توّج اجتماع اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية بولاية أم البواقي، مؤخرا، بالتأكيد على ضرورة فسخ عقود الامتياز لنحو 23 مستثمرا تقاعسوا في تجسيد مشاريعهم الاستثمارية، على الرغم من الإعذارات الموجهة لهم، مع اتخاذ إجراءات مختلفة في 11 ملفا آخر، وعلى مستوى المنطقة الصناعية بأولاد قاسم بعين مليلة تمت تسوية مشكل رخصة التجزئة تحضيرا لتشهير عقود المستفيدين من القطع الأرضية، وتم الانتهاء من إجراءات تشهير قطعة أرضية تتعلق بمصنع للعجلات المطاطية.
وتضمنت مخرجات اجتماع اللجنة الولائية أهم التعليمات خلال الاجتماع الأخير، الذي تم خلاله دراسة 34 ملفا خاصا بالمشاريع الاستثمارية، من بينها 23 ملفا تم توجيهها لفسخ عقد الامتياز بسبب التقاعس وعدم الاستجابة لإعذارات انطلاق الأشغال، ناهيك على منح مهلة لأصحاب 3 ملفات لرفع التحفظات ومتابعة الأشغال والحصول على رخصة البناء، وتم توجيه ملف آخر للمرافقة، وتحويل ملف آخر لتغيير النشاط بما يتلاءم مع القانون الجديد الخاص بمتابعة المشاريع الاستثمارية، مع المطالبة باستدعاء صاحبي ملفين لتحديد آجال وضع مشاريعهم حيز الخدمة، وتم الفصل كذلك في طلبات 3 ملفات تقدم أصحابها بتغيير التسمية والحصول على رخصة البناء وهي التي حظيت جميعها بالموافقة، مع برمجة ملف واحد لتنظم له خرجة ميدانية قصد اقتراح حلول بخصوص إشكالية المدخل الجانبي للمشروع المحاذي للمسبح ببلدية أم البواقي.
وبخصوص المنطقة الصناعية بأولاد قاسم بعين مليلة، فتبين بأنه تم الانتهاء من جميع الإجراءات الإدارية والتقنية المتعلقة برخصة التجزئة بمساحة إجمالية تقدر بأزيد من 399 هكتارا وبعدد قطع أرضية قدر إجمالا بـ666 قطعة وتمت في الثالث عشرة من شهر مارس المنقضي أول عملية لإشهار قطعة واحدة بمساحة 20 هكتارا وهي الموجهة لتوطين مشروع صناعة عجلات السيارات على مستوى المنصة الرقمية "المستثمر" وسيتم الإعلان عن المستثمر المستفيد من القطعة فور الانتهاء من الآجال القانونية للطعون، ليتم بعدها مباشرة استصدار عقد الامتياز ورخصة البناء والانطلاق في تجسيد المشروع، على أن تتم مباشرة نشر أوعية عقارية أخرى لتمكين المستثمرين من تجسيد مشاريعهم الإستثمارية عبر المنصة الرقمية "المستثمر" التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. أحمد ذيب
