أطلقت مديرية الموارد المائية بالطارف، دراسة لإعادة تأهيل الحواجز الترابية والسدود الصغيرة، بكل من بلديات الذرعان، شيحاني، شبيطة مختار، العيون، وادي زيتون، حمام بني صالح وبوحجار، في سياق مرافقة القطاع الفلاحي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف المنتجات الزراعية، من خلال توسيع المساحات المسقية والرفع من المردودية الإنتاجية وخاصة منها المحاصيل الإستراتجية.
وذكرت مديرة القطاع، نوال لعجال، في تصريح «للنصر»، أنه قد تمت برمجة المشاريع المذكورة ضمن أوليات البرنامج القطاعي، للأهمية التي يكتسيها في حل مشكلة الري الفلاحي المطروحة بالولاية، خصوصا بسهول الجهة الغربية للولاية لدوائر الذرعان، البسباس وبن مهيدي، حيث توفر المساحات الزراعية الشاسعة الخصبة المنتجة لمختلف أنواع المحاصيل الفلاحية، مشيرة إلى أنه ورغم برمجة مشاريع لتلبية حاجيات المزارعين من مياه السقي، أمام توسع رقعة المساحات المغروسة سنويا والتي يتم سقيها من الحواجز الترابية والسدود الصغيرة المستغلة وعددها 18، بسعة إجمالية 5 ملايين متر مكعب.
وأكدت المتحدثة، تسجيل ارتفاع في المساحة المسقية انطلاقا من الحواجز الترابية التي تجاوزت 700 هكتار، في حين أن حوالي 800 هكتار يتم سقيها من الآبار العميقـة ومساحات أخرى تسقى من الآبار السطحية وعددها 528 بئرا، حيث سمحت كل مصادر الري الفلاحي المتوفرة بالولاية، العام الماضي، بما فيها الحصة الممنوحة للسقي انطلاقا من سد بوناموسة، بسقي مساحة تقارب 15 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية.
وأعلنت المسؤولة عن التكفل بكل المحيطات الكبرى المسقية المستغلة، خصوصا المحيط المسقي الكبير بوناموسة، المتربع على مساحة إجمالية قدرها 16،500 هكتار، منها 13.200 هكتار قابلة للسقي، بغرض حلحلة الإشكالات المتعلقة بتوفير مياه السقي في مواعيدها، حفاظا على مردودية النشاط الزراعي، خاصة مع ولوج عدد من كبار المتعاملين الاستثمار بهذا القطاع الحيوي في مجالات عديدة ومنها المحاصيل الصناعية والحبوب والأشجار المثمرة ، مردفة من جانب آخر، أن الكميات المخصصة للري الفلاحي، عرفت في السنوات الأخيرة زيادة محسوسة رغم تراجع منسوب السدود في بعض الأوقات والتي تراوحت بين 10 و20 مليون متر مكعب، في حين تتجاوز حدود 30 مليون متر مكعب يوفرها سد بوناموسة بالشافية في المواسم العادية الممطرة.
من جهتها أكدت مصادر مسؤولة من غرفة الفلاحة، أن المساحة المسقية لهذه السنة لم تتعد 4 آلاف هكتار داخل المحيط المسقي، مقابل 6700 هكتار العام المنصرم، الذي تجاوزت المساحة المسقية الإجمالية خلالها 16 ألف هكتار، مبرزة حجم المعاناة التي يتكبدها المزارعون مع مشكلة السقي الفلاحي المطروحة على مستوى الولاية ومنها على وجه الخصوص مناطق سهول الجهة الغربية، حين تتواجد أوسع المساحات الخصبة المنتجة للمحاصيل الفلاحية والتي يعتد فيها بعض المهنيين على شراء صهاريج المياه لسقي أراضيهم وإنقاذها من الجفاف، فيما يلجأ آخرون لطرق ووسائل غير شرعية في السقي ومنها مصادر المياه الملوثة والوديان بالجوار، رغم النداءات وإجراءات الرقابة الميدانية، للحد من هذه الممارسات المضرة بالصحة العمومية ومنها خطر انتشار الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، ليبقى الحل بحسب المصدر، للحد من مشكلة السقي واستعمال المصادر الملوثة، في التعجيل باستكمال سد بوخروفة الموجه حصريا لسقي حوالي 10 آلاف هكتارا وتمكين الفلاحين من الرخص القانونية لإنجاز الآبار، لتلبية لحاجياتهم من مياه الري الفلاحي وكذا تقنين عملية استغلال الحواجز الترابية والسدود الصغيرة عن طريق صيانتها دوريا، أو وضعها تحت تصرف الفلاحين على شكل جمعيات، للاعتناء بها بما يسهم في توفير حاجياتهم من المياه والحفاظ على نشاطهم والرفع من المحصول الزراعي، علاوة على ذلك، دعت الغرفة لإيجاد تسوية مع ديوان الأراضي المسقية، من خلال التكفل ببعض المشاكل المطروحة وجدولة ديون المزارعين والرفع من الكميات المخصصة لهم بما يلبي حاجياتهم، خاصة مع تحسن منسوب مياه سد بوناموسة المزود الرئيسي للفلاحين بمياه الري الفلاحي الموجهة خصيصا لسقي الطماطم الصناعية، الحبوب، الخضروات والأشجار المثمرة.
نوري.ح
