في ظل رهان الاستصلاح و التكيف مع التصحر والجفاف: الجزائــر تطــوّع الصحـراء و تؤمـن أراضيهـا شمــالا

تشكل رهانات التكيف مع التصحر ومواجهة الجفاف، محورا رئيسيا للنقاش العالمي هذه السنة، تزامنا مع إحياء اليوم العالمي للبيئة، وذلك في ظل التهديدات المتزايدة الناجمة عن اضطرابات المناخ، و السعي لاستعادة الأراضي ووقف التصحر وبناء آلية مقاومة للجفاف، وتعد تجربة الجزائر رائدة في هذا الجانب، إذ يجمع خبراء ومختصون على أن بلادنا حققت خطوة مهمة في المسار، بفضل مشروع السد الأخضر الذي يشكل حصنا منيعا لوقف زحف الرمال نحو الأراضي الخصبة، فضلا عن مبادرة الزراعة الصحراوية التي أثمرت نتائج مبهرة وواعدة فيما يتعلق بضمان الأمن الغذائي.

إيمان زياري

تشير اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر أن 40 بالمائة من أراضي الكوكب متدهورة، مما يؤثر بشكل مباشر على حوالي نصف سكان العالم، بينما تؤكد الأرقام أن معدل الجفاف قد ارتفع بنسبة 29 في المائة منذ سنة 2000، مما يستوجب الإسراع في اتخاذ إجراءات عاجلة لتفادي تأثير كل ذلك على أكثر من ثلاثة أرباع سكان العالم بحلول سنة 2050، ونتاجا لكل هذا، تم التركيز في اليوم العالمي للبيئة 5 جوان لسنة 2024 على موضوع استعادة الأراضي التي تدهورت، ووقف التصحر وبناء مقاومة الجفاف تحت شعار «أرضنا مستقبلنا.. معا نستعيد كوكبنا».
التشجير للتصدي للاحتباس الحراري
ولأن اليوم العالمي للبيئة يشكل أكبر منصة عالمية للتوعية العامة بالبيئة، فقد حذرت الأمم المتحدة للبيئة من خطر الاحتباس الحراري، ودعت إلى ضرورة العمل على خفض الانبعاثات الغازية السنوية إلى النصف بحلول عام 2030. مؤكدة أن تجاوز ذلك من شأنه أن يزيد التعرض لتلوث الهواء بما يتجاوز المستويات المتوقعة بنسبة 50 بالمائة خلال هذا العقد، كما ستتضاعف النفايات البلاستيكية المتدفقة إلى النظم البيئية بمعدل 3 مرات تقريبا بحلول سنة 2040، وأوضحت أن ما يعادل مساحة ملعب لكرة القدم من التربة يتآكل كل 5 ثوان، بينما يستغرق نمو 3 سنتيمترات من التربة السطحية 1000 عام.
وأشارت، إلى أنه بإمكان الأشجار المتواجدة في المناطق الحضرية أن تبرد الهواء حتى 5 درجات مئوية، مما يقلل احتياجات تكييف الهواء بنسبة 25 في المائة، أما البحيرات والأنهار والأراضي الرطبة، فتحتفظ بنسبة 20 إلى 30 في المائة من الكربون العالمي، رغم أنها تحتل من 5 إلى 8 في المائة فقط من سطح الأرض.
ولأنه حدث عالمي هام، تحيي الجزائر اليوم تحت شعار وطني خاص «السد الأخضر إصلاح للأرض وحماية للبيئة وضمان للأمن الغذائي»، وهو شعار فرضه توجه الدولة منذ سنوات عديدة للتفكير في حماية نظمها البيئية في مواجهة التهديدات الطبيعية لرمال الصحراء، وتحديات بيئية متزايدة في ظل تغير المناخ الذي سب وبشكل كبير زيادة نسبة الأراضي الجرداء، لتكون الجزائر من بين الدول السباقة للتفكير في حلول لهذه المشاكل عبر واحدة من كبريات الخطط الإستراتيجية والمتمثلة في «السد الأخضر» الهادف للحد من ظاهرة التصحر والحفاظ على التنوع البيولوجي.
