كشف والي ولاية سكيكدة السعيد أخروف، عن الانتهاء من توطين حصة جديدة من السكن الاجتماعي، استفادت منها الولاية بعنوان 2025، منها 300 وحدة بمنطقة بني سعيد بالقل بعد أن تم استكمال الملفات والدراسات قد انطلقت على مستوى بعض البلديات، كما تم اقتطاع بعض الأراضي الفلاحية ببلدية رمضان جمال، لإنجاز قطب عمراني من صيغة عدل 3، والمساعي جارية لاقتطاع أراضي أخرى في مناطق الجهة الغربية، لانجاز أقطاب مماثلة لضمان التوازن في هذا المجال.
مشيرا إلى أن الولاية يرتقب أن تستفيد من حصة معتبرة وهامة، بينما فيما يخص السكن الريفي، فالمساعي حسب المسؤول التنفيذي جارية مع السلطات المركزية لإيجاد حل لمشكلة العقار، طالما أن المستفيدين يصطدمون بتبعية الأراضي لمصالح الغابات، مشددا على المنتخبين لضرورة اعتماد الديمقراطية التشاركية مع جمعيات المجتمع المدني في حل المشاكل انشغالات وتحسين الإطار المعيشي للمواطن، طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية.
وأكد الوالي خلال لقاء جمعه بجمعيات المجتمع المدني، للبلديات الخمس لدائرة الحروش أول أمس، بالقاعة المكتبة الحضرية وتواصل أشغاله لغاية الحادية عشرة ليلا ،أن اللقاء يأتي استكمالا للزيارة التي قام بها في شهر رمضان لبلديات الدائرة والهدف منه الإنصات إلى كل الانشغالات التي يطرحها ممثلو جمعيات المجتمع المدني لبلديات الدائرة وتسجيلها واعتمادها كخارطة طريق والعمل على التكفل بها حسب الإمكانيات ودرجة الأولوية، كما أن الاجتماع حسبه يأتي ترسيخا لمبدأ الديمقراطية التشاركية.
وصرح مسؤول الولاية في إجابته على سؤال النصر، بخصوص برامج السكن الاجتماعي الجديدة، بأنه تم توطين حصة ب500 وحدة سكنية من صيغة العمومي الايجاري (اجتماعي) وقد تم استكمال ملفات التسجيل والدراسات منها 300 مسكن بمنطقة بني سعيد ببلدية القل بحكم أن الجهة الغربية للولاية لم تستفد كثيرا من برامج السكن الاجتماعي، نظرا لشح العقار، بينما في صيغة عدل 3 قد تم اقتطاع أراضي فلاحية لإنجاز قطب عمراني جديد ببلدية رمضان جمال وسنسعى يضيف الوالي مع السلطات المركزية إلى اقتطاع بعض الأراضي الفلاحية على مستوى الجهة الغربية لضمان التوازن في هذا المجال وكل شيء يبقى متعلقا بالأرضيات.
وبشأن البناء الريفي، الذي يلقى طلبا كبيرا من طرف سكان المناطق النائية وحتى الحضرية، أكد الوالي أن المشكل الأساسي لهذه النوع من السكن، يتمثل في شح العقار نظرا لكون الأراضي دائما تكون ذات طابع غابي أو فلاحي والمشكلة مطروحة أكثر ببلديات الجهة الغربية، بالإضافة إلى بلديتي أولاد أحبابة زردازة، مما يتعذر توفير العقار للمواطنين للاستفادة من إعانة السكن الريفي، والمساعي جارية حسب الوالي لنقل الانشغال إلى الإدارة المركزية، بما يمكن من تثبيت هؤلاء المواطنين في مناطقهم بلدياتهم، كما أن هذه لا تنطبق على السكن الريفي فقط وإنما على بعض المرافق العمومية التي تحتاجها هذه المناطق.
واعتبر الوالي اللقاء مع فعاليات المجتمع المدني بالمفيد جدا مكنه من الاستماع إلى انشغالات الساكنة عبر البلديات الخمس من خلال الجمعيات ورؤوساء البلديات، ومن ثمة من أخد فكرة عن طبيعة المشاكل والنقائص المسجلة وكثير من التوضيحات التي قدمت للمواطنين من طرف المدراء التنفيذيين، كانت أيضا مفيدة.
الوالي يدعو إلى استهلاك الاعتمادات المالية
اعترف الوالي السعيد أخروف أن ولاية سكيكدة تعاني نوعا ما من تأخر كبير في انجاز المشاريع التنموية، فهناك في بلديات مشاريع معطلة منذ 2006 وحتى في مجال السكن لا تزال مشاريع لم تنجز منذ 2009، وتوجد في بعض البلديات عمليات مسجلة منذ 10 سنوات ولم تنجز، وهذا ما يطرح إشكال، داعيا المسؤولين إلى استهلاك الاعتمادات المالية المرصودة للمشاريع، وقد طلبنا من البلديات بذل المجهود على الأقل لانجاز العمليات الممنوحة لهم وأعطى مثال بالسكن الريفي لأن الولاية تقوم دوريا بتوزيع الإعانات لكن الملفات لا يوجد لها أثر، وفي هذا الحالة لا يمكن المطالبة بحصص جديدة من هذا النوع من السكن لأن الحصة المخصصة والممنوحة لم تنجز.
كما شدد الوالي في هذا اللقاء كثيرا على أهمية فعاليات المجتمع المدني ليكون سندا ودعما للمجالس قائلا :» أنا أؤمن بفكرة أن كل منطقة تتطور وتتحسن التنمية بها بسواعد أبنائها وهدفنا يبقى أن تذهب الإعانات التي تمنحها الدولة في مختلف المجالات إلى مستحقيها الحقيقيين»، كما دعا المجالس البلدية إلى عرض الحصيلة السنوية على المواطنين وكل بلدية أن تنشر لائحة العمليات المسجلة حتى يكون المواطن على إطلاع وعلم بها لتفادي أي احتجاجات.
تضخيم مبالغ فيه لبعض المشاريع
وكان الوالي جد صريح عندما تحدث عن تكلفة المشاريع، بالتأكيد على وجود تضخيم مبالغ فيه لقيمة وتكلفة برامج ومشاريع التنمية المحلية بالبلديات بعد أن لاحظ بصفة عامة -كما قال- وجود مشاريع تنطلق لكن سرعان ما تتوقف دون الحديث عن تكلفة المشاريع، حيث قال:» هناك مثلا مشروع تكلفته مليار ينجز ب3 ملايير، وهذا ما جعلنا نلجأ إلى نشر عروض الخاصة بالاستشارات والمشاريع في صفحة «الفايسبوك» الخاصة بالولاية والخطوة أتت بثمارها حيث أصبح المشروع الواحد يتقدم إليه العشرات من المتعاملين والراغبين في المشاركة مما أدى إلى انخفاض الأسعار وتكلفة المشاريع خلافا للفترة السابقة بالبلديات، عندما كان فيها الأمر محصورا بين 2 إلى 3 متعاملين، مشددا على أن مثل هذه الأمور لا بد أن تزول، موجها تعليمات صارمة في هذا المجال للحد من هذه الممارسات، طبقا لما جاء في توجيهات رئيس الجمهورية بأخلقة الحياة العامة في كل الممارسات الإدارية.
كمال واسطة
