منحت مديرية الموارد المائية لولاية ميلة، ما مجموعه 421 رخصة لحفر آبار السقي لفائدة الفلاحين، عبر إقليم الولاية، بهدف خلق مصادر ري جديدة وتطوير مختلف المحاصيل الزراعية بالمنطقة التي شهدت تطورا ملموسا خلال السنوات الأخيرة في إنتاج العديد من المنتجات الزراعية.
وأوضح القائمون على مديرية الموارد المائية المحلية، أنه وفي إطار استغلال الملكية العامة للموارد المائية فإن القطاع قام بدراسة حتى شهر مارس من سنة 2025، 546 ملفا على مستوى لجنة منح رخص استعمال الموارد المائية، حيث تم على إثرها منح ما مجموعه 421 رخصة للسقي الموجهة للفلاحين والمستثمرين عبر إقليم الولاية، وذلك بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الإدارية ودراسة الملفات الخاصة بهؤلاء المهنيين، للشروع في عملية الحفر والاستفادة من المياه الجوفية للسقي المحاصيل الزراعية وتطوير المنتجات بالمنطقة، التي شهدت تطورا ملموسا خلال السنوات الأخيرة في إنتاج العديد من المحاصيل الزراعية على غرار الخضروات من ثوم وبطاطا، بالإضافة إلى الحبوب، حيث احتلت الموسم الماضي المراتب الأولى.
وتدخل عملية منح تراخيص حفر آبار السقي المتواصلة في إطار مساعي الدولة الرامية إلى تسهيل عمل الفلاحين وخلق مصادر ري جديدة تمكنهم من سقي محاصيلهم الفلاحية، وفق ذات المصالح وقد انطلقت عملية منح تراخيص حفر الآبار بالمنطقة سنة 2022، عبر الشباك الموحد بالمديرية المحلية للموارد المائية، الذي تم إنشاؤه بالتنسيق مع مصالح الفلاحة، البيئة، الغرفة الفلاحية، الصندوق الوطني للأراضي الفلاحية، محطة الصيد البحري، الوكالة الوطنية للموارد المائية، ووكالة الحوض الهيدروغرافي سيبوس ملاق قسنطينة ومديرية أملاك الدولة.
وتسعى السلطات المحلية إلى توفير المورد المائي لتطوير المحاصيل الزراعية والرفع من المساحات المسقية عبر الإقليم من خلال منح أكثر عدد من الرخص لاستغلال المياه الجوفية للسقي، بالإضافة إلى استغلال مياه السدود ورفع الكميات الموجهة للسقي، خصوصا بعد موافقة السلطات العليا في البلاد على توسعة محيط السقي بالولاية، انطلاقا من سد بني هارون، حيث أكد وزير الري، طه دربال، خلال زيارته الأخيرة للولاية، على التوصل إلى اتفاق مع القائمين على وزارة الفلاحة للشروع في الدراسة الخاصة بتوسيع محيطات السقي عبر الولاية، مؤكدا أن الدراسة ستمول من طرف الصندوق الوطني للمياه لإنجازها في قادم الأيام.
وكان والي الولاية، قد أكد في عديد المناسبات على توفير كافة الظروف الملائمة للفلاحين والمستثمرين عبر الإقليم الراغبين في الحصول على تراخيص حفر آبار لمختلف الاستعمالات سواء سقي فلاحي، خدماتي وصناعي، داعيا للتقرب إلى الجهات المعنية للحصول على التراخيص والاستفادة من التسهيلات المقدمة من طرف الدولة في هذا الإطار.
مكي.ب
