تتواصل عملية جني الثوم عبر إقليم ولاية ميلة، وسط توقعات بإنتاج وفير مقارنة مع السنوات الماضية، حيث أكدت المصالح الفلاحية، أنها تتوقع إنتاج ما يفوق مليون و500 ألف قنطار من مادة الثوم خلال الموسم الجاري.
وانطلق فلاحو الولاية، مؤخرا، في عملية جني الثوم التي أصبحت علامة مسجلة باسم بلديات الجنوب على غرار التلاغمة، وادي سقان، ووادي العثمانية، وسط تفاؤل كبير بتحقيق إنتاج وفير مقارنة مع المواسم الماضية، وذلك نظرا للظروف المناخية التي شهدتها المنطقة خلال السنة الجارية.
وتتوقع مصالح قطاع الفلاحة المحلية، أن يتجاوز إنتاج مادة الثوم برسم الموسم الفلاحي 2024 2025، المليون ونصف المليون قنطار من الثوم على مساحة إجمالية تقدر بـ 3.010 هكتارات عبر الإقليم بكل من بلديات بن يحي عبد الرحمان، أولاد خلوف، شلغوم العيد، تاجنانت، وادي سقان، المشيرة، التلاغمة، عين الملوك ووادي العثمانية، حسب ما أفاد به رئيس مصلحة تنظيم الإنتاج والدعم التقني بمديرية الفلاحة، محمد بن قويطن، للنصر .
جدير بالذكر، أن الموسم الماضي حافظت ولاية ميلة على الريادة وطنيا في إنتاج مادة الثوم، حيث وصلت معدلات الإنتاج إلى أرقام قياسية تجاوزت مليون و 600 ألف قنطار، من المساحة الإجمالية المزروعة المقدرة بـ 3.024 هكتارا من الأراضي الفلاحية المخصصة لهذه الزراعة التي تتمركز غالبيتها بالمناطق الجنوبية للولاية التي تتوفر على المورد المائي، منها محيط السقي التلاغمة الذي يتربع على مساحة 4.447 هكتارا.
وأكد رئيس جمعية منتجي الثوم والبصل بولاية ميلة، محمد جازي، للنصر، أن فلاحو المنطقة سجلوا إنتاج كميات معتبرة مع بداية حملة جني الثوم مقارنة مع المواسم الماضية، وهذا راجع حسبه، للتساقطات المطرية التي شهدتها الولاية ما أدي إلى تسجيل إنتاج جيد، بالإضافة إلى عدم تسجيل تلف مساحات فلاحية عكس المواسم الماضية كلها عوامل تنبأ بموسم كبير في مادة الثوم، وفي انتظار انتهاء عملية الجني .
و بالموازاة مع تواصل حملة جني مادة الثوم، يشهد سوق الجملة للثوم بالتلاغمة، هذه الأيام توافدا كبيرا من قبل التجار من مختلف مناطق الوطن، وقد أكد رئيس جمعية منتجي الثوم والبصل بالولاية، أن أسعار الثوم هذه الأيام تتراوح ما بين 90 و 120 دينارا جزائريا، معتبرا إياها بالأسعار المناسبة التي تغطي تكاليف الإنتاج.
ويدعوا العديد من الممارسين لهذه المهنة التي عرفت انتشارا كبيرا خلال السنوات الأخيرة بين الفلاحين الذين تجاوز عددهم 400 فلاح، إلى ضبط استراتيجية واضحة لتنظيم هذه الشعبة على غرار ضبط الأسعار لتأمين مسارهم الفلاحي في مواصلة النشاط، فضلا عن التوجه إلى التصدر في ظل الوفرة في الإنتاج.
مكي.ب
