قيطوني ينفي أي زيادة في أسعار الكهرباء
 أسعار النفط في حدود 70 دولارا العام المقبل
 أكد وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، بأن الجزائر ستواصل تصدير الغاز لعقود أخرى، نافيا ما تردد عن عدم قدرة الجزائر على التصدير بعد سنوات، وقال بأن الجزائر تمكنت من تجديد كل عقودها لبيع الغاز، كما نفى من جانب أخر إقرار زيادة في أسعار الكهرباء، مؤكدا بأن الحكومة أطلقت دراسة لتحديد الفئات التي ستستفيد من الدعم، ما يتيح مستقبلا مراجعة تلك الأسعار، مؤكدا بأن قرار الزيادة غير وارد في أجندة الحكومة في الوقت الراهن.
نفى وزير الطاقة، مصطفي قيطوني، وجود أي قرار لرفع أسعار الكهرباء، وقال قيطوني، خلال ندوة صحفية عقدها، أمس، على هامش الملتقى الوطني لمدراء سونلغاز، بان الحكومة لم تتخذ بعد أي قرار بهذا الخصوص، مضيفا أن كل ما يخص سونلغاز، من حيث الأسعار أو القرارات، تحدده الحكومة وليس المؤسسة أو مدراؤها، مؤكدا بان سونلغاز تابعة للحكومة. مشيرا بأن سونلغاز لا دخل لها في رفع الأسعار من عدمه، و الدولة هي الوحيدة التي من صلاحيتها اتخاذ القرار.
وبخصوص الجدل الذي أثير بعد التصريحات التي أطلقها الرئيس المدير العام للمجمع، قال قيطوني، أن «سونلغاز» وككل سنة من حقها اقتراح زيادة في الأسعار لتغطية تكاليف إنتاج الطاقة، مضيفا بان الاقتراح يعرض على سلطة الضبط التي بدورها تحيله للحكومة للبت فيه، مشيرا بان رفع الأسعار سيتم بعد تحديد الفئات التي ستستفيد من الدعم الاجتماعي والفئات الأخرى التي لن تستفيد، وأضاف بان الجزائر ستتجه مستقبلا نحو نظام من يستهلك أكثر يدفع أكثر كما هو معمول به في عديد الدول.
من جانب أخر، طمأن الوزير، بشان وفرة غاز البوتان، وقال قيطوني، بان تعليمات تم إصدارها لكافة المصالح المختصة للعمل على توفير قارورات الغاز في المناطق المعزولة تحسبا لأي اضطراب جوي، مشيرا بان فصل الشتاء هذه السنة لن يشهد اضطرابات في التزود بالغاز خاصة في المناطق الجبلية بعد زيادة عدد مراكز التعبئة.
وأكد قيطوني، أن قطاعه حقق شوطا مهما و قفزة نحو الأمام بخصوص التطور في الأداء، وكذا تحسين و عصرنة طرق توزيع الكهرباء و الغاز، موضحا أن الدولة اعتمدت على مخططات استعجالية، بغية توفير الغاز و تغطية طالبات المواطن، وهذا من خلال تبني استراتيجيات مكنت من تحسسن الأداء وتطوير طرق تقنيات التوزيع لكل من الكهرباء و الغاز.
من جهة أخرى، تعهد وزير الطاقة، برفع نوعية الخدمات التي تقدمها سونلغاز لزبائنها، نظرا للإمكانيات الهائلة التي سُخرت لها من قبل الدولة، أهمها تنظيم قوانينها سنة 2004، وتوفير الوسائل التكنولوجية الحديثة والعتاد اللازم لضمان توسيع شبكات التوزيع ورفع جودتها.وكشف قيطوني، عن إطلاق دليل مهني لتوزيع الغاز والكهرباء سيوحد عمل المجمع، في إطار واحد.
كما تحدث الوزير، لظاهرة الاختناقات المتكررة بسبب غاز الكربون، وأشار الوزير بان صيانة التجهيزات وضمان التهوية المناسبة ومراقبة التجهيزات من قبل المصالح المختصة، تعد الطريقة الأمثل للوقاية من تلك الحوادث، وحمل الوزير العائلات التي تقوم بتعديلات في منازلها دون احترام مقاييس التهوية، مسؤولية الحوادث المسجلة، مشددا على ضرورة التأكد من سلامة التجهيزات المركبة بعد تلك التعديلات التي تقوم بها العائلات على منازلها.
  لا خوف على صادرات الغاز الجزائرية
كما عاد الوزير للحديث عن الجدل المثار بعد تصريحاته السابقة بشان عدم قدرة الجزائر على تصدير الغاز بسبب ارتفاع مستوى الاستهلاك الداخلي، مشيرا بان تلك التصريحات كان الغرض منها استشعار خطورة التبذير وضرورة اقتصاد الطاقة، ولم تكن تعني توقف الجزائر عن التصدير، مضيفا بان الجزائر تتوفر على إمكانيات هائلة من الغاز والبترول، حيث تحوز على احتياطي يقدر بـ 24 ألف مليار متر مكعب من الغاز الصخري و 4 آلاف مليار من الغاز التقليدي إضافة إلى 6 آلاف مليار من البترول، إلى جانب الاحتياطي البحري.
وأشار الوزير، بان شركة سوناطراك غير قادرة على استغلال الاحتياطي من النفط والغاز لوحدها، ما دفع الحكومة إلى المبادرة بتعديل قانون المحروقات لجلب كبرى الشركات النفطية للعمل بالجزائر، مضيفا بان القانون الجديد سيكون جاهزا قريبا، وأكد قيطوني، أن الجزائر لم تتخلف يوما عن الإيفاء بعقودها مع الشركاء وستبقى تزود الدول الأوروبية وتركيا واليابان ودول أخرى بالغاز لعدة عقود.
وبخصوص أسعار النفط التي عرفت تراجعا كبيرا في الفترة الأخيرة، توقع الوزير ارتفاع أسعار الذهب الأسود خلال الثلاثي الأول للعام المقبل بعد قرار خفض الإنتاج الذي أقرته دول منتجة من داخل وخارج أوبك في اجتماعها الأخير بفيينا، وقال وزير الطاقة، إنّ الجزائر ستخفض إنتاجها في النفط بنسبة 3 بالمائة بداية من جانفي. مضيفا أن دول أوبيب، قررت في إجتماعها الأخير بفيينا تخفيض إنتاجها بنسبة 3 بالمائة، فيما ستخفض الدول غير الأوبيب بنسبة 2.5 بالمائة، وذلك لمحافظة على توازن سوق النفط.
وأكد قيطوني، أن نتائج هذا القرار ستكون ”إيجابية” على السوق بعد أسابيع، قائلا ”تذكروا أنه كان لابد من الانتظار لسداسي واحد في 2017 للوصول إلى التأثيرات المرجوة من قرار التخفيض لـ2016”. وقال أنه من المرجح أن يتراوح  سعر البرميل بداية جانفي بين 60 و70 دولار. وتابع يقول ”سنلتقي مجددا في أفريل المقبل لتقييم وضع السوق وفي حالة إستدعى الأمر سنقوم بزيادة خفض الإنتاج.
ع سمير