أعلن مسؤول بوزارة التجارة، أمس الاثنين بالعاصمة، أن وزارة التجارة تعكف حاليا على دراسة الشروط الكفيلة باستئناف "تدريجي لبعض النشاطات التجارية و الخدمات".
ففي مداخلة له على أمواج الإذاعة الوطنية، صرح المدير العام للرقابة الاقتصادية و قمع الغش بوزارة التجارة عبد الرحمان بن هزيل أن « وزارة التجارة تعكف حاليا على دراسة الشروط لا سيما الصحية للوقاية من وباء كوفيد-19 و الكفيلة باستئناف تدريجي و مؤمن للنشاطات الاقتصادية منها التوزيع الواسع و الخدمات و البيع بالتجزئة».
كما أكد ذات المتدخل أن الأمر يتعلق بالمضي نحو تخفيف «جزئي» لإجراءات الحجر الصحي المتخذة في إطار الوقاية من كوفيد-19 و الخاصة ببعض المهن و النشاطات التجارية لكن بفرض « احترام صارم» لمختلف الشروط الصحية.
و سيخص هذا الاستئناف في مرحلة أولى مختلف النشاطات منها الإطعام الجماعي و قاعات الحلاقة و الألبسة .
و بخصوص طريقة سير هذا الاستئناف التدريجي للنشاط التجاري ذكر المتحدث مثال نشاط الإطعام مؤكدا أن « مطعما كان يستخدم 90 طاولة سيكون مضطرا إلى استخدام 45 طاولة فقط و بالتالي فانه سيشتغل بنسبة 50 بالمئة من طاقاته».
و حسب نفس المسؤول فإن المواطنين من مستهلكين و تاجر و متعامل اقتصادي ملزمين كليا بهذه العملية من أجل إنجاح عودة تدريجية للنشاط التجاري لاسيما من خلال تسيير صحي «صارم للفضاءات « و قاعات الحلاقة و المطاعم .
في هذا الشأن أكد نفس المسؤول على احترام المسافة بين الزبائن أو المستهلكين و وضع الكمامات و القفازات إضافة إلى شروط نظافة أخرى.
من جهة أخرى، اعترف ممثل وزارة التجارة الذي لم يحدد تاريخ استئناف النشاط بتأثير إجراءات الحجر الصحي المتخذة في إطار الوقاية من انتشار فيروس كورونا على التجار و الحرفيين الذي وجد عدد هام منهم ينشط في مجال الإطعام الجماعي و قاعات الحلاقة و بيع الألبسة، أنفسهم دون مدخول.
ورداً على سؤال حول دعوة وزير الصحة بشأن مراقبة جودة ونوعية المنتجات الغذائية، بما في ذلك المنتجات المستوردة، أكد السيد بن هزيل أن «جودة مختلف المنتجات الغذائية المستوردة والمنتجة محليًا كانت دائمًا تخضع للمراقبة الجيدة قبل وباء كوفيد-19».
كما أكد ممثل وزارة التجارة على التكفل بجانب الرقابة الصحية للمنتجات الغذائية المستوردة أو المنتجة محلياً، لا سيما من خلال التحاليل والعينات المأخوذة للكشف عن البكتيريا، واستخدام المبيدات الحشرية وغيرها.
و أعلن في هذا الصدد، أن الوزارة تدرس، في إطار لجنة مختلطة، إنشاء «شبكة وطنية واسعة من مختبرات المراقبة، والتي سيتم تجهيزها بوسائل تكنولوجية جديدة».
كما تدرس هذه الدائرة الوزارية إمكانية إنشاء «وكالة وطنية للسلامة الغذائية».
و وفقًا لذات المسؤول، فإن الأمر يتعلق «بمرصد علمي» يتكون من علماء الأحياء و اقتصاديين وغيرهم، وسيكون مسؤولًا عن تقييم المخاطر الصحية والبحث العلمي وتكنولوجيا الغذاء ومتابعة أنواع معينة من الغش.
وفيما يتعلق بالغش، فقد أكد أن مصالح المراقبة التابعة لوزارة التجارة قد سجلت خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، 41 ألف مخالفة.
وخلص في الأخير إلى التأكيد بأن هذه المخالفات قد تم تسجيلها على إثر التدخلات ال510،000 التي قامت بها مصالح المراقبة، و التي سمحت بتحرير أكثر من 39000 محضر متابعات قضائية.
واج