صمـــام الأمــان
ساهم مشروع السد الأخضر في رسم الخارطة الجغرافية الجزائرية، عبر العمل على منع الكثبان الرملية من تجاوز سلسلة جبال الأطلس، ووصول رمال الصحراء الكبرى إلى البحر الأبيض المتوسط، وذلك عبر حزام شجري أطلق سنة 1970 بطول 1700 كلم، سهرت عليه سواعد أبناء الجيش الشعبي الوطني، إلا أن المشروع توقف لفترة من الزمن، ليتقرر بعثه مجددا بتاريخ 17جوان 2022، بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة التصحر، وذلك بإعادة تأهيله عبر برنامج طموح يمتد من سنة 2023 إلى 2030 وعلى مستوى 13 ولاية، يقوم على غرس مليون هكتار إضافية من الأشجار، تمس 173 بلدية و1200 منطقة، بحيث تشمل عملية التشجير أكثر من 200 ألف هكتار، وذلك من أجل إعادة تأهيل الأراضي التي أصبحت بورا.
ولأن استراتيجية الدولة الجزائرية ترتكز على عدة أبعاد، فقد تم بعث السد الأخضر وفق مقاربة جديدة وبأبعاد اقتصادية من خلال تنويع الثروة الغابية وغرس عدة أنواع من الأشجار المنتجة القابلة للاستغلال والاستهلاك، وأوضحت السيدة نجلاء عظامو، محافظة الغابات لولاية الأغواط، أن مصادر الرمال الصحراوية المتجهة نحو الشمال متعددة، بحيث تأتي من النعامة من الحدود الغربية ومن ولاية تقرت باتجاه الأغواط، التي تشكل واحدة من بين الولايات 13 المعنية بالمشروع وهي النعامة، برج بوعريريج، البويرة، البيض، الجلفة، باتنة، بسكرة، تبسة، خنشلة، سطيف و المسيلة.
برنامج متنوع ونتائج إيجابية مرتقبة قريبا
مسؤولة قطاع الغابات بالولاية، أكدت أن مصالحها قاربت على إنهاء حصتها من غرس الأشجار في إطار برنامج سنة 2023، ولم تتبق منها سوى الغراسة العلفية المتمثلة في التين الشوكي، معلنة أن مساحة السد الأخضر بولايتها تمتد على مجموعة من الأحزمة الخضراء، بحيث تشمل 13 بلدية بالولاية، بما يعادل 695 ألف هكتار، على أن يكون برنامج 2024 من خلال لامركزية العمل بهدف إشراك المقاولين الجزائريين خاصة الشباب وهذا بتوجيه من رئيس الجمهورية، وعبر برامج متعددة منها الغراسة، المسالك الريفية والغابية، الفلاحية، الأشجار المثمرة، مصبات رياح، حماية المراعي، من أجل تلبية احتياجات المواطنين وضمان تمركزهم في أماكن إقامتهم.

وقالت، إن مشروع السد الأخضر بعد إعادة بعثه قد تخطى الأبعاد البيئية إلى أبعاد اقتصادية واجتماعية، كما أنه يتم وفق طرق حديثة من خلال تنويع الأشجار، والحرص على انتقاء المقاومة كالبطمة و البلوط والصنوبر الحلبي، والفلفل الكاذب وغيرها، إلى جانب أنواع أخرى مثمرة في الأحزمة الخضراء مثل الرمان، مع تثبيت حواف الأودية والغراسة الغابية، مضيفة أنه تم إنشاء أحزمة خضراء بواسطة أشجار مثمرة ليتم منحها فيما بعد للمستثمرين الشباب لاستغلالها وحمايتها.
وأكدت السيدة عظامو، أن نتائج السد الأخضر ستبدأ في الظهور خلال السنتين المقبلتين بالنظر للحماس والإرادة السياسية المسجلة تجاه المشروع، عبر تحقيق وقف زحف الرمال خاصة وأن منطقة الأغواط سهبية وتقع في وسط الخريطة مما يجعل دورها مهما في العملية ككل، كما أنه سيحمي الطرقات من الرمال، ويساهم في خلق تنوع في الأشجار والثمار. وأضافت، أن المنطقة بدأت تشهد حسبها، تحسنا في المناخ من خلال تسجيل تساقط للأمطار هذه السنة بعد جفاف دام 7 سنوات، وهذا ما من شأنه أن يساعد الأشجار على النمو، متحدثة عن برنامج خاص لتثبيت الكثبان الرملية القادمة من البيض، ومن الجنوب أيضا، على أن يكون ذلك وفق طرق حديثة، كما أن الولاية قامت بحفر آبار لسقي هذه الأشجار، والعمل على اعتماد تقنية السقي بالتقطير لضمان نجاح واستمرارية هذه الأشجار.
