يضع رئيس جامعة توقيعه فوق توقيع طالبة في مجلة تصدرها جامعته، والمقال الذي يوقعه الأستاذ الدكتور بالاشتراك مع الطالبة المحظوظة منقول بالكامل من رسالة ماجستير الطالبة المعنيّة التي أشرف عليها أستاذ آخر، و حرص القيّمون على المجلة على إرفاق المقال بملخّص بالفرنسية أنجزه – على ما يبدو- السيد غوغل بالنظر لتراكيبه الغريبة.
وفي المجلّة ذاتها توقّع أستاذة
 و مسؤولة مقالا صدر في مجلة جامعة فلسطينية وينسب أستاذ آخر مقالا صدر في مجلة سعودية إلى نفسه.
نعم، حدث ذلك في العدد الأوّل الصادر في جوان 2014 من مجلة كتب على غلافها أنها مجلة دولية محكمة( ونحوز نسخة منها ونسخا من ضحاياها) .
و المثير في قصّة المجلة أن القائمين عليها لم يتقبلوا إثارة القضية و فسروا الأمر بمؤامرة تدبرها قوى شريرة .
وروى أحد  مكتشفي الفضيحة أنه يتعرض مع زملائه الأساتذة لمضايقات، واتهامات بازدراء المنطقة التي تتواجد بها الجامعة.
ما حدث ليس جديدا على الجامعة الجزائرية، لكن أن يقوم به مسؤولون مؤتمنون على تسيير جامعة فتلك أم المشكلات التي لا تتطلب اتخاذ إجراءات بسيطة بل فتح نقاش وطني حول وضعية الجامعة الجزائرية. لأن السرقات المتكرّرة للبحوث العلميّة تكشف عن انتقال ثقافة اللصوصيّة إلى معاقل العلم، ولا يستهدف النهب هنا أكل الطلبة أو أموال المخابر، ولكنه يستهدف منتوجا علميا لأساتذة في دول لم تكن موجودة حين كانت الجامعة الجزائرية تخرّج كبار المفكرين والباحثين. وفوق ذلك فإن قيام مسؤولين في جامعات بأعمال تتنافى مع أخلاق رجال العلم بل ومع الأخلاق العامة، يمكن أن يساهم في إشاعة هذه السلوكات المشينة بين إطارات المستقبل الذين سيتعلّمون في الجامعة أن السرقة والغش «نورمال». والجزائر في غنى عن هذه الفئة الكريمة المتوفرة بالشكل الكافي والوافي و التي نقرأ يوميا  عن انجازاتها في الصحف.
و أغرب من هذه الممارسات الصمت عنها، إذ لا تسمع احتجاجات أو إدانة من نقابات الأساتذة التي توقف نشاطها، على ما يبدو، عند المطلب البدائي بالزيادة في الأجور.
هامش
المجلة المعنية بالاحتفاء، هنا، تحمل تسمية البرهان (؟) وتصدر عن كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة عباس لغرور في خنشلة.