قام أمس عشرات المكتتبين في مشروع سكني ترقوي بأم البواقي، بالتجمهر أمام مقر المؤسسة  المكلفة بإنجاز المشروع متهمين القائم عليها بالنصب والاحتيال، و اتهموه بسلبهم الأموال ، التي قاربت الـ 5 ملايير سنتيم، مطالبين الجهات الوصية بالتحرك لاسترداد أموالهم ومن مصالح الشرطة الإسراع في إتمام التحقيق في القضية، و تحويل الملف على الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المحتجون وفي لقائهم بالنصر كشفوا بأنهم اكتتبوا لدى المرقي العقاري الذي فتح مكتبا بحي المستقبل غير بعيد عن مقر الولاية في مارس 2014، وعلقوا آمالا على المشروع المتعلق بإنجاز 260 سكنا ترقويا، غير أن المرقي و عند وصول عدد المكتتبين إلى نحو 177 مكتتبا اختفى فجأة واختفت معه أموالهم التي وضعوها في حساب وكالته العقارية.
ممثلون عن المحتجين كشفوا من خلال الوثائق التي نحوز نسخة منها بأنهم وبعد عديد المساعي الودية لاسترداد أموالهم، فوجئوا بتحويل القطعة الأرضية المخصصة لاحتضان المشروع بمنطقة الجحفة وسط أم البواقي، من طرف صاحب المؤسسة باسم والدته و تنازله لها عن القطعة، كما تنازل عن بقية ممتلكاته لأفراد عائلته، وانقطعت عنهم أخباره بعد ذلك، و بات مصيرهم في المشروع السكني و مصير أموالهم التي بلغت نحو 5 ملايير سنتيم مجهولا.
وذكر ممثلون عن المحتجين بأن المؤسسة استملت مبالغ تفاوتت بين 30 و 400 مليون سنتيم عن كل مكتتب مثلما توضحه قوائم اسمية، قام بإعدادها المكتتبون أنفسهم استنادا للكشوفات البنكية، واستملوا في المقابل شهادة تثبت حجزهم لسكن ترقوي بالمشروع، و هي الشهادة التي تؤكد لكل مكتتب بأنه حجز سكنا  و تبين بأن سكنه في طور الإنجاز بمخطط شغل الأراضي "ب".
و يضيف المعنيون بأنهم و بعد أن أوصدت أمامهم جميع الأبواب وحتى أبواب   مكتب المرقي  التي أغلقت فجأة وأغلق صاحبها هاتفه النقال، اضطروا للتقرب من سكنه أين تواصلوا وديا مع والدته التي طالبتهم بالتنازل عن قضيتهم مقابل استرداد أموالهم. فتوجهوا بشكاوى جماعية لوكيل الجمهورية الذي أمر بمباشرة التحقيق في القضية، لتنطلق بعدها تحقيقات مع المكتتبين الذي تم سماع العشرات منهم على محاضر رسمية، في انتظار تحويل ملف القضية للجهات القضائية. وطالب أصحاب الشكوى السلطات بالتدخل لاسترداد أموالهم.
 وقد إتصلنا هاتفيا بوالدة المرقي   وردت علينا سيدة  قالت في البداية بأنها لن ترد على أي استفسارات بخصوص القضية، لتعاود بعدها الاتصال قائلة بأن الهاتف ليس لها و هي مجرد ضيفة عند والدة صاحب المؤسسة العقارية.  أحمد ذيب
    

الوالي منحهم شهرا لتجسيد مشاريعهم
اعتماد 15 مشروعا استثماريا  جديدا
أشرف أمس والي أم البواقي عبد الحكيم شاطر على توزيع 15 قرار استفادة من مشاريع استثمارية جديدة، متوعدا على هامش الاحتفالية الرمزية التي أقامها بالتصدي لشتى أشكال البيروقراطية التي تواجه المستثمرين، ومهددا بسحب الاعتمادات من أصحابها وإلغاء مشاريعهم في حال لم يشرعوا في تجسيدها مباشرة بعد شهر من استلام رخص البناء.
الوالي خلال افتتاحه لجلسة توزيع قرارات الاستفادة من المشاريع الاستثمارية، كشف بأنه  وإتماما  لعمليات قامت بها مصالحه سابقا في إطار تشجيع الاستثمار،  تم  اعتماد 115 مشروعا من شأنها أن تخلق 3600 منصب عمل، إلى غاية نهار أمس، و التي تم  رصد الملايير لإنشائها.وكشف الوالي بأن المشاريع الجديدة الخمسة عشر ستنجز على مساحة 12 هكتارا  وستسمح بتوظيف 645 عاملا، وتبلغ كلفة إنجازها 380 مليار سنتيم، وعن طبيعتها  فتنوعت بين 6 وحدات للصناعات الغذائية التحويلية ستنجز بين بلديات الضلعة و عين مليلة و أم البواقي، إضافة إلى وحدة لإنتاج الأجهزة الالكترونية ستحتضنها منطقة النشاطات بأم البواقي،  إضافة إلى وحدة لإنتاج وتثمين نواة المشمش بقصر الصبيحي، و 3 فنادق ببلديات أم البواقي و عين فكرون و عين البيضاء، إلى جانب اعتماد مشاريع لإنجاز مراكز تجارية و مراكز أعمال بأم البواقي وعين مليلة وكذا اعتماد مشروعين للإنجاز عيادات جراحية ومراكز للتشخيص الطبي بعين مليلة.الوالي دعا المستثمرين الذين اعتمدت مشاريعهم للتقدم بملفات الاستفادة من رخص البناء، مانحا   إياهم مهلة شهر بعد استفادتهم من رخص البناء التي يشرف عليها هو بنفسه،  و أمر بالإسراع في إنجاز المشاريع.
المسؤول الأول بالولاية أكد بأن مصالحه ستسحب اعتمادات المشاريع المتأخرة، وكشف بأن 600 مشروع استثماري قيد الانتظار ، مبينا بأن المتابعة ستكون لصيقة و يشرف عليها هو بنفسه بمعية مدير الصناعة والاستثمار، داعيا المستثمرين للتعاقد وإبرام شراكة مع معاهد ومراكز التكوين لرسكلة و تكوين اليد العاملة.   
  أحمد ذيب