أكاديميون وباحثون في ندوة النصر
التخصص محصور في تصفيف الكتب والأرشيف يعامل على أنه تراكم للوثائق
أوضح أساتذة  في  تخصص علوم المكتبات والتوثيق أن خريجي هذا التخصص لهم حظ أوفر في الحصول على وظيفة مقارنة مع باقي تخصصات العلوم الإنسانية،  و أوضحوا أن قرابة 90 في المئة من فرص التوظيف يضمنها القطاع العمومي، في حين يبقى القطاع الخاص بعيدا عن المبتغى، لكن المختصين الذين إلتقتهم النصر على هامش ملتقى نظم مؤخرا بمعهد علوم المكتبات والتوثيق بجامعة عبد الحميد مهري بقسنطينة، أكدوا  أن مصالح الأرشيف والتوثيق بالكثير من الإدارات لا تزال تعتمد على أسلوب قديم، وأن خريجي المعاهد  لا يستفيدون مما درسوه لأن الإدارات تنظر للأرشيف على أنه وثائق متراكمة  غير قابلة للاستعمال، فيما يعامل التخصص من الناحية التشريعية على كونه مجرد تصفيف للكتب.

نادية بوقفة أستاذة محاضرة في علم المكتبات بجامعة قسنطينة 3
خريجو الأرشيف الأوفر حظا في الظفر بمناصب عمل
أكدت الأستاذة نادية بوقفة أستاذة محاضرة مقياس علم المكتبات بكلية الإعلام والاتصال بجامعة قسنطينة 3 أن خريجي قطاع الأرشيف الأوفر حظا في الحصول على وظيفة من باقي تخصصات معهد علوم المكتبات والتوثيق، حيث اعتبرت أن فترة التسعينيات وبداية الألفية الثانية تزامنت مع توظيف عدد كبير من حاملي هذه الشهادة، حيث كانت مديرية الأرشيف الوطني تعلن عن احتياجات للمتخصصين للعمل في مختلف المديريات والإدارات العمومية كل سنة، ويتم توزيعها على المستوى الوطني وإعلان عن مسابقات للتوظيف.
وتابعت الأستاذة حديثها أنه وإذا ما تمت المقارنة بين عروض العمل بالنسبة لقطاع الأرشيف والعروض الخاصة بباقي تخصصات العلوم الإنسانية، فإن قطاع التوثيق الأكثر حظا من باقي التخصصات، أضف إلى ذلك فإن كامل الإدارات والمؤسسات التابعة للقطاع العمومي مثل المتاحف، الجامعات، المستشفيات، والمديريات التنفيذية بالولايات، في حاجة إلى أخصائيين لحفظ الأرشيف وتسيير الوثائق، وبالتالي فإن إمكانية الحصول على منصب عمل عالية جدا، أما عن القطاع الخاص فقد أكدت أنه لا يمكن مراقبة عملية التوظيف وذلك لأن التوظيف لا يتم الإعلان عنه في الجرائد.
وبالمقابل انتقدت الأستاذة المحاضرة في جامعة قسنطينة 3 عدم إدراج التشريع الخاص بالوظيف العمومي حاملي شهادة الدكتورة لعلوم المكتبات، وذلك بالرغم من أن المراسيم تتحدث عن وظائف هامة من المفترض أن تسند لأصحاب التخصص بحكم التكوين الذي تلقوه، ومن بين هذه الوظائف التي ذكرتها مراسيم التوظيف نجد مهمة وضع السياسات، وتحديد الاستراتيجيات والطرق والعمليات والنظريات الخاصة بتسيير قطاع الأرشيف أو مصالح التوثيق في المؤسسات.

