* مشروع توجيهي خاص ببرامج التربية الإسلامية

أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أمس عن شروع المجلس الوطني للبرامج في توزيع الكفاءات الواجب اكتسابها من طرف التلميذ خلال كافة مساره الدراسي، بطريقة تدريجية وليست مكثفة ومركزة، مما سيؤدي إلى تخفيف البرامج تلبية لمطالب الأولياء والتلاميذ، على أن تعطى الأولوية للطور الابتدائي.
وأعطت بن غبريط في مداخلة ألقتها أمام أعضاء المجلس الوطني للبرامج والمجموعات المتخصصة للمواد، الخطوط العريضة لعملية تحيين المناهج التربوية، مؤكدة بأن الأمر لا يتعلق بإعادة النظر في الإصلاحات التي شرع فيها سنة 2002، بل باستكمال المسار خاصة بعد إعداد المرجعية الوطنية للتعلم والتقييم والتكوين والتسيير، أو ما يصطلح عليه «بالمرواط»، موضحة بأن المجلس الوطني للبرامج سيعمل على توزيع، بشكل أفضل، الكفاءات الواجب اكتسابها من طرف التلميذ، عبر كل سنوات مساره الدراسي، مما سينتج عنه تخفيف البرنامج الدراسي، الذي طالما طالب به الأولياء والتلاميذ على حد سواء.
وبحسب الوزيرة فإن المجلس الوطني للبرامج سيقوم بعمل نسقي وترتيبي لمضامين التعلمات، وإعادة تكييف لمستويات الكفاءات الواجب اكتسابها من طرف التلميذ، بحيث لن تكون مستقبلا، مركزة ومكثفة، بل أكثر تدرجا ليتحكم فيها المتمدرسون بشكل أفضل، على أن يتم التركيز بشكل استراتيجي على الطور الابتدائي، باعتباره المرحلة التعليمية التي تهيكل خلالها المكتسبات القاعدية للتلميذ، إلى جانب الاهتمام أكثر بالمكتسبات الأساسية، وهي اللغة العربية والرياضيات واللغة الأجنبية، وإدخال مضامين تتماشى مع السياق، استجابة للرهانات المجتمعية، وذكرت الوزيرة على سبيل المثال، التربية على التواصل والتعامل مع وسائل الإعلام والاتصال، التربية الصحية ومخاطر الاستعمال المفرط للهواتف النقالة، ومحاربة الفساد بغرس قيم النزاهة.
وسيعتمد المجلس الوطني للبرامج في عملية إعادة التحيين على نتائج الخبرة المنجزة منذ سنة 2014، والتي استهدفت الممارسات التعليمية البيداغوجية داخل الأقسام، فضلا عن نتائج المترشحين لامتحانات مرحلتي التعليم الابتدائي والمتوسط، وكذا مشاركة التلاميذ الجزائريين في البرامج التقييمية والمسابقات الدولية، ونتائج الاستشارة التي وجهت للأساتذة لإبداء رأيهم حول عمليات التقييم، بغرض إعادة التوازن للبرامج الدراسية لفائدة التلاميذ.
وأوضحت نورية بن غبريط بأن تحيين وتحسين المناهج التربوية يعد ضرورة ملحة للاستجابة لتطور منظومة التربية عبر كافة بلدان العالم، وأن إصلاح المدرسة لا يمكن أن يبقى ثابتا عبر الزمن، بل يجب إعادة تصويبه وتكييفه بطريقة مستمرة، لذلك قامت الوزارة بوضع إطار استراتيجي للمدرسة الجزائية آفاق 2030، لبناء مدرسة القرن ال 21، في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها عالم اليوم، لكونه عالم الفكر العلمي والاختراعات التكنولوجية المتسارعة، مذكرة بأن السلطات العمومية زودت قطاع التربية الوطنية بهيئات عدة في إطار تنفيذ الإصلاحات وتحيينها، ومن بينها المجلس الوطني للبرامج، لمسايرة هذه التطورات والتحولات التي يشهدها العالم.
