الحكومـــــة وجّهت تعليمــــــة للولاة لحمـــــاية الأئمــــــة مـــــن الاعتــــــداءات
أكد مساء أمس وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عسيى بأنه راسل الوزير الأول أحمد أويحيى بخصوص الاعتداءات التي طالت الأئمة في عدة ولايات من الوطن، وقال عيسى بأن الوزير الأول أبرق بعد مراسلته بتعليمات للولاة لحماية الأئمة و المساجد والمؤسسات الدينية، مضيفا بأن هذا جار العمل به وقلل من التوتر.
وكشف عيسى في تصريح صحفي عقب كلمته الافتتاحية المتعلقة بانطلاق أسبوع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف الذي احتضنته ولاية البليدة عن تسجيل ثلاث حالات وفاة جراء الاعتداءات التي يتعرض لها الأئمة ومؤذني المساجد، مشيرا إلى تسجيل حالة وفاة لإمام خطيب بولاية عين الدفلى في سنة 2016، كما تم تسجيل حالة وفاة لمؤذن بولاية تيزي وزو في سنة 2017، إلى جانب حالة وفاة لمؤذن ثان السنة الجارية بولاية الأغواط، وفي السياق ذاته أوضح الوزير بأن عدد الاعتداءات التي مست الأئمة خلال السنتين الأخيرتين قدرت ب138حالة اعتداء، منها 45 حالة في سنة 2016، و95 حالة في سنة 2017.
وأضاف عيسى بأن حالات الاعتداءات بدأت تتناقص، مشيرا إلى أن بروزها كان في شهر ماي 2016، حيث لمسنا توجها جديدا لفرض مرجعية أجنبية على أئمتنا، وأوضح بأن الأئمة الذين  كانوا يرفضون الانصياع  للإيديولوجيات الدخيلة كانوا يهانون ويشتمون ويجذبون من فوق منابرهم ويسقطون على الأرض.
وفي سياق حماية الأئمة، أوضح الوزير بأنه يندرج ضمن قرار تجميد تجديد الجمعيات الدينية لأن محاولة اختراق الجمعيات الدينية لفرض الإيديولوجيات الأجنبية كان على أوجه، مضيفا بأن تجميد الجمعيات الدينية يتواصل إلى غاية تنظيم الفضاء من جديد من خلال القانون العضوي للجمعيات الذي ينص عليه الدستور المعدل في ديسمبر 2016
وفي السياق ذاته أوضح عيسى بأن دائرته الوزارية أدرجت ضمن الورشة التي فتحتها وزارة العدل  تعديلات على مواد قانون العقوبات، مضيفا بأن وزارة الشؤون الدينية اقترحت على هذه اللجنة بعض التعديلات التي قبلتها، وسيقدم حسبه وزير العدل باسم هذه اللجنة للحكومة ثم مجلس الوزراء وغرفتي البرلمان اقتراح تعديل لقانون العقوبات يتضمن حماية الإمام، بنفس القوة التي يحمى بها القاضي في محكمته وضابط الأمن في محافظته، بالإضافة إلى مجموعة من التعديلات التي تخص فضاءات أخرى التي تمنع الاعتداء على أئمة المساجد أو الرمز الديني .
وفي السياق ذاته أكد الوزير بأن أوامر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الصادرة في سنة 2017القاضية بإدخال ضمن مخطط عمل الحكومة واجب حماية الأئمة، هي حقيقة سياسية وتقع تحت إشراف رئيس الجمهورية ويشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف وبمعية جميع الوزراء على تطبيقها ووضعها حيز التنفيذ
وفي نفس الإطار أثنى محمد عيسى على التنظيمات النقابية التابعة لقطاع الشؤون الدينية التي تدافع عن الأئمة من الاعتداءات التي يتعرضون لها، مضيفا بأن الدولة بجميع أركانها بتت في الموضع لأجل حماية الإمام حماية حقيقة.
من جانب آخر دعا محمد عيسى في كلمته بمناسبة افتتاح أسبوع الاحتفال بالمولد النبوي الأئمة إلى عدم الخوض في السجال الحاصل حول جواز أو عدم جواز الاحتفال بالمولد النبوي، وقال بأن الذين يمنعون الاحتفال بالمولد النبوي يريدون من أبنائنا أن يخرجوا عن أصالتهم ويحبون الاحتفال برأس السنة الميلادية  والهوى، وغيرها من الاحتفالات التي لا تمت بصلة لدينينا.                                                   
نورالدين-ع