د. مراد كريم أستاذ محاضر بقسم المكتبات والتوثيق
التدريس في الجامعة هدف أغلب طلبة التخصص
أوضح الأستاذ مراد كريم أستاذ محاضر بقسم المكتبات والتوثيق بجامعة عبد الحميد مهري بقسنطينة، أن أغلب طلب المعهد يسعون إلى الاستقرار في الجامعة والظفر بمنصب عمل كأساتذة، وكأن الهدف من التكوين يبقى نظريا محضا، وتفضيل هذا الجانب على الخروج إلى سوق العمل والبحث عن منصب شغل آخر، وأضاف ذات الأستاذ أن هذا راجع لعدة أسباب بينها ، وجود هوة كبيرة بين التكوين وما يجده المتخرج في مصالح الأرشيف والمعلومات بالهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة، حيث أكد أن نظم التكوين متطورة كثيرا بالمقارنة مع ما هو متوفر بالمؤسسات.
وأعاب الأستاذ مراد كريم الفكر الذي يطغى على أغلب المسؤولين بالجزائر والذي أثر سلبا على واقع تشغيل حاملي شهادات الليسانس والماستر في تخصص علوم المكتبات والتوثيق، حيث لا يزال أغلب المسؤولين ينظرون إلى مصلحة الأرشيف كمكان لوضع الوثائق التي تم الانتهاء من استعمالها بصفة تراكمية ودون النظر أن لهذه المواد الأرشيفية عمرا ثان وثالث يمكن أن يساعد في تسيير المؤسسة أو كإثبات في حالة الوصول إلى العدالة، كما انتقد محدثنا الجانب التشريعي للتخصص معتبرا أن توصيف المهن لا يزال تقليديا ويتحدث عن تصفيف الكتب وتنظيمها وكأنه يختزلها في الجانب اليدوي فقط.
واقترح الأستاذ ضرورة الاقتداء ببعض التجارب الناجحة على المستوى العالمي من خلال إدخال تخصص المكتبات على قطاع التكوين المهني حتى يسمح بتأهيل مهنيين في المجال، وعدم الاكتفاء بتكوين جامعيين فقط.

د. منير الحمزة عضو دائم بمخبر البحث والدراسات حول التوثيق العلمي والتكنولوجي
مسميات بعض التخصصات في نظام «ال.أم.دي» لا تتوافق وسوق العمل
انتقد الدكتور منير الحمزة عضو دائم بمخبر البحث والدراسات حول التوثيق العلمي والتكنولوجي بجامعة عبد الحميد مهري بقسنطينة، تعارض بعض المسميات لتخصصات ضمن علوم المكتبات والتوثيق في نظام «أل.أم.دي» ومتطلبات سوق العمل، كما أكد على ضرورة تحيين مقاييس التكوين لمجاراة البيئة المتكررة.
وأوضح الدكتور على هامش مشاركته في الملتقى الوطني حول تخصص علوم المكتبات والمعلومات بالجامعات الجزائرية بين التكوين وتحديات التوظيف الذي أقيم بجامعة قسنطينة 2، أن التعارض وعدم مسايرة أسماء التخصصات في النظام الجديد تسبب في الكثير من المشاكل للطلبة سيما عند التسجيل في مسار الدكتوراه أو من أجل الحصول على مناصب شغل، لكون متطلبات السوق تتعارض وبعض المسميات، مطالبا بضرورة تعديل هذه المسميات خصوصا على مستوى تخصص علم المكتبات والمعلومات.
أما بخصوص عروض التكوين على مستوى معهد علوم المكتبات والتوثيق ومدى مجاراتها للتطور السريع الذي يعرفه العالم في المجال، وتطور تقنيات العمل وتحولها من تقليدية بسيطة إلى الاعتماد الكلي على التكنولوجيات الحديثة ،خصوصا في مجال التوثيق والمكتبات الرقمية، أجاب العضو الدائم بمخبر البحث أن الجامعة مطالبة اليوم بمسايرة التطورات السريعة من خلال تحيين مقاييس التكوين وتعديلها بما يتوافق والتكنولوجيات الحديثة، وتوفير إمكانات تقنية للطلبة، حتى يستطيع المتخرجون التحكم في الاختصاصات الجديدة كالتسيير الرقمي للوثائق والمكتبات الرقمية، المكتبات الافتراضية، والمستودعات الرقمية، معتبرا أن هناك الكثير من الجهود التي تبذلها فرق التكوين لمراعاة مقاييس تتماشى والبيئة المتغيرة.
زيادة على هذا فقد أكد ذات المتحدث أن تخصص علم المكتبات أصبح في السنوات القليلة الأخيرة يعرف إقبالا كبيرا من الحاصلين على شهادة البكالوريا الجدد عكس السابق، كما أن انفتاح الجامعات وسعي بعضها إلى تبني هذا التخصص زاد من عدد المتخرجين، معتبرا أنه يجب على الوزارات المختصة تحفيز الشريك الاقتصادي والشركات عموما على توظيف المتخرجين وذلك من أجل امتصاص التزايد في عدد البطالين.

