أطلقت مديرية الصيد البحري وتربية المائيات لولاية عنابة مشروع إنجاز وتجهيز موقع لرسو قوارب وسفن الصيد الصغيرة بشاطئ سيدي سالم في بلدية البوني، حيث انطلقت، مؤخرًا، مؤسسة الإنجاز في الأشغال، بهدف تنظيم نشاط القوارب غير المعروفة والمحصية.
وحسب تصريح مدير الصيد البحري وتربية المائيات لولاية عنابة، نور الدين رميتة، للنصر أمس، فإن المشروع يعرف وتيرة سريعة في الإنجاز، حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال 20 بالمائة، وتتم حاليًا عملية تنفيذ الأرضية الإسمنتية الممتدة من اليابسة إلى داخل البحر على طول 100 متر، لتتمكن الوحدات العائمة من الرسو، وكذا إخراجها من المياه باستخدام تجهيزات الجر التي سيتدعم بها موقع الرسو.
وحسب مدير الصيد البحري، فإن طاقة استيعاب موقع الرسو تبلغ 100 وحدة عائمة صغيرة متخصصة في صيد السمك، بتكلفة إجمالية للمشروع تُقدّر بـ21 مليار سنتيم. وأشار رميتة إلى وجود مشروعين آخرين لإنجاز موقعي رسو على مستوى شطايبي وشاطئ سيبوس، حيث تم تسجيل مشروع سيبوس للانطلاق في الإنجاز على مستوى واد بوجمعة، غير أن العملية أُجّلت في إطار التنسيق مع المصالح الأخرى، ومنح الأولوية لأشغال توسعة الميناء التجاري، التي انطلقت ضمن المشروع الضخم لاستغلال الفوسفات المدمج، وإنجاز الخط المنجمي عنابة–بلاد الحدبة بتبسة، حيث سيتم استغلال موقع الرسو كقاعدة لتخزين المواد الأولية، وهو ما سيُغيّر طبيعة الأرضية، على أن يُنجز موقع الرسو بعد انتهاء مشروع توسعة الميناء حسب الوضعية الجديدة القائمة.
وأضاف المصدر أن الهدف من إنجاز ثلاثة مواقع للرسو بالولاية، هو تنظيم نشاط قوارب الصيد التقليدية، بما في ذلك غير المسجلة، ودعم الممارسين لمهنة الصيد الحرفي، على مستوى مناطق سيدي سالم، وسيبوس، وشطايبي، بهدف توفير مناصب شغل ورفع المردود، وكذا تنظيم عملية رسو زوارق الصيد بشواطئ مخصصة، وفصلها عن تلك المخصصة للنزهة، وفق القوانين التي تنظم نشاط جميع الوحدات العائمة، بعد استحداث شواطئ الجنوح بقرار ولائي في كل ولاية ساحلية، أو ترسو في موانئ الصيد.
وتشير ذات المصادر إلى أن ولاية عنابة تحصي 450 قارب صيد لصغار المهنيين، بالإضافة إلى 250 قارب صيد غير مسجل، يرغب أصحابها في تسوية وضعياتهم القانونية لتصبح معرّفة، والاستفادة من مختلف الدعم والتسهيلات التي تقدمها الدولة. حيث يدعم برنامج «الاقتصاد الأزرق» صغار مهني الصيد، وقد انطلق سنة 2019 بدعم وشراكة مع الاتحاد الأوروبي، قصد السماح للشباب المتخرجين والمؤسسات بخلق مناصب شغل وثروة في النشاطات التقليدية، على غرار الصيد البحري وتربية المائيات، وكذلك النشاطات الناشئة الجديدة، مثل الطاقات البحرية المتجددة، والتكنولوجيا البيولوجية البحرية، وصناعة السفن، والصيد في أعالي البحار وعرض البحر.
وقد انخرطت مصالح وزارة الصيد البحري وتربية المائيات، عبر المديريات الولائية، في تسوية وضعية القوارب الخشبية على مستوى شواطئ الجنوح، لتقنين نشاط أصحاب المهن الصغيرة للصيد، بالإضافة إلى إحصاء القوارب وتعريفها من قبل المصالح المختصة.
وتعمل مديرية الصيد في عنابة، بالتنسيق مع السلطات المحلية، على تنظيم نشاط مهنيي الصيد، ودعم الشباب لاقتناء قوارب صيد مهنية، لتعريفها وإحصاء جميع الصيادين الناشطين بالأحياء والبلديات الساحلية، كإجراء اعتمدته السلطات الأمنية والعسكرية، وكذا المحلية، حسب مصدر أمني للنصر، من أجل إعطاء فرصة للشباب والمهنيين للابتعاد عن النشاطات المشبوهة لشبكات وعصابات تهريب البشر وصيد المرجان بطريقة غير شرعية، والتي أثّرت على نشاط صيد الأسماك، بسبب احتلال مواقع الرسو بقوارب صيد خشبية غير مطابقة للمعايير، تُصنع في ورشات غير مرخصة.
من جهة أخرى، شرعت مديرية الصيد البحري، حسب رميتة، في استزراع سمك البلطي على مستوى أحواض المزارع النموذجية، في إطار دمج تربية المائيات مع الفلاحة، حيث استفادت أربع مزارع من 19 ألف وحدة من سمك البلطي، بكل من التريعات، وواد العنب، والحجار، وتستمر العملية للوصول إلى الأهداف المسطرة، وفقًا للمصدر.
حسين دريدح
