قرر مركز البحث في البيوتكنولوجيا بقسنطينة، إنشاء وتسيير مؤسسة فرعية اقتصادية تحت تسمية «مكتب الاستشارات والبحث والتطوير»، لتحقيق أهداف المركز، وأبرزها لبناء شراكات فعّالة مع فاعلين في القطاع الصناعي الأكاديمي والمؤسساتي، ووضع وتنفيذ إستراتيجية نمو تضمن استدامة وفعالية للنشاط الاقتصادي للمؤسسة.
وأعلن أمس، مركز البحث في البيوتكنولوجيا بجامعة عبد الحميد مهري بقسنطينة، عن فتح باب الترشح من أجل إنشاء وتسيير مؤسسة فرعية اقتصادية، ذات الطابع الاقتصادي، تنفيذا للأحكام القرار الوزاري المؤرخ في 24 ديسمبر 2023، المتعلق بتحديد كيفيات إنشاء مؤسسة فرعية على شكل واجهة تعرف بإسم «مكتب الاستشارات والبحث والتطوير»، حسب الصفحة الرسمية للمركز على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتتمثل المهام الرئيسية للمؤسسة فرعية المراد إنشاؤها، في خدمة أهداف المركز في مجالات الاستشارة، البحث والتطوير، وبناء شراكات فعالة مع فاعلين في القطاع الصناعي، الأكاديمي والمؤسساتي، ووضع وتنفيذ إستراتيجية نمو تضمن استدامة وفعالية للنشاط الاقتصادي للمؤسسة.
ويشترط المركز أن يكون المترشح لإنشاء وتسيير مؤسسة فرعية اقتصادية، متحصلا على شهادة تعليم عالي متمثلة في شهادة بكالوريا زائد 5 سنوات على الأقل، في تخصصات ذات صلة بمجالات البحث والتطوير، الإدارة، التسيير أو ريادة الأعمال، إضافة إلى خبرة يثبت من خلالها المترشح خبرته المهنية في مجالات ذات صلة بالتسيير، البحث والتطوير أو الاستشارة.
كما يشترط في مجال الرؤية والتصور، جودة الوثيقة المقترحة التي تتضمن تصور المترشح لتسيير المؤسسة الفرعية من حيث الهيكلة، النشاطات آليات العمل، التمويل وتثمين نتائج البحث، إضافة إلى قدرات ريادية، من خلال إظهار روح المبادرة والقدرة على الابتكار واتخاذ القرار في بيئة ديناميكية، كما وجب ألا يكون موظفا حاليا أو منخرطا في صناديق الضامن الاجتماعي، وفي حالة ما إذا كان موظفا يشترط عليه الاستقالة في حالة اختياره، وسيكون الراغبون في الحصول على هذه الصفقة، ملزمون باجتياز مقابلة أمام لجنة تقييم تعنى بتقدير كفاءة المترشح، مدى جاه زيته، وتناسق مشروعه مع الأهداف المركز، ويتضمن ملف الترشح سيرة ذاتية مفصلة للمسار العلمي والمهني، ورؤية تفصيلية لكيفية تسيير المؤسسة الفرعية.
وأمضى مركز البحث في البيوتكنولوجيا، قبل أشهر قليلة، اتفاقيات شراكة مع وزارة الإنتاج الصيدلاني، قصد تكوين المورد البشري المؤهل في هذه الاختصاصات الدقيقة لإنشاء جسور بين القطاعات الصناعية الصيدلانية والجامعة ومراكز البحث والتطوير، ما تم اعتباره حينها «قفزة نوعية من أجل دفع وتيرة الإنتاج الصيدلاني وتعزيز الأمن الصحي»، كما عرف المركز زيارة وزارية، قُدم خلالها عرض حول إستراتيجية البحث والتطوير التي ينتهجها المركز في سبيل التدعيم والنهوض بقطاع المشاريع الناشئة في إطار تعزيز الأمن الصحي والغذائي، من طرف مدير المركز.
وتكررت الزيارات من المسؤولين لهذا المركز، بهدف تجسيد التزام الدولة بضمان فعالية وجودة المواد الصيدلانية والتجهيزات الطبية الضرورية التي يحتاجها المواطن الجزائري، وفي إطار الحرص على تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تجهيز الاستثمار وتسهيل الإجراءات ورفع العراقيل، ومن أجل التأكيد على التميّز الجزائري في مجال تطوير البيوتكنولوجيا ومواكبة كل ما هو جديد في هذا المجال، ليقرر المركز ولوج عالم الاقتصاد لأول مرة مستغلا كل الإمكانيات التي يزخر بها.
حاتم / ب