د. عبد المالك بن السبتي مدير معهد علوم
 المكتبات و التوثيق تطبيق قانون مكتبة بكل مؤسسة سيحل مشكلة التوظيف
كشف الأستاذ الدكتور عبد المالك بن السبتي مدير معهد علوم المكتبات والتوثيق بجامعة عبد الحميد مهري بقسنطينة، أن قضية التوظيف للمتخرجين الجدد ستحل ببساطة إذا ما تم تطبيق القانون المتعلق بإنشاء مكتبة على مستوى كل مؤسسة تربوية في الأطوار الثلاث وكذا المكتبات الجامعية والبلدية، وأوضح ذات المتحدث في تصريح للنصر على هامش الملتقى، أنه وبالرجوع إلى الإحصائيات المتوفرة فإن كل ولاية على المستوى الوطني يمكن أن تتوفر على حوالي ألف مكتبة موزعة على قطاع التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب المكتبات البلدية وهذا ما سيمكن من توظيف أعداد ضخمة من خريجي تخصص المكتبات، هذا إلى جانب إمكانية التوظيف بمصالح التوثيق أو المعلومات أو الأرشيف بمختلف الإدارات العمومية والهيئات الرسمية.كما أوضح ذات المتحدث أنه في السابق كان مشكل التوظيف غير مطروح بحدة بسبب العدد القليل لخريجي الجامعات، عكس الفترة الأخيرة التي يعتبر فيها الظفر بمنصب عمل هاجسا لدى الطلبة وشغلهم الشاغل، وذلك راجع إلى عدم تفتح سوق العمل على هذا التخصص، منتقدا واقع التوظيف على مستوى القطاع الخاص، كما كشف عن مقاربة جديدة في سوق العمل متوفرة حاليا لتجاوز مشكل البطالة المطروح، وذلك من خلال المقاولاتية، حيث أكد مدير معهد المكتبات بجامعة قسنطينة 2، أن القانون الجديد للكتاب والمكتبات يمنح الأولوية لهؤلاء المتخرجين بالحصول على سجلات تجارية واعتمادات لفتح مكتبات ووراقات، وحتى مراكز للتكوين والرسكلة، وحتى فتح مقاهي الانترنت بالنسبة لحاملي شهادات الليسانس في التكنولوجيات الحديثة. وبخصوص ما إذا كان التكوين الذي يستفيد منه الطلبة بالمعاهد والجامعات يتماشى والتغيرات التي تجري، ومدى مواكبته للتطور التكنولوجي الكبير، وما إذا كانت المقاييس النظرية والتطبيقية بالجامعات تسمح للمتخرجين بتوظيفها خلال عملهم بعد التوظيف، صرح ذات المتحدث أن هنالك هوة كبيرة جدا بين ما يستفيد منه الطالب من تكوين قاعدي وما يجده خلال العمل، بحيث أن النظم التكوينية محيّنة بما يتماشى مع التطور التكنولوجي في المجال، بيد أن الإدارات والمصالح العمومية وحتى الخاصة غير قادرة على التخلص من الأساليب التقليدية في العمل، وهو ما شكل حسبه الكثير من المشاكل للحاصلين على مناصب عمل.

ندوة من إعداد : عبد الله بودبابة