الجزائر سباقة في استصلاح الأراضي
مقابل ذلك يحظى ملف استعادة واستصلاح الأراضي، برعاية خاصة من السلطات العليا للبلاد سعيا لتحقيق الأمن الغذائي واستصلاح أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الصحراوية غير المستغلة، في ظل توفر مخزون استراتيجي من المياه الجوفية في الصحراء الجزائرية، إلى جانب مميزات طبيعية أخرى كالشمس، ليبدأ العمل في هذا الاتجاه بتوزيع أزيد من 400 ألف عقار فلاحي لفائدة المستثمرين في الجنوب، لتحقيق تحدي الأمن الغذائي خاصة في مجال الحبوب، فيما نجحت ولاية الوادي في ضمان ثروة زراعية في العديد من المحاصيل المتنوعة كالبطاطا و الثوم و الفول السوداني و الزيتون و البطيخ، وغيرها من المحاصيل التي تحدت قسوة الطبيعة لتغير لون الجنوب الذهبي إلى جنان خضراء. واعتبرت المهندسة الفلاحية ومديرة المعهد التقني للأشجار والفواكه بقسنطينة السيدة أمال بن زغبة، أن استراتيجية الدولة الجزائرية لاستصلاح الأراضي الصحراوية رهان محقق عن جدارة، بفضل العملية التي أبهرت العالم وقدمت منتوجا فاق كل التوقعات من حيث الكم والجودة، معتبرة المشروع من أهم السبل لاستعادة الأراضي غير المستغلة والاستفادة مما تقدمه من محاصيل، إلى جانب تشغيل يد عاملة في المنطقة، وتحقيق الأمن الغذائي للبلاد والوصول إلى التصدير الذي اعتبرته حافزا لمواصلة العمل خاصة وأن المنتوجات الجزائرية تتميز بجودتها وأسعارها وتصنف كمنتجات طبيعية «بيو» تكون من بين الأكثر طلبا في السوق العالمية.
الأراضي الرملية تساهم في نجاح الزراعة

وإلى جانب السياسة الحكيمة للدولة الجزائرية في تسيير هذا المشروع، فقد أكدت الخبيرة أن توفر المياه الجوفية بالجنوب من بين العوامل التي كانت سببا في نجاحه، إلى جانب الأراضي الرملية التي تساهم في نجاح الزراعة على عكس التربة الطينية التي تهدد بتعفن الجذور، معتبرة الأراضي الصحراوية الخفيفة الأفضل خاصة بالنسبة للأشجار المثمرة، كما أكدت، أن الجزائر قطعت شوطا مهما في ميدان استصلاح الأراضي، خاصة وأنه تم في أماكن نجحت في تحقيق الإستراتيجية وبتكاليف غير باهظة على عكس ما يكلفه استصلاح أراض بور في الشمال، مضيفة أن مواصلة العمل، ستضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال القمح، وتحقيق الأمن الغذائي في باقي المحاصيل خلال السنوات القليلة القادمة.
مقومات تدعم فرص النجاح
وتشكل الظروف المناخية الزراعية في مناطق الأطلس الصحراوي والصحراء السفلى «بسكرة والوادي»، وحتى وسط الصحراء «ورقلة وغرداية»، عوامل مواتية لتطوير شعب الإنتاج غير الموسمية، إلى جانب جملة المؤشرات الرئيسية التي تبرز أهمية الصحراء في الاقتصاد الفلاحي الوطني والتي تمثلها 10 ولايات هي أدرار، بشار، بسكرة، الوادي، غرداية، إيليزي، الأغواط، ورقة، تمنراست وتندوف، بمجمل 188 بلدية بما في ذلك 141 منطقة ريفية، و10 مقاطعات إدارية و14 منطقة طبيعية، على مساحة 18181839 هكتارا و حزام حدودي بطول5000 كلم.
