرض، أثناء مرور عشرات الشاحنات عبر الطريق الرئيسي للحي والمؤدي إلى المدخل الغربي للميناء، مع زيادة حجم تدفق وتصدير هذه المادة ودخول الميناء نظام العمل دون توقف وتوفير وسائل وبرامج جديدة لتسريع الشحن ورفع قدرات التخزين.
وتقرر خلال لقاء اللجنة الأمنية الموسعة برئاسة والي الولاية، عبد القادر جلاوي، ضرورة التزام المتعاملين في مجال إنتاج مادة الكلينكر بالحمولة القانونية للشاحنات عند عملية الشحن، كما تم تشكيل لجنه ولائيه مشتركة لمراقبه مدى التزام الشاحنات الناقلة لمادة الكلينكر بالحمولة المرخص بها والمعايير اللازمة عند عملية النقل.
وربطت اللجنة الأمنية هذا الإشكال، بزيادة حجم تدفق هذه المادة لرصيف الشحن والتخزين بالميناء، حيث ارتفع عدد السفن التي تشحن من أربع سفن دفعة واحدة بدل سفينة واحدة فقط في السابق، قبل تطبيق نظام المناوبة الليلية والعمل أيام نهاية الأسبوع، حيث يجري حاليا شحن بواخر بطاقة 50 ألف طن، تتم معالجتها حسب إدارة الميناء في آن واحد، مع تسخير جميع المعدات المادية والبشرية اللازمة، من أجل تسريع ورفع مردودية الميناء وتطوير ودعم عمليات التصدير خارج قطاع المحروقات.
وتعمل السلطات المركزية، على تصدير الفائض من مادة الاسمنت في حالته الخام أو النهائية، حيث تحولت الجزائر من بلد مستورد إلى مصدر لنحو 10 ملايين طن سنويا، حسب أرقام وزارة التجارة، بقيمة صادرات تتجاوز 700 مليون دولار وفي هذا الشأن، عملت الوزارة الوصية على الاستماع لانشغالات مصدري ومنتجي الإسمنت، بهدف الوصول إلى تصدير 1 مليار دولار من الاسمنت على المدى القريب، حيث يصل حجم الإنتاج إلى 40 مليون طنا سنويا، نصفها موجهة للسوق المحلية والنصف المتبقي جاهز للتصدير، غير أن القدرات الحالية على مستوى الموانئ، تسمح بتصدير 10 ملايين طن فقط، تبقى 10 ملايين أخرى عبارة عن فائض، ما يستدعي رفع قدرات التخزين بالموانئ وتقليص مدة الشحن وتوفير المعدات اللوجستية، بالإضافة إلى رفع حجم تصدير الاسمنت كمادة نهائية جاهزة للتصدير، بدل تصديره كمادة أولية عبارة عن «الكلنكر» بنسبة 60 بالمائة.
عملت كل من وزارة النقل، التجارة، المالية والداخلية، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، لحل جميع المسائل المتعلقة بتسهيل عملية التصدير وتوفير جميع الظروف والوسائل. وفي سياق متصل، تحضر الجزائر لمراجعة عدة اتفاقيات في 2026، خاصة بدفع رسوم ضريبية على البيئة في تصدير عدة مواد منها الإسمنت، حيث يدفع حاليا 200 دولار كرسوم على الطن الواحد من الإسمنت، لاحتوائه على مادة الكربون، حيث يجري العمل على مراجعة بعض الاتفاقيات المتعلقة بالتصدير نحو الاتحاد الأوروبي، لتكون المنتجات الجزائرية ذات تنافسية من حيث السعر والجودة، خاصة وأن الجزائر تملك جميع الموارد الخام والمؤهلات التي تجعل من منتجاتها ذات قيمة وتنافس منتجات الدول الأخرى، ما يستوجب تعديل الأطر القانونية والتنظيمية ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين حسب برنامج الحكومة.
وتعمل جميع الموانئ على مضاعفة جهودها للرفع من حجم الصادرات وتجاوز عديد العقبات التي كانت تطرح، منها طول مدة الشحن والتفريغ وضعف طاقات تخزين المواد الموجهة للتصدير، إلى جانب اختلال في نشاط بعض الموانئ، منها ميناء عنابة الذي كان يعمل بقدرات لا تتعدى 25 بالمائة وتطبيق إستراتيجية العمل المستمر تضاعف نشاط الميناء بشكل هام مقارنة بالفترة السابقة.
حسين دريدح