وتوجهت نورية بن غبريط إلى أعضاء المجلس الوطني للبرامج، ودعتهم إلى إنجاز الأدوات التي تسمح بتحيين وتحسين المناهج، ومواصلة الجهود لإعداد النظام الوطني للمعيارية البيداغوجية، بالتركيز على المكونات المعرفية لكفاءات التلاميذ، مجددة التأكيد بأن الأمر لا يتعلق بمراجعة البرامج، وإنما بإدخال التحسينات بشكل مستمر ودائم على كافة المكونات ذات العلاقة بالمناهج، وكذا مرجعات التقييم، مع ضرورة إعطاء أهمية خاصة لكثرة المواضيع والمفاهيم، التي تولد الحفظ والاسترجاع على حساب التفكير المنهجي سواء كان رياضيا أو سرديا أو علميا.
وختمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على أن قطاعها ليس بحاجة إلى انتظار 5 أو 10 سنوات لتقييم عمليات الإصلاح، بالنظر لطبيعة التحولات المجتمعية وتسارع الابتكارات العلمية والتكنولوجية في المجتمعات المعارضة.
   لطيفة/ب

يراعي المرجعية الدينية ومنهج الوسطية والاعتدال
مشـروع قـانون توجـيهي خـاص ببـرامج التـربية الإسـلامية
 كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى أمس عن استعداد هيئته لتقديم مشروع قانون توجيهي للحكومة، يتعلق ببرامج تعليم التربية الإسلامية لقطاع التربية الوطنية، بكيفية تراعى فيها المرجعية الدينية الوطنية، والوسطية والاعتدال.
وقال محمد عيسى في مداخلة ألقاها خلال افتتاح الاجتماع الذي نظمه المجلس الوطني للبرامج لقطاع التربية الوطنية، خصص لتقييم مرحلي لعملية تحيين البرامج الدراسية، إن وزارة الشؤون الدينية ساهمت إلى جانب وزارة التربية الوطنية في مراجعة برامج التربية الإسلامية للطورين الابتدائي والمتوسط، وهي اليوم تجتهد من أجل إعادة النظر في مضمون برنامج التربية الإسلامية للطور الثانوي، وفق الموروث الحضاري والثقافي للجزائر، وكذا التزاما بمنهج الوسطية والاعتدال، مؤكدا على حاجة هذه البرامج إلى تعميق النظر فيها، بغرض الحفاظ على الوسطية التي سارت عليها الممارسة الدينية في بلادنا منذ أزيد من 12 قرنا.
وأبدى الوزير استعداد قطاعه التام والكامل للتعاون مع المجلس الوطني للبرامج أو أي إطار آخر تختاره وزارة التربية، قصد مرافقتها في إطار التضامن الحكومي في مراجعة برامج التربية الإسلامية، حتى يترسخ لدى الأفراد أن تعلم الدين يهدف إلى ضمان راحة البال ونشر الأخوة والتسامح والانفتاح والحوار، وتحقيق التقدم والرقي.
وأوضح وزير الشؤون الدينية في سياق متصل، أن المرجعية الدينية الوطنية لا تعني إسلاما خاصا بالجزائريين، لأن الإسلام واحد لا يتغير عبر الأزمان والأجيال، وإنما يقصد بها الإطار المرجعي الذي تعتمده الحكومة ووزارة الشؤون الدينية التي تشرف على تسيير الشأن الديني، كما تعني المرجعية الدينية حسبه، أن نعيش ونتربى ضمن إطار مرجعي موحد، مذكرا بأن للجزائر تاريخا عريقا في خدمة الإسلام، مما يستدعي ضرورة الحفاظ على جهد أسلافنا، وعدم استبدال المرجعية الدينية الوطنية بأفكار ظهرت قبل أقل من قرنين من الآن. وأدرج المصدر التعاون مع قطاع التربية الوطنية ضمن تطبيق مخطط الحكومة، لأن الرجوع إلى المرجعية الدينية الوطنية هو موضوع يتعدى قطاعه، ويخص كافة الأسرة الوطنية، كما تدافع عنها الحكومة، دون أن يعني ذلك أن يكون للجزائر إسلامها، وإنما الالتزام باختيارات أجدادنا وأسلافنا العلماء في تطبيق وممارسة الدين. 
لطيفة/ب