كما قدرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية المساحة القابلة للاستصلاح بحوالي 1.4 مليون هكتار، تتوزع عبر المناطق الكبرى التي كانت محل دراسات في واحات النخيل القديمة في الوادي، رهير، التوات، قوارارة وتيديكيلت، إضافة إلى المحيطات الجديدة قاسي الطويل، حاسي مسعود، عين أمناس والعبادلة، بينما قدرت الإمكانيات القابلة للاستغلال فيما يخص الثروة المائية حسب النموذج العددي لنظام طبقات المياه الجوفية في الصحراء الشمالية بنحو 6.1 مليار متر مكعب بحلول سنة 2050. أما الطبقات المتجددة فتتمثل في الطاقة الشمسية بقدرة 9 تيراواط /ساعة في السنة، والطاقة الحرارية الأرضية وطبقات المياه الدافئة، بحيث تسمح كل هذه الإمكانيات بتوحيد المناطق الإنتاجية الحالية بإنشاء مناطق جديدة تسمح على المدى المتوسط بزيادة الإنتاج بنسبة 30 بالمائة، فيما يخص الخضر، الحبوب واللحوم الحمراء وذلك مقارنة بالمستويات المسجلة في السنوات الأخيرة.

المربون يدعون إلى استعمال المحاليل الصديقة للبيئة
المبيدات الزراعية تفتك بمزارع النحل بقالمة
قال مربو النحل بقالمة بأن أعداد النحل في تراجع بعد تعرضها المستمر للمبيدات الزراعية السامة التي يستعملها المزارعون عند معالجة حقول القمح و المحاصيل الزراعية الأخرى، مؤكدين بأنهم يتعرضون لمزيد من الخسائر بسبب هذه المبيدات التي تكاد تقضي على مزارع النحل المجاورة للحقول الزراعية.
و أوضح ياسين نايلي، رئيس المجلس المهني المشترك لتربية النحل بقالمة في تصريح للنصر يوم الثلاثاء، بأن الاتصالات مازالت مستمرة مع مديرية الفلاحة لإقناع المزارعين بالتوجه نحو المبيدات الصديقة للبيئة، حفاظا على مزارع النحل و كائنات حية أخرى مفيدة، بينها الحشرات النافعة لحقول القمح و الطماطم الصناعية.
و كان مربو النحل بقالمة قد أثاروا مشكلة المبيدات الزراعية السامة خلال اللقاء الأخير الذي جمع المجالس المهنية الفلاحية بالسلطات الولائية، مؤكدين بان ولاية قالمة تتوفر على أكثر من 12500 خلية نحل، و ينشط بها ما لا يقل عن 500 مربي حائز على الاعتماد الصحي عبر مختلف البلديات، لكن هذه الشعبة تواجه تحديات كبيرة بسبب التغيرات المناخية و المبيدات الكيماوية الضارة.
و لمزيد من التوضيحات اتصلنا بالمهندس الزراعي عماد فارح أحد إطارات قطاع الزراعة بقالمة، الذي أكد بأنه لا توجد في الواقع مبيدات صديقة للبيئة، و إنما توجد طرق و تقنيات لحماية مزارع النحل عندما تكون مجاورة للحقول الزراعية، مضيفا بأن مبيدات الأعشاب الضارة هي الأشد خطورة على النحل الذي يتغذى على الأزهار المعرضة للمواد الكيماوية.
و أضاف المتحدث بأن مزارع النحل لا يجب ان تكون بالوسط الزراعي، و إنما بمواقع أخرى بعيدة و ملائمة للنحل، كالغابات و الأحراش و المراعي حيث لا توجد مبيدات زراعية، و عندما تكون خلايا النحل قريبة من الحقول الزراعية للضرورة، يتعين على المربين نقلها إلى مواقع آمنة قبل بداية المعالجة الكيماوية للحقول الزراعية، موضحا بأنه عندما تكون خلايا النحل بحقول الأشجار المثمرة يتعين استعمال مبيدات حشرية غير قاتلة للنحل.
و يعد النحل عنصرا مهما للمحافظة على التنوع البيولوجي بالوسط الطبيعي، كما انه مورد اقتصادي هام و مصدر للغذاء الصحي، و تعمل الجزائر على تنمية ثروة النحل لزيادة إنتاج العسل الطبيعي و تحقيق الاكتفاء الوطني و التوجه نحو التصدير عندما تتوسع مزارع النحل و تتطور أكثر عبر مختلف الولايات ذات الطبيعة الملائمة لهذه الحشرة المنتجة لإحدى أهم مصادر الغذاء.

خلال نشاط بيئي بكلية هندسة الطرائق بقسنطينة
باحثون يحذرون من أمراض يسببها تلوث الماء والهواء
حذر أمس، باحثون وأساتذة، من جامعة صالح بوبنيدر قسنطينة 03، من الممارسات الخاطئة التي تسبب بطرق غير مباشرة تلوث الهواء والماء، وتكون خلفية لظهور بعض الأمراض.
