تعرف مخططات شغل الأراضي المصادق عليها، إشكالات عديدة، مما لا يمكن الاعتماد عليها، بسبب الطبيعة القانونية للأرضيات والتي تنحصر في أراض غابية أو فلاحية أو أراضي خواص والتي تتطلب إجراءات نزع الملكية لاستغلالها، وقدر عدد مخططات شغل الأراضي المقترحة في دراسات المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير عبر 28 بلدية، بـ 564 مخططا لشغل الأراضي، حيث تم التكفل بالدراسات بنسبة 31,38 بالمئة.
وتشير المعطيات المتحصل عليها من قبل مصالح مديرية البناء والتعمير بجيجل، إلى أن عدد مخططات شغل الأراضي المقترحة في دراسات المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير عبر البلديات، تقدر بـ 564 مخططا لشغل الأراضي وتقدر الدراسات المسجلة قبل 2022، بـ 144 دراسة مسجلة وتمت المصادقة والانتهاء منها جميعا، أما وضعية الدراسات المسجلة من سنة 2022 إلى غاية سنة 2025، فتتمثل في استفادة الولاية من غلاف مالي قدر بـ 8.8 ملايير سنتيم خصص لدراسة ومراجعة 33 مخططا لشغل الأراضي، شملت 8 بلديات على مستوى إقليم الولاية وقدر عدد الدراسات المنتهية بـ 21 دراسة تم الانتهاء منها سنة 2024 والمصادقة على 14 دراسة خلال سنتي 2024 و 2025، فيما قدر عدد الدراسات المنتهية وغير المصادق عليها بـ 7 دراسات عبر خمس بلديات، فيما قدر عدد الدراسات قيد الدراسة، بـ 12 دراسة وبالنسبة لوضعية دراسات مخططات شغل الأراضي عبر بلديات الولايات، فتقدر نسبة التكفل بـ 31,38 بالمئة، إذ أن عدد الدراسات المبرمجة ضمن المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير، قدر بـ 564 دراسة وقد تم تسجيل 177 دراسة، مع الانتهاء من 165 دراسة.
وبالنسبة لوضعية مخططات شغل الأراضي، فقد كانت محل انتقاد من قبل لجنة التعمير بالمجلس الولائي والتي أشارت في تقريرها المعد خلال دورة المجلس السابقة، إلى أن نسبة التكفل بمخططات شغل الأراضي عبر الولاية ضعيفة.
كـ.طويل
