أصدر والي خنشلة، سليم حريزي، قرارا يقضي بمنع مزاولة نشاط تربية المواشي و الدواجن داخل الأوساط الحضرية على مستوى إقليم الولاية، مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين لحماية البيئة ومكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق الحيوانات .
وتم إصدار القرار الذي تحوز النصر على نسخة منه، بمقتضى المراسيم التنفيذية في مجال الوقاية والمحددة لشروط وكيفيات منح الاعتماد الصحي للمنشآت والحيوانات والمنتوجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني وكذا نقلها وكذلك التعليمة الوزارية المشتركة الصادرة عن وزارة الصحة المتعلقة بمكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق الحيوانات، حيث يمنع القرار منعا باتا، مزاولة نشاط تربية المواشي من الأغنام والماعز والأبقار وكذلك بالنسبة للدواجن، داخل الأوساط الحضرية على مستوى إقليم ولاية خنشلة، حيث تم تكليف رؤساء المجالس الشعبية البلدية بتنظيم حملات توعية للمواطنين حول مخاطر تربية المواشي في الأوساط الحضرية وبوجود نصوص قانونية تجرم هذه الأفعال وتعرض مرتكبيها لغرامات أو إجراءات ردعية وكذلك توجيه إعذار لمربي المواشي والدواجن في الأوساط الحضرية، من خلال محضر معاينة وتمنح مهلة 15 يوما لإزالة الإسطبلات ونقل المواشي إلى خارج المدينة ومباشرة إجراءات الحصول على التصريح أو الترخيص بالاستغلال .
وألزم القرار، رؤساء المجالس الشعبية البلدية، بأخذ كل الإجراءات الخاصة لإزالة وهدم الحظائر أو الإسطبلات المقامة بشكل غير قانوني وحجز المواشي بالمحشر البلدي في حالة عدم استجابة المعني للأعذار الموجه له سابقا وفي حالة تكرار الحجز لنفس المواطن، فإن الماشية التي يتم حجزها تحول إلى المذبح الولائي للذبح، مع احتفاظ البلدية بحقها في المتابعة القضائية للمعني، كما يعاقب بغرامة مالية والمتابعة القضائية كل من يمارس نشاط تربية المواشي داخل الأوساط الحضرية ويخالف هذا القرار وتطبق عليه الإجراءات القانونية المعمول بها في القانون 10/03 المؤرخ في 19 جويلية 2003، المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، حيث تم تكليف المسؤولين المعنيين كل في حدود اختصاصه، بتنفيذ أحكام هذا القرار، على غرار الأمين العام للولاية ومدراء التقنين والشؤون العامة والبيئة والتجارة والمصالح الفلاحية وكذا رؤساء الدوائر والمجالس الشعبية البلدية ورئيس أمن الولاية وقائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني.
كلتوم رابية
