استكملت المديرية الولائية للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر بقسنطينة، كل الإجراءات المتعلقة بمرافقة حاملي المشاريع من أجل الاستثمار في قطاع تسويق الحليب ومشتقاته، من خلال تزويدهم بدراجة نارية ذات حاوية تبريد، تسدد عبر أقساط، واستفاد من هذا الامتياز عشرات من الشباب المسجلين بقسنطينة، والذين سيشرعون في ممارسة نشاطهم خلال الصائفة المقبلة.
وأكد المدير الولائي للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر بقسنطينة، سامي هبّاش، أن المديرية العامة متمثلة في المديرة العامة «لانجام»، وقّعت على اتفاقية تعاون مع مجمع الحليب «جيبلي» نهاية شهر جانفي الفارط، تقضي بمرافقة حاملي المشاريع من أجل الاستثمار في قطاع تسويق الحليب ومشتقاته، مؤكدا على أهمية هذه الاتفاقية باعتبارها «خطوة هامة» في سبيل تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد المحلي، كما تهدف الاتفاقية إلى استقطاب حاملي الأفكار والمشاريع قصد مرافقة هؤلاء لاستحداث النشاطات المتعلقة بقطاع تسويق الحليب ومشتقاته.
وأضاف المتحدث أن تفاصيل الاتفاقية، تتمثل في استفادة حاملي المشاريع المسجلين في الوكالة، من دراجات نارية ذات حاويات تبريد مهيأة لنقل وتوزيع الحليب ومشتقاته من صنع مؤسسة «جيمي» تسمح لهم من الاستفادة من منتجات مجمع «جيبلي» دون مقابل، إلى حين توزيع تلك الكميات وجني مقابلها المادي، لتتم عملية تسديد الثمن للمصنع الممثل للمجمع في ولاية قسنطينة «نوميديا» والمنتج لهذه المادة الحيوية.
وأفاد المدير، أن مصالحه قامت بالعديد من الخرجات الميدانية للترويج لهذا النشاط الجديد، الخاص بمرافقة الشباب الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، موضحا أن عدد المسجلين في الوكالة ممن سيستفيدون من هذا النشاط يقدر بالعشرات، على أن تشرع الدفعة الأولى في ممارسة نشاطها التجاري مع حلول الصائفة المقبلة.
ويستفيد الشباب المعنيون بهذا النشاط، من صيغة التمويل الثلاثي التي تصل إلى مبلغ مليار سنتيم، لتمويل اقتناء دراجات نارية حديثة الطراز وعصرية، تمكنهم من أداء نشاطهم بكل أريحية، على أن تشمل المواد الموزعة كل ما ينتجه مصنع «نوميديا» من حليب و»ياغورت» وأجبان مختلفة وسوائل وغيرها، ويمكن للموزعين بداية ممارسة هذا النشاط دون رأس مال بما أن المصنع يمنحهم السلعة وعند توزيعها تتم عملية التسديد.
وعن سير الإجراءات تمهيدا لبداية هذا النشاط الجديد بولاية قسنطينة، رد سامي هبّاش، أن مصالحه رافقت العملية من بدايتها إلى نهايتها، بعد الاتصال بالمصنع المختص في صناعة الدراجة النارية وهو «فياماس» بالتعاون مع المزودة بحاوية التبريد «جيمي»، وتم التعرف على تركيبة تلك الدراجات والوقوف إن كانت تستوفي المعايير والشروط المعمول بها، وهو ما تأكدت منه الوكالة حسبه، أين كانت وسائل النقل مجهزة على أعلى مستوى.
لتتم بعد المعاينة الأولية لوسيلة النقل، عملية التوعية والترويج لهذا النشاط الجديد، عبر مواقع التواصل والصفحات الخاصة بالوكالة كمرحلة أولى، لتنطلق في تجسيد المرحلة الثانية والمتمثلة بالمشاركة في الأبواب المفتوحة خلال المعارض المحلية المنظمة بوسط مدينة قسنطينة أو في الدوائر الكبيرة، من أجل تعريف هذا الامتياز لدى الشباب المهتم بمثل هذه البرامج.
كما شاركت الوكالة الولائية، حسب المتحدث، في اجتماعات تنسيقية موسعة، شملت كل الأطراف المعنية بإنجاح هذا النشاط الجديد، من مديرية التجارة لتمكين المستفيدين من سجل تجاري، ومنحهم القانون الأساسي الذي يضبط هذا النشاط، وبمشاركة مديرية النقل التي تكفلت بمنح والتعريف بشروط قيادة تلك الدراجة النارية المزودة بحاوية كبيرة، وشروط السير بها وطريقة استعمالها، إضافة إلى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء «كناس» وكذا صندوق غير الأجراء «كاسنوس» للوقوف على إجراءات التأمين، إضافة إلى وكالات التأمين على الدراجات.
وأشار المسؤول عن وكالة «آنجام» في قسنطينة، أنه اتصل أيضا بمجمع «جيبلي» ممثلا في مصنع «نوميديا» بقسنطينة، وتمت برمجة مجموعة من الاجتماعات تهدف إلى ضبط عملية التسويق، منوها بنقطة هامة تتمثل في إخضاع أصحاب المشاريع من عمليات تكوينية قبل بداية ممارسة النشاط، وتتمثل في التسويق وتقنياته وكل حيثياته ومنتجات المصنع للتعرف عليه والإطلاع على إستراتيجية المصنع من ناحية التسويق.
وتمت قبل أيام عملية، دراسة عدد المستفيدين، حتى لا يفوق الحد الأقصى، حسب الدراسة التي قامت بها مختلف مصالح الوكالة، وذلك تفاديا لحدوث فائض في عدد الموزعين وبالتالي إمكانية إفشال المشروع، مضيفا أن العشرات سيكونون معنيين بالدفعة الأولى على أن يتم تحديد إن كانت هناك دفعة ثانية بعد دراسة نشاط الأولى في السوق، وهو ما يؤكد أن هذه العملية عبارة عن سلسلة مترابطة تضم عدة فاعلين، هدفهم القيام بدارسة معمقة لإنجاح العملية في ولاية قسنطينة.
وسجلت المديرية الولائية للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر بقسنطينة، أن عددا كبيرا من المعنيين بهذا النشاط الجديد، والمسجلين في البوابة الالكترونية، لا يحوزون على رخص سياقة دراجة نارية، لترافقهم الوكالة على مستوى مدارس تعليم السياقة التي كانت هي الأخرى طرفا وشريكا في العملية، موضحا أن العملية في ولاية قسنطينة مضبوطة من جميع النواحي، حتى ينطلق هذا النشاط في الصائفة المقبلة.
حاتم بن كحول
