وجه منتخبون بالمجلس الشعبي البلدي بقسنطينة طعنا في مداولات الدورة الأخيرة للمجلس ، حيث أكدوا أن قرارات إعادة هيكلة المجلس تعد تحديا للسلطات الوصية التي رفضتها في دورة عادية سابقة، كما أنها جاءت بدوافع انتقامية فضلا عن مخالفتها للقانون، فيما أكد رئيس البلدية بأن الأعضاء وافقوا على جدول الدورة والمداولات بالإجماع في حين جاءت التغييرات تطبيقا لمبدأ التداول على المسؤولية الذي تقتضيه الممارسة الديمقراطية بالمجالس المنتخبة.
وأثارت أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الشعبي البلدي لبلدية قسنطينة المنعقدة بتاريخ العاشر من جويلية الماضي، جدلا في أوساط الأعضاء، حيث قرر عدد منهم مراسلة والي الولاية بتقرير مفصل حمل اتهامات صريحة لرئيس المجلس بما وصفوه بخرق القوانين والتنكر لتوجيهات الوصاية فضلا عن تعطيل مبدأ التشاور مع الهيئة التنفيذية كما تنص عليه النصوص القانونية المعمول بها في تسيير المجالس المنتخبة، في حين أكد منتخبون آخرون بأنها جرت في ظروف عادية وأن ما تم التداول عليه تم بالأغلبية كما أن الإجراءات المتخذة قانونية.
وجاء في التقرير الموجه للوالي و الممضي من 7 منتخبين من بينهم نواب للرئيس ورؤساء مندوبيات ورؤساء لجان، أن استدعاء الأعضاء إلى هذه الدورة الاستثنائية، تم دون عقد أي اجتماع تشاوري مسبق مع الهيئة التنفيذية، وهو ما اعتبر خرقا واضحا وصريحا للمادة 20 من القانون . و تنص المادة، وفق المصدر، على أن رئيس المجلس الشعبي البلدي يحدد تاريخ وجدول أعمال دورات المجلس بالتشاور مع الهيئة التنفيذية إلا أن هذا الإجراء تم تجاوزه بالكامل ،حسب محرري الطعن، الذين أكدوا أيضا أن الدعوة وُجهت إليهم عشية انعقاد الدورة وتحديدا في الساعة الثانية زوالا أي قبل أقل من أربع وعشرين ساعة عن موعد الجلسة رغم أن جدول الأعمال كان يضم نقاطا بالغة الأهمية من بينها مشروع الميزانية الإضافية، وعدد من المشاريع التي تستوجب الدراسة والتحضير المسبق.
كما تضمن التقرير اتهاما لرئيس البلدية بإعادة إدراج نقطة سبق وأن تم رفضها من طرف مصالح الوصاية في الدورة العادية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من جوان والمتعلقة بإعادة هيكلة تركيبة المجلس، من خلال تغيير نواب الرئيس والمندوبين وتعيين أعضاء اللجان الدائمة، حيث أصر رئيس المجلس ،بحسبهم، على إعادة تمريرها في الدورة الأخيرة رغم الطابع غير القانوني لهذه الخطوة وهو ما اعتبره المنتخبون تصرفا استفزازيا وتحديا صريحا لكل الأطراف والسلطات الوصية.
وتطرق الطعن، إلى ما وصفه المنتخبون باستغلال حالة الشغور الناتجة عن استقالة النائب المكلف بالشؤون التربوية والثقافية والرياضية وتعويض مندوب مندوبية زواغي وكذا مندوب مندوبية التوت، من أجل تمرير تغييرات وصفوها بغير القانونية، إذ مست باقي النواب والمندوبين ورؤساء اللجان، في سلوك اعتبر تجسيدا لتهديدات سابقة بالانتقام ممن لم يصوتوا لصالح رئيس المجلس في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، التي جرت شهر مارس الماضي.وختم المنتخبون تقريرهم، بمناشدة صريحة لوالي ولاية قسنطينة من أجل التدخل العاجل لوضع حد لما سموه تعنتا وممارسات خارجة عن القانون تصب في خدمة مصالح شخصية بحتة مؤكدين استعدادهم الكامل لتقديم كل التوضيحات اللازمة وتمكين الجهات الوصية من الوثائق والمحاضر، التي تثبت مضمون ما ورد في التقرير.وأوضح رئيس البلدية شراف بن ساري في اتصال بنا، بأن الإجراءات المتخذة خلال الدورة الاستثنائية قانونية ، حيث صادق غالبية المنتخبين الحاضرين على جدول أعمال الدورة فضلا عن المداولات التي تمت مناقشتها في دورة علنية، مؤكدا أن القرارات المتخذة قانونية ولا تشوبها أية شبهات.وفيما يتعلق بنقطة إعادة هيكلة المجلس، نفى المتحدث أن تكون بدوافع انتقامية حيث أبرز أن ادعاء المعنيين غير مؤسس ولا يستند إلى أية وقائع ، مؤكدا بأنه يعمل في كل مرة على إحداث تغييرات في مناصب المسؤولية بناء على تقييم للأداء والمردودية في العمل، مشيرا إلى أن المجلس ومنذ تنصيبه قام بإحداث تغييرات عديدة سواء في مناصب النيابة أو المندوبين أو رؤساء اللجان وذلك ضمن دورات عادية أو استثنائية ولم يسبق أن رفضت أي مداولة، داعيا المنتخبين إلى العمل من أجل المصلحة العامة إذ مازالت البلدية تواجه الكثير من التحديات ومتطلبات المواطنين بمختلف أحياء المدينة. وقد شهدت دورة المجلس الشعبي البلدي الاستثنائية المنعقدة يوم الخميس الفارط، الحفاظ على التغييرات المجراة في الدورة السابقة بتاريخ 12 جوان الماضي ، باستثناء تنحية المنتخبين ناصر مزهود وبركات عبد الوهاب من على رأس مندوبيتي سيدي مبروك والتوت إذ تم استخلافهما بكل من المنتخبين زكرياء بليلي ومسعي عبد الغني، بينما عين المنتخب صبحي الشاوي على رأس مندوبية القنطرة. لقمان/ق
