أطلقت مصالح مديرية النقل لولاية برج بوعريريج، بالتعاون مع مصالح أمن الولاية، أمس الأول، حملة تفتيش ومراقبة مفاجئة، استهدفت نشاط النقل العمومي للأشخاص والبضائع وسيارات الأجرة بعاصمة الولاية وتركزت العملية على مستوى موقف الحافلات بحي عبد المؤمن وحي 217 سكناً.
وأفادت مديرية النقل إلى أن مثل هذه الحملات التفتيشية والرقابية الميدانية، التي نفذتها خلية المراقبة والتفتيش بمديرية النقل، تهدف إلى الوقوف على مدى التزام وسائل النقل المختلفة، بما فيها الخطوط العمومية المنتظمة لحافلات النقل الجماعي وسيارات الأجرة الحضرية، بشروط النظافة والأمن، كما شددت المراقبة على مدى احترام المتعاملين لتعليمات دفتر الشروط، خاصة فيما يتعلق بالتسعيرة القانونية المعمول بها.
وأكدت ذات المديرية أنه سيتم إحالة محاضر المخالفين على اللجنة الولائية للعقوبات الإدارية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، كما أفادت المصالح المعنية بأن هذه الحملات التفتيشية ستتواصل لتشمل كافة بلديات الولاية، في إطار المساعي الرامية إلى ضمان توفير خدمات نوعية ترقى إلى تطلعات ساكنة الولاية وتحسين مستوى النقل، حيث تخضع حافلات وسيارات نقل الأشخاص لعمليات مراقبة دورية ومشددة، لضمان التزام الناقلين بدفاتر الشروط المنظمة للنشاط، والتأكد من حصولهم على التراخيص اللازمة، فضلاً عن سلامة المركبات، لاسيما الحافلات القديمة، ومدى التزام سائقيها بشروط السلامة والأمان.
وتزايد الاهتمام بضمان سلامة المركباتو مراقبة تراخيص الناقلين، مع التركيز على تقارير عملية الفحص الدوري للمركبات، خصوصاً الحافلات القديمة، لاسيما بعدما أثارت حوادث مؤلمة، كحادثة سقوط حافلة بوادي الحراش، مؤخرا، تساؤلات جدية حول تقادم أسطول النقل العمومي والحاجة الماسة إلى فحص تقني صارم ودوري، حيث كشفت التحقيقات في حوادث مماثلة أن بعض الحافلات تكون غير مرخصة للسير، مع ضعف منظومة الفرملة وتعطل فرامل اليد و نظام التحكم.
وبالإضافة إلى عمليات فحص المركبات ومراقبة الوثائق، تضع لجان التفتيش الجانب البشري من بين الأولويات، فالتكوين المهني للسائقين والفحوص الطبية والنفسية الدورية تعتبر ضرورية لضمان كفاءتهم وقدرتهم على القيادة الآمنة، من خلال حملات التفتيش والمراقبة الدورية لهذه اللجنة ومصالح الدرك الوطني والأمن التي تقوم بعمليات مراقبة على الطرقات للحد من التجاوزات وضمان سلامة مستعملي الطريق.
ع/بوعبدالله