وعرض المتدخلون، في نشاط احتضنته كلية هندسة الطرائق بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، قائمة لأمراض يمكن أن تؤثر على صحة الإنسان جراء تلوث هذين العنصرين المهمين للحياة، إذ قدم عميد كلية هندسة الطرائق، محمد حبيب بلماحي، في مداخلة بعنوان "التلوث الحضري نتيجة المخلفات الصناعية"، إحصائيات حول ازدياد عدد الإصابات بالأمراض التنفسية خلال العقدين الماضيين، وبالإضافة إلى الإشارة لتلوث الهواء الخارجي سلط الباحث الضوء على نسب التلوث المنزلي، وقال بلماحي إن 4.3 مليون شخص يموتون سنويا بسببهما، 60 بالمائة منهم مصابون بأمراض القلب والأوعية والدموية، و40 بالمائة بأمراض الرئة. وأرجع المتدخل، الأمر إلى عدة عوامل لا يتم الانتباه إليها على غرار تأثير طريقة طهي الطعام على جودة الهواء داخل المنزل وذكر، القلي والتحمير والتسخين والشواء، كونها عمليات تصدر عنها كميات مختلفة من الجسيمات تسبب تلوث الهواء، وكذلك الأمر بالنسبة لتأثير البخور المستخدم في تلطيف الجو.
وقال بلماحي، إن عملية حرق البخور تسبب انبعاث مستويات عالية من "الهيدروكربونات" العطرية متعددة الحلقات، بالإضافة إلى"البنزين" و"أكسيد النيتروز"، ناهيك عن "ثاني أكسيد الكربون".
فيما تمحورت مداخلة الأستاذة بكلية الطب سمية تهامي، حول "تأثير الغبار الصحراوي على حياة الإنسان"، وأوضحت تهامي بأنه على الرغم من إهمال خطورة هذا العنصر إلا أنه يمثل تهديدا للصحة العامة، وربطته بزيادة حالات الإصابة بأمراض القلب والرئتين في المستشفيات، وقالت تهامي، إن أعلى تركيزاته لوحظت أواخر مارس بينما بلغت ذروتها شهر ماي.
كما تحدثت الأستاذة بكلية الطب كنزة بودماغ، عن "تحديات التلوث البيئي بالزئبق"، وبحسبها، فإن مناجم استخراج الزئبق تعد من أهم مصادر التلوث البيئي، فأثناء معالجته تتراكم بقايا التكليس التي تتميز بقدرتها على الذوبان وتتسرب إلى الهواء والماء، والتربة المجاورة، مهددة صحة الإنسان والحيوان، وكذا الحياة المائية والمنتجات الزراعية.
فيما اعتبرت الأستاذة نوال أوتيلي، كمية البيانات ونوعيتها ضرورية لفهم وتحليل التغير البيئي، وهو ما جاء في مداخلتها التي تمحورت حول "تأثير الحجر الصحي خلال جائحة كورونا، وحرائق الغابات في الجزائر على جودة الهواء"، ولفتت أوتيلي إلى تقنية الاستشعار عن بعد، والبيانات الميدانية، لمراقبة وفهم وتوقع التغيرات البيئية والمناخية على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية، وقالت أوتيلي، إن هذه البيانات تساعد على تحديد مصادر التلوث وتتبع انتشاره، فضلا عن استخدام المعلومات المستمدة منها لوضع استراتيجيات أفضل في إدارة البيئة
وتطرقت باقي المداخلات للمشاكل التي تواجه محطات معالجة مياه الصرف الصحي وتأثيرها على البيئة، كما قدمت الأستاذتان رانية زردازي وأسماء عيا ، عرضا عن إمكانات عملية التخثر والتلبد الحيوي في معالجة مياه الصرف الصحي.
عرفت الفعالية أيضا، تنظيم مسابقة للطلبة، بمشاركة شركاء اجتماعيين واقتصاديين عرضوا مشاكل وانشغالات بيئية مرتبطة بصناعة الإسمنت، ومعالجة المياه المستعملة، ناهيك عن تأثير الرمل على المياه، والمشاكل البيئية المرتبطة بالصناعات الثقيلة والمعادن، على أن يقدم الطلبة حلولا مبتكرة لها داخل ورشات علمية، كما تم توقيع أيضا اتفاقيات شراكة وتعاون بين هؤلاء الشركاء تخص الابتكار والبحث العلمي.
إيناس كبير