كشف مدير الوكالة العقارية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري لولاية الطارف، فرحات عامر، في تصريح خص به «النصر»، أمس، عن تحويل ملفات 7 مستثمرين أمام الجهات القضائية المختصة، لتحصيل ما يقارب 18 مليار سنتيم تمثل المستحقات السنوية للامتياز في إطار الاستثمار.
وقال المسؤول، بأن لجوء مصالحه للملاحقة القضائية للمستثمرين المتقاعسين لتسديد ما عليهم من ديون، جاء بعد أن باءت كل المساعي السلمية في دفع المعنيين لتسوية ملف الديون العالقة بطرق ودية، بالفشل، في ظل عدم اكتراث المستثمرين المتخلفين عن الالتزام بتعهداتهم والإعذارات الموجهة لهم من أجل التقرب من الوكالة لمعالجة مشكلة الديون والاستفادة من الإجراءات التحفيزية التي وضعت، من خلال النظر في كيفية إعادة جدولة هذه الديون حسب ظروف كل مستثمر والتسديد على مراحل وفق جدول محدد الزمن وملتزم به، مشيرا إلى عزم مصالحه تحصيل مستحقاتها الخاصة بالأتاوى السنوية لحق الامتياز والتي تجاوزت ديونها لدى المستثمرين 40 مليار سنتيم، مبرزا مساهمة الوكالة في ترقية وتنشيط قطاع الاستثمار، من خلال الأوعية العقارية الهامة التي وضعت تحت تصرف المتعاملين والمستثمرين الراغبين في تجسيد مشاريعهم عبر مناطق النشاطات على مستوى الولاية في مختلف المجالات والتي من شأنها إعطاء القيمة المضافة للاقتصاد المحلي وخلق الثروة واستحداث مواطن الشغل، بعد دخول عدد من المشاريع حيز الخدمة وأخرى توجد في مرحلة متفاوتة في طور الإنجاز، بفضل جملة من التدابير التي أقرتها السلطات المحلية ومرافقة المستثمرين ورفع العراقيل عن مشاريعهم.
وأكد مصدرنا، إحصاء 10 مناطق للنشاطات التجارية مسيرة من طرف الوكالة على مستوى الولاية، بكل من بلديات القالة، الذرعان، الطارف، البسباس، بن مهيدي، شيحاني، زريرز والشط، على مساحة 59 هكتارا تضم 280 قطعة أرضية وزعت منها 268 قطعة على المستثمرين لإنشاء مشاريع في مختلف النشاطات والمجالات، في حين يسجل بهذه الفضاءات الاستثمارية، افتقارها للتهيئة، ذلك أن 70 بالمائة من مناطق النشاطات التي استحدثت في وقت سابق بغرض ترقية قطاع الاستثمار، غير مهيأة وتنعدم بها الشبكات، ما عدا 3 مناطق للنشاطات مهيأة بكل من بلديات البسباس، زريزر والتي تعرف حركية الاستثمار بها وتيرة متسارعة وهو ما أخذته السلطات المحلية بعين الاعتبار، من خلال التكفل على مراحل بتهيئة هذه المناطق لتشجيع الاستثمار، خاصة وأن أغلب المستثمرين يتحججون بعدم دفع الإتاوى السنوية للاستغلال وحق الامتياز، إلى انعدام التهيئة والصعوبات التي توجه مشاريعهم، بسبب انعدام الشبكات الضرورية وتعطل دخول مشاريعهم حيز الخدمة للسبب المذكور وهو الأمر الذي يعطل تحصيل الديون العالقة.
وأكد مدير الوكالة العقارية، اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحصيل الديون العالقة على ذمة المستثمرين باستعمال مختلف الأدوات القانونية وأن اقتضى الحال اللجوء لعملية الحجز على الممتلكات، بعد أن باتت الديون هاجسا وعائقا أمام الوكالة لتوسيع وتنويع مجالات الاستثمارات، لمجابهة التحديات التي يعرفها سوق العقار أمام المنافسة الحادة التي يشهدها هذا الميدان، معلنا أنه وفي إطار مرافقة وتشجيع الاستثمار، تم وضع تحت تصرف الوكالة الجزائرية للاستثمار بالطارف، 3 أوعية عقارية موجهة للاستثمار في مواقع هامة تتربع على مساحة 3637 مترا مربعا عبر منطقة النشاطات ببلدية زريزر.
كما أفاد المتحدث، بأن الوكالة تواجه إشكالا كبيرا يخص حيازة قطع أرضية بمقتضى مداولات محررة سنوات الثمانينيات ولجوء أصحابها للقضاء الذي فصل بأحكام لصالحهم تلزم الوكالة بتخصيص القطع الأرضية التي يطالبون بها لهم في وقت تعرف الولاية فيه ندرة كبيرة في العقار حتى أن الولاية تجد صعوبة في تجسيد مشاريعها العمومية وبرامجها التنموية.
وأشار المتحدث، إلى تكفل مصالحه بتسوية وضعيات عدد من التحاصيص الاجتماعية والتجزءات العقارية، منها ما يعود لسنوات، فضلا عن تسوية 1349 وضعية في إطار القانون 08/15 المتعلق بتسوية البناءات غير المكتملة وتسليم 1684 عقد ملكية لفائدة المواطنين يخص أزيد من 300 تحصيص على مستوى الولاية، بما فيها التكفل بتسوية عشرات الوضعيات التي كان أصحابها يحوزون على وثائق إدارية تثبت استفادتهم من قطع أرضية من دون حيازتهم عليها.
نوري.ح
