شرعت مصالح مديرية المواصلات السلكية واللاسلكية بولاية برج بوعريريج، في توزيع التجهيزات الرقمية اللازمة لتطبيق النظام المعلوماتي الجديد للبطاقية الوطنية لترقيم المركبات، على مصالح البلديات، بهدف تحديث ورقمنة خدماتها.
وبهدف الاستغلال الأمثل لهذه التجهيزات والنظام المعلوماتي الجديد، تم عقد جلسة عمل موسعة نهاية الأسبوع، ترأستها مديرة التقنين والشؤون العامة للولاية، بحضور الأمناء العامين للبلديات، والمكلفين بمصالح ترقيم المركبات ومهندسي الإعلام الآلي بالولاية، لعرض ومناقشة تفاصيل النظام المعلوماتي الجديد للبطاقية الوطنية لترقيم المركبات وتوضيح الإجراءات التطبيقية المصاحبة له، أين وجهت تعليمات بضرورة التنفيذ الدقيق والفوري لكافة مضامين هذه الإجراءات والتشديد على أهمية احترام الآجال المحددة وضمان التكفل الأمثل بانشغالات المواطنين.
وقامت مصالح مديرية المواصلات السلكية واللاسلكية للولاية بتوزيع أجهزة قراءة بطاقات التعريف البيومترية على كافة البلديات والتي ستسمح بتسهيل عملية قراءة بيانات الهوية البيومترية الإلكترونية، التي أصبحت شرطا إلزاميا في النظام الجديد لترقيم المركبات.
وفي هذا السياق، أكدت ولاية برج بوعريريج، أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، قد أطلقت رسميا هذا النظام المعلوماتي الجديد للبطاقية الوطنية لترقيم المركبات والذي سيتم من خلاله معالجة جميع عمليات الترقيم، كما أشارت إلى رفع التجميد عن إصدار بطاقات الترقيم للسيارات السياحية والنفعية المستعملة أقل من 3 سنوات، المستوردة من طرف الأفراد المقيمين والأجانب والتي ستتم تسوية وضعيتها على مراحل حيث تخص المرحلة الأولى المركبات التي تمت جمركتها قبل 31 ديسمبر من العام الفارط 2024 والتي كانت خاضعة للتجميد المؤقت منذ الأول من أكتوبر من نفس السنة، حيث تم الشروع في استقبال ملفاتها منذ 11 من شهر ماي الجاري وإلى غاية يوم غد 19 ماي .
أما المرحلة الثانية فستشمل المركبات المجمركة ابتداء من بداية السنة الجارية، حيث سيتم استقبال ملفاتها ابتداءً من 22 جوان القادم، في حين سيتم استصدار بطاقات ترقيمها حسب ما أكدته ذات المديرية، مع وضع عبارة «عدم قابلية التنازل لمدة 36 شهرا»، تطبيقا لأحكام المادة 208 من قانون المالية لسنة 2025.
وأشارت ذات المديرية، إلى أنه ولتسهيل عملية الترقيم لأول مرة، فإن الملف يتكون من استمارة طلب الترقيم تستخرج آليا عبر النظام وتمضى من طرف مالك المركبة، بالإضافة إلى شهادة الترقيم الأصلية من الخارج أو وثيقة معادلة وشهادة الجمركة (نموذج 846) والتصريح الجمركي ومحضر المطابقة من مصالح المناجم، وفاتورة الشراء وعقد البيع، بطاقة إقامة أصلية (بالنسبة للمواطنين)، رسم الطابع الجبائي وبطاقة التعريف البيومترية الوطنية، كشرط إلزامي لقراءة بيانات الهوية عبر النظام، يطلب من الأجانب نسخة من جواز السفر، شهادة إقامة أو بطاقة المقيم وشهادة ميلاد.
وفي ما يتعلق بإجراءات البيع، أشارت إلى إمكانية تسويته في أي بلدية، دون التقيد بمقر إقامة الطرفين، كما يتضمن ملف البيع تصريح بيع (3 نسخ أصلية)، صور شمسية للطرفين، بالإضافة إلى الوثائق الخاصة بالأجانب المذكورة سالفا عند الاقتضاء.
ع/ بوعبدالله
