وجهت، مؤخرا، مصالح بلدية تاكسنة في أعالي جيجل، إخطارا لمواطنين يبرمون صفقات غير شرعية لبيع أراض بعقود عرفية و تجزئتها.
و قد أصدرت مصالح بلدية تاكسنة، إخطارا موجها للأشخاص الذين يقومون بصفقات غير شرعية لبيع الأراضي بعقود عرفية، حيث تم تذكير المواطنين الذي يقومون بتجزئة الأراضي على مستوى إقليم البلدية دون وثائق رسمية موثقة، مسجلة بمصالح الحفظ العقاري و بيعها بواسطة عقود عرفية غير قانونية و غير مقبولة عبر عدة مناطق، على غرار تاكسنة مركز و محيطها، أبلوط، المنشورة، الغريانة.
و أشارت ذات المصالح، إلى ضرورة تفادي الصفقات المشبوهة و الاستيلاء على أراض ملك للدولة بهذه المناطق و غيرها و تجزئتها، حيث ستتم متابعة المتورطين قضائيا بتهمة الاستيلاء و التعدي على الأملاك العمومية مع التعويض.
و قد أعلمت ذات المصالح، المواطنين، بأن أي ملف لطلب الحيازة يقدم للبلدية بتلك المناطق، يرفض مبدئيا و يتابع صاحبه قضائيا باعتبارها صفقة مشبوهة غير قانونية و دعت المدعين للملكية لتقديم العقود الرسمية التي بحوزتهم لمصالح البلدية و المتعلقة بالأراضي و يجب أن تكون موثقة و مسجلة لدى مصالح الحفظ العقاري بغرض توجيههم لتفادي الصفقات غير القانونية مع المواطنين.
وذكرت مصالح البلدية، أن جل الصفقات سابقة الذكر، لا يمكن أن تصبح قانونية عن طريق إعداد عقود إدارية بشأنها، مثل التصريح بحيازتها لإصدار شهادة الحيازة عبر الأرضيات المعنية، معتبرة بأن الصفقات تعتبر مخالفة قانونية يعاقب عليها القانون، كما أنه لا يمكن إصدار رخصة بناء بشأنها.
و أشارت ذات المصالح، إلى أن الأشخاص الذين يقومون بعمليات الاستيلاء على أراض ملك للدولة و البلدية على مستوى هاته المناطق عن طريق تسييجها لإثبات حيازتها و أمرت بإعادة وضعية الأراضي لطبيعتها السابقة، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بتهمة الاعتداء على أملاك عمومية، إذ من المنتظر خروج لجنة ميدانية للمراقبة و اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها.
كـ.طويل